«الرأي» تنشر معادلة الرواتب الجديدة للقطاع العام والمؤسسات المستقلة
عمان - سميرة الدسوقي - كشفت مصادر مطلعة الى « الراي » عن تفاصيل معادلة الراتب الاجمالي لكافة موظفي القطاع العام التي ستنبثق عن برنامج هيكلة الرواتب التي ستتطبق بداية العام المقبل لاسيما وان مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع نظام الخدمة المدنية الذي ستسري احكامه على كافة موظفي القطاع العام بالاضافة الى موظفي المؤسسات المستقلة .
وقالت المصادر انه وفقا للمعادلة الجديدة فإن الراتب الاجمالي سيساوي الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الفنية العلاوتين الاشرافية و العائلية ان وجدتا .
و يضاف الى المعادلة السابقة وفقا للمصدر فرق بدل التسكين لبعض موظفي المؤسسات المستقلة وهو القيمة المالية للفرق بين راتب موظف المؤسسة المستقلة ونظيره بمؤسسات الخدمة المدنية حسب برنامج هيكلة الرواتب الجديد .
وقالت المصادر ان الراتب الاجمالي الجديد ربط بالمسمى الوظيفي حيث قسم برنامج اعادة هيكلة الرواتب وظائف الخدمة المدنية الى 200 مسمى وظيفي حسب طبيعة الوظيفة .
واضافت المصادر ان المشروع الجديد تضمن مواد جديدة وعدل على بعض المواد والغيت مواد اخرى وذلك حسب مقتضى الحاجة .
ووفقا للمعلومات فان ابرز ملامح النظام الجديد توسيع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية واعادة تشكيل المجلس باضافة اثنين من رؤساء مجالس الهيئات والمؤسسات المستقلة الى عضويته .
كما يتضمن المشروع الجديد اعادة هيكلة الرواتب الاساسية ومنح علاوة فنية لكافة الموظفين واحداث علاوة مؤسسة لدوائر او وظائف .
وادرج المشروع الزيادة السنوية لموظفي العقود الشاملة ضمن مواده ، كما ادرج نص يراعى من خلاله الاهداف والمرتكزات التي على اساسها تصرف المكافآت والحوافز للموظفين .
ومنح المشروع الجديد صلاحيات واسعة للامناء العامين في الدوائر ، بالاضافة الى اعطاء مرونة للمؤسسات المستقلة في التعيين وذلك لطبيعة عمل هذه المؤسسات بحيث يسمح لها لاستقطاب موظفين غير المتقدمين بطلبات توظيف للديوان .
وضبط المشروع الجديد عملية تعيين العقود الشاملة في كافة الدوائر الحكومية ، وزاد من الراتب الاساسي لحملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات المهنية والتطبيقية .
ومدد المشروع الجديد خدمة الموظف الخاضع للضمان لمدة خمس سنوات بعد بلوغه سن 65 للموظف و60 للموظفة وذلك في حالات خاصة ومبررة .
ووحد المشروع الجديد عدد ايام الاجازة السنوية بحيث اصبحت ثلاثين يوما لكافة موظفي القطاع الحكومي .
وعدل المشروع الجديد وضع الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الاولى اذا كان قد امضى مدة سنتين في الخدمة شريطة التحاقه بالجامعة بعد تعيينه .
وبحسب المشروع يستمر الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة في تقاضي زيادته السنوية اذا بلغ اعلى مربوط الدرجة ، بالاضافة الى وضع معايير جديدة للترفيع الجوازي .
وزاد المشروع الجديد المستحقات المالية للموظف الموفد في بعثه علمية خلال مدة ايفاده ، بالاضافة الى زيادة عدد الموظفين المستفيدين من جائزة الموظف المثالي .
واوجد مشروع نظام الية جديدة للتعيين معيارها الاساسي الكفاءة التنافسية بحيث ترشد عملية التوظيف و تصبح الاحتياجات الفعلية هي مقياس التعيين وليس حلا لمشكلة البطالة .
ويعتمد هذا المعيار على عقد امتحان تنافسي عند توفر شواغر لكافة المتقدمين بطلبات توظيف ضمن نفس التخصص ، بحيث تضبظ عملية التوظيف ضمن اسس وسياسات تعكس احتياجات القطاع العام .
ويتقدم عددا من الناجحين من الذين يحصلون على اعلى العلامات بمقابلات بحيث تأخذ المؤسسة او الوزارة من يجتازوا هذه المقابلة .
و المعيار الجديد سيصبح هو المعيار الاساسي بحيث يأخذ اعلى النقاط عند احتساب نقاط المتقدمين وليس مثل الوضع الحالي الذي يعتبر الاقدمية المعيار الاساسي .
وتقوم الالية الجديد على عقد امتحان تنافسي لكافة المتقدمين من نفس التخصص بحيث يعين عددا منهم والباقون ينتظرون دورهم لحين توفر شواغر اخرى ولكن بترتيب تنافسي جديد يعتمد على علامة الامتحان .
و الناجحين في الامتحان لن يتقدموا بامتحان جديد عند توفر شواغر جديدة وسيتأهلون للتعيين مباشرة .
و الامتحان سيبقى معتمدا مدة عاميين وبعد العامين على المتقدم ان يخضع لامتحان تنافسي عند توفر شواغر .
واعطى مشروع النظام مرونة للمؤسسات المستقلة بالتعيين من خلال مخزون طلبات التعيين في ديوان الخدمة المدنية او من خلال الاعلان المباشر لوظائف ودوائر يحددها مجلس الخدمة المدنية .
وسهل المشروع عملية الحراك الوظيفي بين الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية دون ان يفقد الموظف حقه في الترفيع الجوازي .
ونص المشروع على تعليمات توفيق اوضاع موظفي دوائر الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات العامة المستقلة التي خضعت للنظام وايجاد بدائل وحلول للموظفين اللذين تقل رواتبهم المحددة بالنظام عن الرواتب التي يتقاضونها بموجب الانظمة الخاصة .
ووحد المشروع كافة المزايا الممنوحة للموظفين في القطاع العام .
وسيحسن مشروع النظام الجديد من الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع العام بتعديل حسبة التقاعد المدني الحالية باضافة ما نسبته 40% من العلاوة الاضافية ( الفنية والمهنية )الى الراتب التقاعدي .
ويضاف مبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حاليا بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها .
وصدور نظام الخدمة المدنية الجديد يأتي استعدادا لبدء تطبيق برنامج هيكلة الرواتب بداية العام القادم الذي تقدر كلفته الإجمالية (84) مليون دينار سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ما يقارب (205) الآف موظف خدمة مدنية وحوالي (11 )الف موظف المؤسسات المستقلة.
