استقرار الوطن مصلحة للجميع ومصالح الدولة العليا فوق كل اعتبار
«النواب» يواصل مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة
عمان – ماجد الأمير - تميز اليوم الثاني من مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة بحضور الشأن السياسي تحت القبة.
وركزت كلمات النواب على تحليل الواقع السياسي المحلي والعربي والمطالبات بتسريع مسيرة الاصلاح السياسي.
واكد نواب على اعتماد التعددية السياسية بديلاً للثنائية واستكمال الانفتاح الحكومي على جميع المكونات السياسية والاجتماعية والقوى الجديدة الناشئة واحترام اماني وتطلعات وامكانيات هذه القوى جميعها في اطار الحفاظ على سيادة الوطن وامنه الاجتماعي والسياسي واستقراره القائم على العدل والمساواة والحقوق الانسانية.
وحضر الحراك الشعبي والمسيرات في محافظات المملكة تحت القبة ففي حين انتقد نواب دوافع الحراك والمسيرات وغاياتها ، ابدى عدد من النواب دعمهم للحراك الشعبي المنادي بالإصلاح.
وناقش نواب في كلماتهم الاوضاع في سوريا وقرارات الجامعة العربية حول سوريا وتاثيراتها على الاردن من الناحية الاقتصادية.
وطالب نواب من الحكومة بمعالجة اوضاع البلديات ووضع قانون للبلديات يساهم في تعزيز العمل البلدي والمشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية المقبلة.
واشاد نواب بالتعديلات الدستورية التي اقرت في الدورة الاستثنائية الماضية ، كما طالب نواب باستكمال التعديلات الدستورية.
واكد نواب على ضرورة المحافظة على الحريات العامة والصحفية ووضع تشريعات تساهم في تعزيز الحريات العامة.
وناقش النواب آليات تشكيل الحكومات مطالبين بان يكون لمجلس النواب دور في اختيار الوزراء.
واشاد نواب بسياسة الحكومة بشأن التشاور المسبق مع مجلس النواب في كل التشريعات التي ستعرض على مجلس الامة.
واشاد النواب بالبيان الوزاري بانه برنامج اصلاحي ويعبر عن فهم دقيق لطبيعة الاصلاح السياسي المنشود خاصة وانه تضمن مواعيد زمنية محددة للتشريعات الناظمة للاصلاح التي ستقدمها الحكومة الى مجلس النواب.
وكرر نواب المطالبات من الحكومة بمحاربة الفساد المالي والاداري ، وطالب نواب من الحكومة انتهاج سياسة حازمة في محاربة الفساد بكافة اشكاله وعدم التهاون في محاربته.
واكد النواب ان الوحدة الوطنية مقدسة ويجب المحافظة عليها وتجذيرها مؤكدين على ضرورة تعزيز النسيج الاجتماعي وعدم التهاون مع اية محاولة لضرب نسيجنا الاجتماعي.
وطالب نواب باعادة النظر في امتحان الثانوية العامة وتطويره ليكون اكثر عدالة للطلاب. واشارت المداخلات الى ضرورة تحسين مستوى معيشة المعلمين ورفع مستوى التعليم والاهتمام بمطالب المعلمين.
واكد نواب على تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز المواطنة وتوزيع عوائد التنمية بعدالة على جميع المحافظات.
وطالب نواب بمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وضبط النفقات الحكومية، كما شدد النواب على وضع سياسة اقتصادية تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وركز نواب على مطالبات دائمة وتقليدية وهي حل مشكلتي الفقر والبطالة وايجاد سياسة حكومية تساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد.
وطالب النواب بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ، وطالب الامة العربية بدعم الشعب الفلسطيني لتحقيق طموحاته في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتحدث امس في الجلستين الصباحية والمسائية 28 نائبا وسيواصل مناقشات الثقة صباح اليوم .
وتاليا كلمات النواب كما بثتها وكالة الانباء الاردنية « بترا « .
العمري: رفع كفاءة التعليم المهني
وقال النائب نايف العمري «ان بيان الحكومة الذي جاء فيه حرص الحكومة على خفض العجز في الميزانية يجب ان يتواءم مع متطلبات التنمية والتطور والسلم الاجتماعي ونشر الثقافة التي بدورها تهيء مجتمعا مثقفا واعيا بقضاياه حريصا على نبذ العنف بكافة اشكاله ان كان ضمن الاسرة او المدرسة او الجامعة او المجتمع « .
ودعا الحكومة إلى تبني خطة لرفع كفاءة التعليم المهني وذلك بدفع حافز مادي لطلاب المدارس المهنية، لتشجيع من معدله حول الـ 70 بالمئة في الصف التاسع للاقبال على التعليم المهني حيث ان من يلتحق بالتعليم المهني الان هم من معدلهم حول الـ 50 بالمئة ، وذلك لتحسين مخارج التعليم المهني.
كما دعا الحكومة لكبح الاقبال الشديد على التعليم الجامعي مشيرا إلى وجود ربع مليون طلب توظيف مما يعني ان البعض عليه ان ينتظر 24 سنة حتى يستفيد من شهادته الجامعية ويتوظف على كادرها .
العقرباوي : استقرار الوطن مصلحة الجميع
وقال النائب خيرالله العقرباوي»اننا جميعا متاكدون ان الاضطلاع بمسؤولية الحكم في ظل الظروف السائدة لا يمكن ان يشكل اغراء لاحد، ولهذا نعتبر ان القبول بها نوع من التضحية الوطنية والتي يجب ان يعان عليها من تصدوا لحملها طائعين، وأنه ما دامت الحكومة ستظل تحت رقابة السلطة التشريعية والتي تملك سحب الثقة منها في اي وقت فان من حقها الاخلاقي علينا ان نمنحها الفرصة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري ونحيطها بالثقة والتاييد اللازمين لتباشر مهمتها في التصدي للفساد وكشفه وتقديم المتورطين فيه للمحاكم وخير دليل على ذلك عندما تقدم الاخوه النواب بعريضة لجلالة الملك بعدم الثقة بالحكومة السابقة سارع جلالة الملك واقال الحكومة وهذا يعني ان السلطة التشريعية سلطتها نافذة دوما « .
وأضاف «ان الوطن الذي تدخله الحرية لا يدخله الخوف ولا يقوض بنيانه تشكيك او اتهام وان استقرار الوطن والنظام مصلحة عامة للجميع» ، مطالبا الحكومة العمل بثقة وجرأة وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن وان لا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه .
وقال «نحن الان نمر بظروف ليست سهلة ولكنها في ذات الوقت ليست صعبة اذا عالجنا الامور بحنكة وحكمة الهاشميين» مشيرا إلى أن اسوا سياسة يمكن الاخذ بها هي تاجيل القرارات الصعبة واللجوء في المقابل الى التنازلات والتساهلات لنكسب وقتا وترحيل المشكلة الى المستقبل.
وأضاف « ليس منا من يقف ضد حرية التعبير بل هي مطلب الجميع ولنحرص اشد الحرص على تعميقها وترسيخها حتى نخدم من خلالها كل التوجهات الصادقة لاعلاء صروح الديمقراطية كما نحارب كل اشكال الفساد والتسيب اما حرية التدمير فالاجدر بنا جميعا ان نفوت الفرصة على ادواتها».
وقال العقرباوي «لقد توقفت عند الفقرة الخامسة من البيان الوزاري وما جاء فيها ان ما يتعرض له الوطن من مخاطر فالرد عليه تمتين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية ونريد ذلك افعالا وليس شعارات».
وطالب « بوقف سحب الارقام الوطنية من الاردنيين نهائيا واعادة الارقام الوطنية لمن سحبت منهم كما امر جلالة الملك «.
السردية : تطبيق سياسة
العدل والإنصاف
النائب ميسر السردية قالت «ان من اوجه الهدم والنكران للجميل التشكيك بقيم هذا البلد وبمستقبله والاستهانة بقوانينه وانظمته واعتبار ماله وموارده وتقاليده واصوله ومصادر رزقه مالا مباحا كانما تخص مال انسان ميت لاعزوة له».
واضافت «ان على الحكومة الا تفسر الانضباطية التي يتحلى بها هذا البلد على انها خوف او جهل او عدم معرفة، فالنقمة وصلت الى كل مواطن سواء كان فلاحا وراء محراثه او جنديا في خندقه وان مرد هذه الانضباطية التي هي من شيم البلد هو رغبة كل مواطن الا يشوش على حكومة ولاها جلالة الملك من جهة ومن جهة اخرى تقديرا من كل مواطن لدقة الظرف وحرج الاحوال».
وقالت «لقد كان هذا البلد مضرب المثل في حسن استخدامه لموارده المحدودة وفي نظافة اجهزته وحزم ادارته ولكن الرشوة والميوعة وشلة الحكومة جعلت منا موضع غمز ولمز لا يرضاها مخلص».
واعتبرت أن الذين يعتقدون ان هذا البلد قد انتهى هم واهمون والذين يعتقدون ان هذا البلد بلا عزوة واهمون كذلك والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كانه مال داشر واهمون كذلك والذين يتصرفون كالفئران الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما تغرق الفئران وستبقى السفينة تمخر العباب الى شاطئ السلامة .
وقالت السردية «انه لدقة الموقف فاني لا اطالب بشق طريق زراعي ضيق وخدمة عامة هي حق مكتسب لكل قرية اردنية مهما بعدت عن مركز القرار، انما اطالب بتطبيق سياسة العدل والانصاف والحنكة والحكمة والاستماع الى النصيحة في توجيه دفة القيادة علنا نعبر هذا الخضم بسلام» .
حرارة : الاهتمام بالعقبة الخاصة
من جانبه طالب النائب احمد حرارة بان تبدأ الحكومة بمنطقة العقبة الخاصة التي ضربها زلزال التراجع والتباطؤ وغياب العدالة لتعود الى انطلاقتها الاولى شعلة من النشاط والاستثمار والسياحة والتجارة.
وتساءل عن تراجع وانعدام الاهتمام الحكومي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داعيا الى تفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة وعدم تغول الحكومة على السلطة وتفعيل اتفاقيات التفاهم الموقعة سابقا بين السلطة والحكومة والكف عن سحب الصلاحيات والاختصاصات من العقبة بطريقة منظمة ومبرمجة ايذانا بتفريغ السلطة من مضمونها .
وقال «ادعو الى اعادة تقييم المنطقة الاقتصادية الخاصة لتعظيم المنجز ودراسة ومعالجة مواطن الخلل ، واعادة النظر في تعيين القيادات الاقتصادية في العقبة الخاصة لما تمثله هذه المدينة من بعد اقتصادي هام فلا يعقل ان تكون قياداتها الاقتصادية تعتمد على الارتجالية والتنفيعية» .
وطالب الحكومة باعادة تشكيل مجالس الادارات في العقبة بحيث يراعى فيها الكفاءة العلمية والمهنية بعيدا عن المنصب الشاغر على ان لايكون اي شخص رئيسا او عضوا في اكثر من مجلس واحد.
ودعا الى اعادة دمج شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية مع مؤسسة الموانىء لتوحيد المرجعيات البحرية، والاسراع في انشاء محكمة بحرية في العقبة كونها باتت ضرورة ملحة بسبب التنوع والتوسع في النقل البحري والعمل على توحيد المرجعيات المتعلقة بالنقل البحري داخل مؤسسة الموانىء.
وقال «ان الاصلاح السياسي والاقتصادي يشكل قيمة عالية تحتاج اليها كافة الادارات الحكومية لاسيما في المحافظات الواعدة ولعل محافظة العقبة هي الاكثر حاجة الى ترجمة هذا الاصلاح الى واقع ملموس من خلال انفتاح ومناقشة كافة مطالبهم ومشاكلهم ذلك ان الاستقرار الوظيفي هو اساس الاستقرار الاجتماعي» .
النهار: محاربة الفساد والفاسدين
وقال النائب فواز النهار «ان الحكومة وكما جاء ببيانها ستتعامل مع العديد من القوانين المستحقة كقانون الاحزاب وقانون البلديات والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات باعتبارها المرتكز الاساسي للاصلاح السياسي في المرحلة المقبلة ،وقانون المحكمة الدستورية واعادة هيكلة القطاع العام والحاجة الى ضبط الانفاق ووضع اولويات اقتصادية صحيحة وتاجيل المشروعات غير الضرورية وتحسين ادارة تحصيل اموال الدولة وضبط العجز المالي» .
واضاف «ان اول واهم الملفات التي ستتعامل معها الحكومة هو ملف البلديات مطالبا الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة اعادة وضع البلديات كما كانت عليه قبل عام 2001 والنظر بطلب البلديات الجديدة التي تطالب بالفصل واغلاق هذا الملف الشائك الذي اوجد حالة عدم استقرار وعدم ثقة بالحكومة ووفر فرصة لحراك جديد بالشارع والتشكيك والانتقاد».
وقال «ان الفاصل بيننا وبين هذه الحكومة هو ملف الفساد في المرحلة المقبلة حيث وعدت الحكومات السابقة بتحويل الفاسدين والمفسدين الى المحاكم ومحاكمتهم ،وهل هذه الحكومة ستكون كمثيلاتها ام ستقوم بواجباتها دون هوادة ومحسوبية».
ودعا الحكومة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لها اثر مباشر في الطبقتين الوسطى والفقيرة ودعم مشروعات التنمية في المحافظات الاقل حظا ضمن خطط مدروسة وبكل حيادية وبعيدة عن الانانية والمحسوبية.
وطالب الحكومة بانقاذ القطاع الزراعي الذي يعاني من فشل ذريع وتراجع واضح وملموس وتعويض صغار المزارعين وتقديم الدعم لهم وليس للمتنفذين ،وان تعمل الحكومة على معالجة التحديات التي تواجه الاردن كالطاقة والمياه وتطوير النقل وايجاد بيئة اقتصادية تحفز الانتاج والنمو وتعزيزها بالتشريعات التي تساعدها على ذلك الى جانب اصلاح السياسة المالية ،وتطوير التعليم المدرسي والجامعي والمهني والعمل على الحد من العنف الجامعي الذي تشهده جامعاتنا وايلاء المدارس اهتماما اكبر.
وقال «ان للمتقاعدين العسكريين والمدنيين دينا في اعناقنا ويجب اعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين رواتبهم التقاعدية الذين تاكلت رواتبهم نتيجة الغلاء ،موضحا ان الاردن اثبت موجوديته على الخريطة السياحية العالمية اخيرا حيث شهدنا زيادة في عوائد هذا القطاع ونحن بحاجة ماسة الى تطوير مواقعنا الاثرية والمحافظة عليها وايلاء وزارة السياحة جل اهتمامنا لما تدخله السياحة من مردود مادي على الخزينة.
