مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعارض فرض عقوبات اقتصادية على سورية
اعترض مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على فرض عقوبات اقتصادية على سورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، معتبرا أن فرض مثل هذه العقوبات يشكل إضرارا بالشعب السوري وليس بالنخب السياسية.
وقال الأمين العام للمجلس محمد ربيع في مذكرة سلمها الأربعاء، لأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، نقلتها وسائل إعلامية, إن "عزل سورية اقتصاديا سيفاقم بعض المشاكل الهيكلية ويؤخر تحديث الاقتصاد، وهذا سيعاقب الشعب السوري أكثر مما سيعاقب النخب السياسية، لأن تدهور النمو الاقتصادي السوري سيزيد البطالة والفقر، لا سيما مع اقتصاد يكاد يتوقف على مستويات الزراعة والسياحة والتجارة وغيرها".
وأضاف أن "فرض عقوبات على سورية تستند على فرضية أن هذه العقوبات سوف تحرم النظام من دعم الأوساط الاقتصادية السورية، وفي الواقع فإن هذه الأوساط ليس لها مصلحة في قلب النظام بسبب امتيازاتها وريعها، إضافة إلى أن طرق التهريب ستلتف على العقوبات بكل تأكيد".
وكانت الجامعة العربية أعلنت منذ أيام، أنها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سورية تستهدف ما أسمته "النظام نفسه", من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة, كاشفة عن اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة لفرض هذه العقوبات.
وتأتي العقوبات العربية المزمعة بعد حزم من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
وأعلنت سورية مرارا أن العقوبات تستهدف الشعب السوري أنها عقوبات غير إنسانية وظالمة, كما أشار المصرف المركزي إلى أن العقوبات أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة السورية, وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأثر الاقتصاد السوري إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.
واستشهد الربيع بـ"الحصار الذي فرض على العراق"، لافتا إلى أن "العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق في تسعينيات القرن الماضي آذت الناس بالفعل، ونتذكر جميعا الأطفال العراقيين، الذين كانوا يموتون يوميا من جراء هذا الحصار، دون أن تحمل النخبة الحاكمة على تغيير سلوكها، والكارثة الإنسانية الناجمة عن ذلك لم تستطع أن تجبر صدام حسين على التراجع عن موقفه بل خلقت تعاطفا من الشعوب العربية معه وضد تلك العقوبات".
وكانت مجلس الأمن أصدر قرارا يفرض عقوبات اقتصادية على العراق بعد الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، وانتهت باحتلال العراق عام 2003.
وكان بيان للجامعة العربية، أشار الأسبوع الماضي، إلى أن الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لإنهاء "العنف" في البلاد.
وبحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، موضوع إقامة منطقة عازلة في سورية، ومقاطعة اقتصادية شاملة لدمشق، وذلك قبل يوم من عقد الاجتماع الطارئ الجديد لوزراء الخارجية العرب لإجراء تقييم شامل للموقف في سوريا.
ونصت المبادرة العربية، التي علقت مشاركة سوريا في نشاطات الجامعة بسبب عدم إلتزام القيادة السورية بتنفيذه بحسب قرار الجامعة، على سحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق المعتقلين، وفتح حوار مع المعارضة السورية في مقر الجامعة، إضافة إلى السماح إلى وسائل الإعلام والمراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
