وزراء الخارجية العرب يلتقون الخميس لتقييم الموقف في سوريا
دبلوماسي عربي: الاتجاه السائد بين الوفود العربية هو التصعيد في لهجة التعامل مع النظام السوري
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، إنهاء كافة الاستعدادات لعقد الاجتماع الطارئ الجديد لوزراء الخارجية العرب غدا الخميس.
ونقلت تقارير إعلامية عن نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، قوله في تصريحات للصحافيين، إنه "تم الاتفاق على ذلك بعد مشاورات بين الأمين العام ورئيس المجلس رئيس وزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني، وعدد من وزراء الخارجية العرب وأعضاء اللجنة الوزارية العربية لأن الاجتماع في حال انعقاد دائم".
وأضاف بن حلي أنه "تقرر عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية صباح الغد برئاسة حمد بن جاسم لإجراء تقييم شامل للموقف في سوريا في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر".
ويأتي الاجتماع الطارئ لتدارس الوضع على الساحة السورية في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببرتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا وعدم وقف العنف.
وكانت تقارير إعلامية سابقة أوضحت أن الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد الخميس يناقش التعديلات التي طالبت بها الحكومة السورية على نص الوثيقة التي أرسلتها الجامعة إلى سورية حول بعثة المراقبين.
وكانت جامعة الدول العربية أعلنت يوم الأحد الماضي رفضها للتعديلات السورية على مشروع إرسال مراقبين إلى سوريا لأنها تمس جوهر المهمة فيما أعلن وزير الخارجية للمغتربين وليد المعلم أن مشروع بروتوكول إرسال مراقبين، يتجاهل دور الدولة السورية.
في السياق ذاته، لفتت التقارير إلى أن مصادر في الجامعة لم تسمها أوضحت أنه "لم ترد إلى الأمانة العامة مخاطبات جديدة من سورية بالتراجع عن التعديلات التي طلبتها"، مضيفة أنه "نتيجة ذلك يُنتظر أن يتخذ مجلس الجامعة اليوم قرارات تصعيدية يمكن أن تشمل طلب تفعيل قرار سحب السفراء من دمشق وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاجتماع على مستوى وزراء المال والاقتصاد لدراسة عقوبات اقتصادية لا تنال من الشعب السوري وتؤثر في الحكومة".
ويدرس الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سوريا، بحسب دبلوماسي عربي رفض كشف هويته.
إلى ذلك، أشار مصدر مسؤول بالجامعة العربية، لم يذكر هويته، إلى أنه "تقرر عقد الاجتماع الوزاري واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية في أحد فنادق القاهرة بدلا من الجامعة نظرا لأحداث ميدان التحرير".
وأوضح أن "الاجتماع الوزاري القادم سيكون محطة مهمة على طريق التعامل العربي مع الأزمة السورية خاصة فيما يتعلق بتفعيل القرار العربي بتعليق عضوية سورية وتفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية العربية على سوريا وسحب السفراء العرب وكيفية التعامل العربي مع المعارضة السورية".
فيما بيّن دبلوماسي عربي مسؤول بالقاهرة، لم يكشف عن اسمه، أن "الاتجاه السائد بين الوفود العربية هو التصعيد في لهجة التعامل مع النظام السوري مع التأكيد على تثبيت العقوبات الاقتصادية والسياسية وتحديد موعد عاجل لوزراء المال والاقتصاد العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث تنفيذ قرار وزراء الخارجية بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري إلى جانب التأكيد على تعليق عضوية سورية في الجامعة والدفع بعقد اجتماع موسع للمعارضة السورية في الجامعة العربية لتوحيد المواقف".
واقر وزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين إلى سوريا، تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومنحوا دمشق 3 أيام لوقف ما أسموه "العنف", والتوقيع على البروتوكول.
ونصت المبادرة العربية، التي علقت مشاركة سوريا في نشاطات الجامعة بسبب عدم إلتزام القيادة السورية بتنفيذه بحسب قرار الجامعة، على سحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق المعتقلين، وفتح حوار مع المعارضة السورية في مقر الجامعة، إضافة إلى السماح إلى وسائل الإعلام والمراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
