لماذا سمحت "إسرائيل" الآن بتصدير منتجات منعتها أكثر من خمس سنوات؟
فلسطين اليوم- غزة (خاص)
منذ فرض الحصار "الإسرائيلي" الخانق على قطاع غزة، تراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير أَثَر على كافة مناحي الحياة الفلسطينية، إضافةً للخسائر التي نجمت عن الحرب الأخيرة، لتعود الآمال مجدداً إلى الأسواق المحلية وأصحاب المصانع بعد الحديث الإعلامي عن موافقة سلطات الاحتلال على جملة من التسهيلات.
وقد توقعت مصادر فلسطينية، بدء تصدير منتجات المحاصيل التصديرية في قطاع غزة، ومنتجات الأثاث إلى سوق الضفة المحتلة والسوق الأوروبية خلال الشهر الحالي وشهر ديسمبر/ كانون أول المقبل، بعد موافقة الاحتلال.
فقد أكد نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود، أن الجانب الإسرائيلي أبدى موافقته على بدء تصدير منتجات المحاصيل التصديرية في قطاع غزة "التوت الأرضي والزهور والخضار" إلى السوق الأوروبية ابتداءً من العشرين من الشهر الحالي.
فيما تحدث علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات عن موافقة الاحتلال على بدء تصدير أول شحنة من منتجات الأثاث إلى السوق الأوروبية وسوق الضفة الغربية الشهر المقبل، حيث تم تجهيز شحنتين من الأثاث، تشمل إحداهما حمولة أربع حاويات "كونتيرات" من الأثاث المدرسي سيتم تصديرها قريباً إلى الضفة الغربية تنفيذاً لمناقصة حكومية لتزويد عدد من المدارس بالأثاث، فيما سيتم تصدير شحنة أخرى من الأثاث المنزلي عبارة عن حمولة حاويتين "كونتيرين" إلى دولة التشيك.
يُشار في هذا السياق إلى أن قطاع غزة كان يصدر قبل الحصار إلى الخارج يوميا حمولة نحو 47 شاحنة من المنتجات المختلفة، 65% منها منتجات زراعية، كما أن قيمة ما كان القطاع يصدره في العام 2005 بلغ نحو 110 ملايين دولار يومياً وفي العام 2007 نحو 80 مليوناً، أما قيمة واردات القطاع فقدرت ما قبل الحصار بنحو ملياري دولار.
وتوقع الحايك أن يتم تنفيذ إدخال مستلزمات إعادة إعمار عشرة مصانع في قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل، على الرغم من أن القطاع الخاص يطالب بإدخال متطلبات إعمار كافة القطاعات المتضررة إثر الحرب الأخيرة على غزة وليس فقط متطلبات إعمار عشرة مصانع من أصل مئات المصانع التي دمرت كلياً وجزئياً.
وتأتي موافقة الاحتلال لمصنعي الأثاث من قطاع غزة على تصدير الأثاث اعتباراً من الشهر المقبل إلى الدول الأوروبية للمرة الأولى منذ فرض الحصار على القطاع قبل نحو خمس سنوات، حيث منع الجانب الإسرائيلي تصدير كافة منتجات القطاع باستثناء كميات محدودة من منتجات المحاصيل التصديرية.
وقد اعتبر المحلل الاقتصادي د. محسن أبو رمضان في اتصال هاتفي مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحديث عن موافقة بتصدير منتجات تصديرية، هو لإقناع المجتمع الدولي بان "إسرائيل" تقوم بفك الحصار عن قطاع غزة، بعد تصاعد الغضب حيال "إسرائيل" جراء استهداف حملة السفن والاستيلاء عليها وقرصنتها الأمر الذي وضعها في موقف حرج أمام العالم.
وأكد أبو رمضان، أن "إسرائيل" تُنفس هذا الغضب من خلال هذه اللفتات الإعلامية، والتي يفوق تأثيرها الإعلامي على التأثير التنموي الفعلي، مشدداً على أن المطلوب هو رفع الحصار وإنهائه بشكل نهائي وبقاء ذلك كسياسة ثابتة.
وعن حجم كميات التصدير التي وافقت عليها "إسرائيل"، أوضح أبو رمضان أن احتياجات قطاع غزة كبيرة، فمنذ خمس سنوات تمنع "إسرائيل" إدخال المواد الأساسية والمنتجات الزراعية ومواد البناء والإعمار، خاصةً في ظل حاجة القطاع لتلك المواد لإعادة إعمار ما خربه الاحتلال خصوصاً خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي أتت على المنازل والمنشآت والمصانع.
وتابع المحلل الاقتصادي حديثه:"السماح ببعض التصديرات بصورة جزئية أمر لا يكفي، فالمطلوب هو إدخال المواد اللازمة لبناء المنشآت والحصمة حتى يتم تفعيل عملية إعادة البناء والإصلاح، حيث خرب الاحتلال 25 ألف منشأة، فضلاً عن حاجة السكان لزيادة عملية البناء نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان.
ودعا، التجار ورجال الأعمال لاستمرار الضغط على "إسرائيل" بألا تكون هذه التصديرات مجرد لفتات جزئية، وأن تصبح سياسة ثابتة، لتنقل البضائع من قطاع غزة إلى الضفة المحتلة، أو إلى العالم العربي والغربي بصورة سلسلة وسهلة.
وبين الأحاديث الإعلامية والواقع الذي يعيشه قطاع غزة من حصار مازال يطوقها براً وبحراً وجواً، مازال السؤال مطروحاً هل ستبقى غزة حبيسة الوحشية "الإسرائيلية" والانتهاكات التي تواصل ممارستها بحق شعبنا؟.
