الملك: الإصلاح السياسي وإنجاز التشريعات اللازمة مهمة الحكومة الأولى
عمان - بترا - كلف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور معروف البخيت، التي قبل جلالة الملك إستقالتها امس.
وقال جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للدكتور الخصاونة: «إن مهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى هي الإصلاح السياسي، وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية، وهذا يتطلب أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تغول أي منهما على الأخرى، ووضع خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي، وفق أسس ومعايير واضحة، وإطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز، كل إنجاز في حينه، فتحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن.
وحدد جلالته الأولويات بانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب. اضافة الى إنجاز قانوني الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها والمحكمة الدستورية.
كما اكد كتاب التكليف انه :»لا بد من إجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية، بحيث تكون في أعلى درجات النزاهة والحياد لتعزيز مسيرة الإصلاح، ولتقوم البلديات بدورها الرئيسي في خدمة المجتمع المحلي، وتؤسس لتنفيذ توجهاتنا المستقبلية نحو اللامركزية والحكم المحلي.
ووجه الحكومة للعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد.
وجدد التأكيد على أن «وحدتنا الوطنية هي خط أحمر لا يمكن أن نسمح لأي كان بتجاوزه أو الإساءة إليها والتي يجب أن تبقى دائماً فوق كل الاختلافات والخلافات».
وقال: «إن إطلاق الحريات الإعلامية يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ على المهنية والمصداقية، والانفتاح على كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية، بحيث تكون المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة بما فيها المواقع الإلكترونية منابر للحوار الوطني الهادف البناء، البعيد عن الغوغائية والتحريض والإساءة لصورة الوطن واغتيال الشخصية.
واكد كتاب التكليف ايضا أن تحسين مستوى معيشة المواطن أبرز أولوياتنا داعيا الحكومة لتنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمـو، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل، وخصوصاً للشباب، ووضع الآلية المناسبة للاستفادة من صندوق تنمية المحافظات، حسب احتياجاتها وأولوياتها وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئات والفعاليات المحلية، إضافة إلى تعزيز كافة الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى.
كما جدد التأكيد على ضرورة أن تحظى قواتنا المسلحة بكل الدعم والرعاية والاهتمام، من حيث التدريب والإعداد والتسليح وتوفير سبل العيش الكريم لمنتسبيها حتى تتمكن من الاستمرار في النهوض بمسؤولياتها الجسيمة في حماية الوطن العزيز، والحفاظ على أمنه واستقراره وانجازاته، بمنتهى الكفاءة والاقتدار.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بقبول استقالة حكومة الدكتور البخيت، التي رفعها إلى جلالة الملك امس.
وأعرب جلالته في رسالة بعثها إلى البخيت عن تقديره وشكره له وفريقه الوزاري، على عطائهم وجهدهم المخلص خلال تحملهم أمانة المسؤولية.
وكان الدكتور البخيت عبر في رسالة رفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ الشكر والتقدير لجلالته على الثقة التي أولاها له وفريقه الوزاري، منذ تشرفه بحمل أمانة المسؤولية.
