البنوك المحليّة توظّف 66% من السيولة بمنح القروض والتسهيلات بحجم 5ر15 مليار دينار
عمان - سليمان أبوخشبة- ارتفعت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة لتصل إلى نحو 66% من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته 64% بنهاية العام 2010 وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات البنكية بنهاية اّب من العام الجاري 2011 لتصل إلى نحو 15497 مليون دينار مقابل نحو 14451 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 لترتفع بمقدار 1046 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 2ر7 % عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما ارتفعت نسبة توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع 2% عن مستوياتها المسجّلة لفترة المقارنة وفق اّخر البيانات المصرفية المعلنة من البنك المركزي الأردني .
وأوضح مصدر مصرفي مطّلع أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن 160% أي بزيادة 60% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 19% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%.
وأعتبر المصدر ذاته ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال 66% من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .
إلى ذلك أشارت البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني أنّ أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحليّة ارتفعت من 20298 مليون دينار بنهاية العام 2009 وهو عام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لتصل إلى نحو 22504 مليون دينار بنهاية العام 2010 وواصلت ارتفاعها حتى نهاية شهر اّب من العام الجاري 2011 لتصل إلى نحو 23691 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4ر16% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 كما ارتفعت بنسبة 3ر5% عن مستوياتها المسجّلة بنهاية العام 2010 فيما يقترب حجم أرصدة الودائع المصرفية من نحو 24 مليار دينار في خطوة غير مسبوقة اذ يعتبر هذا المستوى في أرصدة الودائع المصرفية من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني كما ارتفع حجم ألأرصدة القائمة لمنح القروض والتسهيلات البنكية من 13317 مليون دينار بنهاية العام 2009 لترتفع إلى 14451 بنهاية 2010 وواصلت ارتفاعها بنهاية شهر اّب من العام الجاري 2011 لتصل صوب 15497 مليون دينار مسجّلة رقما قياسيا ولتزيد بمقدار 2180 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر16% وهي من أعلى المستويات المسجّلة من خلال عمليات الاقراض ومنح التسهيلات البنكية من البنوك المرخّصة العاملة في المملكة حتى الوقت الحالي .
