تأجيل البت في الحد الأدنى للأجور إلى الخميس
عمان - نسرين الكرد - أجلت اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة في اجتماعها أمس قرار تعديل الحد الأدنى للأجور إلى اجتماعها المقبل يوم الخميس.
وقال امين عام وزارة العمل الدكتور خليف الخوالدة ان قرار التأجيل جاء بناء على طلب من أصحاب العمل لدراسة قيمة الرفع وتأثيرها على اصحاب العمل.
وأضاف الخوالدة ان النقاشات تدور حول رفع الحد الادنى للاجور البالغ حاليا (150) دينارا الى ما بين (180-200) دينار.
وأكد أن اللجنة لم تتوصل بعد إلى توافق حول قيمة الرفع لافتا الى ان القرار سيشمل جميع العمال ولن يتم استثناء أية قطاعات منه.
ويذكر ان النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في المملكة دون استثناء اذ أن آخر زيادة على الحد الأدنى للأجر كانت في بداية العام 2009 برفعه إلى (150) دينارا بدلا من (110) دنانير شهريا واستثنت اللجنة من القرار عمال قطاع الغزل والنسيج.
وأوضح الخوالدة انه بحسب قانون العمل إذا لم يتم إجماع اللجنة على القرار يمكن رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة أكد من جانبه أن الاتحاد يطالب برفع الحد الأدنى الى (300) دينار.
وبين ان اصحاب العمل رفضوا هذا التوجه ولم يتم الاتفاق بين الاطراف الثلاثة في الاجتماع.
يذكر ان لجنة الفنية مشكلة من قبل اللجنة الثلاثية للاجور لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور أوصت بضرورة رفعه من (150) دينارا الى (180- 200) دينار.
وضمت اللجنة ممثلين عن البنك المركزي والصناعة والتجارة ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل اضافة الى جهات حكومية اخرى لدراسة المؤشرات الاقتصادية والاداء الاقتصادي في المملكة ومؤشرات التضخم وغيرها ووضع توصياتها بشأن قضية رفع الحد الادنى للأجور.
وبحسب مؤشرات الضمان الاجتماعي فان نسبة العاملين في القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا لا تتجاوز (4%) فيما تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا إلى (30%) ومعظمهم في قطاع الغزل والنسيج.
وبالتالي فانه في حال رفع الحد الادنى الى (180) دينارا سيبلغ عدد المستفيدين حوالي (150) ألف عامل فقط.
وبدأت الحكومة في اعتماد حد أدنى للأجور لأول مرة في تموز عام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى عام 2006 إلى (110) دينار إلى أن تم رفعه إلى (150) دينار.
