1129 جهازاً للصراّف الآلي بالمملكة توّفر خدماتها للمواطنين على مدار الساعة
عمان - سليمان أبوخشبه - ارتفعت أعداد أجهزة الصرّاف الآلي العاملة في مختلف محافظات ومناطق المملكة والتابعة للبنوك المحلية المعتمدة والمرخصّة من قبل البنك المركزي الأردني لتبلغ نحو 1129 جهازا عاملا مقابل نحو 1023 جهازا للصرّاف الآلي بنهاية العام 2009 وسجلت ارتفاعا بنسبة 4ر10 % وزادت بمقدار حوالي 106 جهازا عاملا بالمقارنة مع المستويات المسجلة بنهاية العام 2009 وفق اّخر احصائية صادرة عن جمعية البنوك في الأردن بهذا الصدد وتنتشر الأجهزة العاملة للصراف الآلي في مختلف محافظات ومناطق المملكة ويعتبر مؤشر النمو المتزايد لأعداد وتوسّع انتشار هذه الأجهزة العاملة في مناطق المملكة في ظل مواكبة التطورات والنمو السكاني وتعميم الخدمة المصرفية لتغطية كافة محافظات المملكة.
وتقدّم أجهزة الصرّاف الآلي المعتمدة من قبل البنوك المرخصة في المملكة باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المختلفة وعلى مدار 24 ساعة متواصلة من أبرزها تسهيل السحب النقدي بالدينار الأردني من قبل العملاء بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستفسار عن الرصيد إلى جانب خدمات مصرفية اخرى تتوفر في غالبية اجهزة الصرّاف الآلي اهمها الحصول على كشف حساب مختصر لآخر عمليات أجريت وخدمة تغيير رقم التعريف الشخصي وخدمة تحويل الاموال لحسابات داخل البنك نفسه وخدمة طلب الحصول على دفتر الشيكات وغيرها من الشريحة الواسعة للخدمات المصرفية التي تقدمها اجهزة الصراف الالي .
توزيع اعداد الأجهزة
وفقا لمحافظات المملكة
وأشارت البيانات الاحصائية السنوية الصادرة بهذا الشأن من قبل جمعية البنوك في الأردن ان محافظة العاصمة عمّان استحوذت على نصيب الأسد من اعداد اجهزة الصرّاف الآلي العاملة في المملكة اذ استأثرت منطقة العاصمة بنسبة 3ر66% من الاجمالي وجاءت حصة العاصمة بالمرتبة الأولى اذ بلغت اعداد أجهزة الصراف الآلي العاملة في منطقة العاصمة نحو 749 جهازا عاملا لتحتل بذلك بالمرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع اعداد اجهزة الصرّاف الآلي في المملكة اذ يرتبط ارتفاع اعداد هذه الأجهزة العاملة طرديا مع الكثافة السكانية وارتفاع وتزايد الطلب على الخدمات المصرفية سواء كان ذلك من خلال انتشار وتزايد اعداد فروع البنوك الأردنية العاملة او من خلال اجهزة الصرّاف الآلي المرتبطة بها فيما جاء في المرتبة الثانية محافظة اربد بنسبة 5ر10% من المجمل وبلغت اعداد الأجهزة في المحافظة نحو 118 جهازا عاملا فيما جاءت محافظة الزرقاء بالمرتبة الثالثة وبنسبة 7% من الاجمالي وبلغت اعداد الأجهزة العاملة في محافظة الزرقاء نحو 79 جهازا عاملا فيما توزعت باقي اعداد اجهزة الصرّاف الآلي على مختلف محافظات ومناطق المملكة وفق الكثافة السكانية وحجم الطلب على الخدمة المصرفية لكل محافظة ومنطقة .
توزيع اعداد الأجهزة
وفقا للبنوك المعتمدة
في ذات السياق ووفقا للبيانات الاحصائية السنوية الصادرة عن جمعية البنوك بالأردن وعلى صعيد توزيع أعداد أجهزة الصرّاف الآلي وفقا للبنوك المعتمدة والمرخصة في المملكة فقد استأثر بنك الاسكان للتجارة والتمويل على نصيب الأسد من اعداد الأجهزة بمجموع بلغ (187 ) جهازا تابعا له منتشرة في مواقع مختلفة من محافظات المملكة وشكلت اعداد اجهزة بنك الاسكان للتجارة والتمويل مانسبته 6ر16% من الاجمالي تلاه في المرتبة الثانية الأجهزة التابعة لبنك القاهرة عمان بمجموع (175 ) جهازا فيما بلغت اعداد الأجهزة التابعة للبنك العربي ( 134) جهازا تلاه اجهزة بنك الأردن بمجموع (100) جهازا ثم البنك الأردني الكويتي بمجموع ( 74) جهازا تلاه البنك الأهلي الأردني بمجموع (68) جهازا فيما توزعت باقي الأجهزة على البنوك المعتمدة الأخرى .
وتؤدّي هذه الأجهزة بمختلف مواقعها خدمة ضرورية وملحّة لتغطية حاجات المواطنين من الحصول على السيولة النقدية على مدار 24 ساعة متواصلة وفي أوقات قد تعتبر عصيبة وملحّة للحصول على كمية من النقد اللازم لتغطية ضروريات طارئة قد تستجد في ساعة متأخرة من الليل.
في السياق ذاته تسجل حركة أجهزة الصرّاف الآلي في المملكة ضغوطا ونشاطا لافتا مع نهاية كل شهر تزامنا مع مواعيد صرف الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين سواء أكان ذلك على صعيد القطاع العام الحكومي إلى جانب كافة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف نشاطاته وقطاعاته المتوعة وسجّلت أجهزة الصرّاف الآلي خلال موسم عيد الفطرالماضي والمناسبات المماثلة من كل عام ضغوطا وازدحاما لافتا لصرف واستلام الرواتب النقدية من خلال البطاقات الخاصة بهذه الأجهزة ويشار في هذا الصدد ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة أصدرت بطاقات حديثة ومتطورة بدلا من البطاقات القديمة التي كان يتم التعامل بها من قبل واستخدامها لغايات سحب النقود والخدمات المصرفية المتنوعة ضمن أسس حديثة ومتطورة تلبّي حاجات المواطنين في حقل الخدمات المصرفية من خلال أجهزة الصرّاف الآلي اذ تتوفر في بطاقات الصرّاف الآلي الجديدة التي اصدرتها البنوك المحلية مزايا تقنية نوعية متميزّة .
وفي هذا السياق يوضح مصدر مصرفي كبير ان البنوك العاملة في المملكة تشهد مع نهاية كل شهر تزامنا مع موعد صرف الرواتب الشهرية لكافة العاملين والمستخدمين والمتقاعدين في القطاعات المختلفة ضغوطا بصورة غير اعتيادية مقارنة مع أيام العمل العادية خلال الشهر نفسه مشيرا إلى ان هذه الضغوط تبدأ منذ مرحلة استلام الكشوفات الشهرية للرواتب مع قيمة الحوالة النقدية من كل جهة مرفقا بها كشف أسماء العاملين المستحقين من العاملين لديها اذ ترد هذه الكشوفات والتحويلات النقدية من مصادرها المختلفة وعلى صعيدي القطاع العام والخاص على السواء بما في ذلك كافة كشفوفات وحسابات وقيمة الحوالة النقدية لرواتب وعلاوات المتقاعدين من الجهازين .
ويضيف المصدر المصرفي نفسه إلى ان المرحلة الثانية تتم من خلال تفريغ بيانات كشوفات الرواتب الشهرية وفقا للاسماء والمبالغ المستحقة الصرف ازاء كل اسم ومن خلال ادخالها ضمن أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بكل عميل لدى البنك ومن خلال توزيعها على كافة الفروع المتفرعة عن البنك الرئيسي المعتمد من قبل العميل المستفيد وجهة العمل التي يعمل بها ولفت إلى ان سلسلة الاجراءات هذه تتطلب مزيدا من الجهد والعمل المضني والمتواصل على مدار الساعة حتى ساعة متأخرة من الليل ليتم صرف الرواتب وفقا لمواعيد صرفها حسب تواريخ استحقاقاتها مشيرا أيضا إلى ان هذه الاجراءات لاتستغرق سوى فترة زمنية لاتتجاوز 48 ساعة منذ لحظة استلام الكشوفات الشهرية وموضحا في الوقت نفسه إلى ان انقطاع التيّار الكهربائي احيانا أو أي عطل فنّي مؤقت يشّل حركة أجهزة الحاسوب ويتوقف العمل لحين عودة التياّر إلى وضعه الطبيعي أو اصلاح العطل الفنّي الطارىء الذي لايستغرق عادة فترة طويلة بالإضافة إلى عدة عوامل خارجة عن ارادة ومقتضيات العمل نفسه .
تأخرّ موعد صرف واستلام الرواتب أحيانا
في السياق ذاته وعلى صعيد مختلف أبدى عدد من العاملين تأخّر استلام رواتبهم من خلال حساباتهم المعتمدة لدى البنوك بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي بعد ان يكون قد تم تحويلها من جهة العمل إلى البنك المعتمد لدى العميل لاسيما الفترة التي مضت قبل حلول عطلة العيد الماضي اذ ابدى العديد من العاملين شكواهم بسبب تأخّر صرف رواتبهم التي تم استلامها بعد عطلة العيد بعدة أيام واستغرقت فترة التحويل واستلام الراتب فترة لاتقل عن عشرة أيام متتابعة لكن مصادر مصرفية عزت ذلك إلى ان التأخير قد يكون ناتجا عن تأخّر جهة العمل بتحويلات الحوالة النقدية مرفقا بها الكشوفات بأسماء العاملين لديها فيما عزا البعض إلى ان تأخر استلام او وصول الرواتب إلى البنك المعتمد للعميل قد يكون ناتج عن تحويلات قيمة الرواتب والكشوفات من البنك الرئيسي إلى فروعه المعتمدة او من حساب بنك إلى حساب بنك اّخر مختلف غير الفروع التابعة له حيث تستغرق هذه المرحلة بضعة أيام لتوصيل وادخال قيمة الرواتب ضمن الحسابات المعتمدة للعملاء المتعاملين مع بنوكهم المعتمدة فيما شكى متعاملون مع أجهزة الصراّف الآلي من بعض الاعطال الفنية التي تطرأ أحيانا على عمل اجهزة الصرّاف الآلي عند موعد استلام الرواتب اذ كثيرا ما يفاجىء العميل بملاحظة مدوّنة على شاشة الجهاز بأنه خارج الخدمة مؤقتا .
البيانات الاحصائية وفق جمعية البنوك في الأردن توصلت إلى ان أعداد أجهزة الصرّاف الآلي في المملكة وصلت إلى حوالي 1129 جهازا عاملا مقابل 1023 جهازا عاملا بنهاية العام 2009 ونمت بنسبة 4ر10% تغطي كافة مناطق المملكة فيما تجاوزت نسبة النمو لتزيد عن 55% مقارنة مع عام 2005 وبمعدل نمو سنوي يزيد بالمتوسط عن 11 % .
توزيع اعداد الأجهزة
وفقا للكثافة السكانية
وتشير بيانات أوليّة ان توزيع اعداد هذه الأجهزة وفقا للكثافة السكانية في المملكة ترتفع بالمعدّل إلى نحو صرّاف واحد لكل 5846 مواطنا مقابل صرّاف واحد لكل 8267 مواطنا لكل صرّاف واحد خلال عام 2005 وبمعدل 171 جهازا لكل مليون نسمة من اجمالي تعداد سكان المملكة البالغ نحو 6 ملايين نسمة كما تشير أحدث الاحصائيات الصادرةعن البنك المركزي فيما يتعلق بمؤشر عدد البنوك وعدد فروعها العاملة في المملكة منسوبة إلى اجمالي تعداد سكان المملكة حيث اشار المركزي إلى ان متوسط عدد السكان في المملكة منسوبة إلى عدد البنوك الرئيسية خلال الفترة من 2003 وحتى منتصف العام 2010 قد بلغ بمعدل 261 ألف نسمة لكل بنك رئيسي بينما يشير البنك المركزي من خلال احصائياته ان متوسط عدد السكان منسوبا إلى عدد الفروع المتفرعة عن البنوك الرئيسية يبلغ بالمعدل حوالي 11 ألف نسمة لكل فرع من الفروع البنكية العاملة خلال فترة البحث من 2003 وحتى منتصف حزيران 2010 لكن تحسنا ملحوظا ظهر خلال العام 2010 وفق المؤشرات الاحصائية التي تشير إلى ان معدل حصة سكان المملكة اصبحت بمعدل 5ر8 ألف نسمة لكل فرع من فروع البنوك العاملة في المملكة ويعتبر هذا المؤشر متفوقا وفق المعايير والمقاييس الدولية .
كما تشير أحدث الاحصائيات الصادرةعن البنك المركزي فيما يتعلق بمؤشر عدد البنوك وعدد فروعها العاملة في المملكة منسوبة إلى اجمالي تعداد سكان المملكة حيث اشار المركزي إلى ان متوسط عدد السكان في المملكة منسوبة إلى عدد البنوك الرئيسية خلال الفترة من 2003 وحتى منتصف العام 2010 قد بلغ بمعدل 261 ألف نسمة لكل بنك رئيسي بينما يشير البنك المركزي من خلال احصائياته ان متوسط عدد السكان منسوبا إلى عدد الفروع المتفرعة عن البنوك الرئيسية يبلغ بالمعدل حوالي 11 ألف نسمة لكل فرع من الفروع البنكية العاملة خلال فترة البحث من 2003 وحتى منتصف حزيران 2010 لكن تحسنا ملحوظا ظهر خلال العام 2010 وفق المؤشرات الاحصائية التي تشير إلى ان معدل حصة سكان المملكة اصبحت بمعدل 5ر8 ألف نسمة لكل فرع من فروع البنوك العاملة في المملكة .
ويقول البنك المركزي الأردني من خلال أحدث احصائياته حول نشاط البنوك المرخصة العاملة في المملكة ان أعداد البنوك العاملة في المملكة بلغ (25) بنكا رئيسيا حتى نهاية العام 2010 منها 3 بنوك اسلامية و9 فروع لبنوك غير أردنية وقد مارست جميع هذه البنوك الرئيسية نشاطاتها من خلال (663) فرعا و (71) مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة كما تشير البيانات الأولية حسب المركزي ان مؤشر عدد السكان إلى اجمالي اعداد الفروع العاملة في المملكة قد بلغ 9ر9 ألف نسمة لكل فرع من فروع البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي 2010 أما فيما يتعلق بفروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة فقد وصل عددها إلى نحو 153 فرعا و 13 مكتبا تمثيليا و3 وحدات أفشور حتى نهاية العام 2010 منها 71 فرعا تعمل في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى 4 مكاتب تمثيل.
إلى ذلك وبحسب مصادر رسمية ومصادر مصرفية محليّة فان البنوك المرخصة العاملة في المملكة تتعامل بكم هائل من تدفق السيولة النقدية مع نهاية كل شهر تمثل قيمة الرواتب المحوّلة اليها من مصادر العمل المختلفة وعلى صعيدي العاملين والمتقاعدين في أجهزة الدولة من جهة ومن قبل شركات مؤسسات القطاع الخاص بكافة مكوناته.
وفي شأن ذي صلة كانت مصادر رسمية قد أشارت إلى ان الخزينة العامة ترفد السوق المحّلي بسيولة نقدية بصورة منتظمة ومستمرة بمعدل 265 مليون دينار شهريا على شكل رواتب وأجور وعلاوات شهرية يتم ضخّها وصرفها لكافة العاملين في مختلف مواقع أجهزة الدولة اذ يتم تحويل وصرف هذه المبالغ من خلال أجهزة البنوك المرخصة العاملة في المملكة ووفقا للحسابات الشخصية المفتوحة للعاملين لدى هذه البنوك وفروعها المختلفة بما في ذلك رواتب وتعويضات المتقاعدين من الجهازين حيث يتم صرف واستلام الرواتب الشهرية من خلال تحويلها للبنوك المحلية العاملة في المملكة ومن خلال الحسابات الشخصية العائدة للمستفيدين هذا علاوة على قيمة الرواتب والاجور التي يتم ضخها وصرفها من خلال الحسابات الشخصية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة للعاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف مكوناته والتي لاتقل مستوى من حيث الكم الكبير من السيولة على شكل رواتب وأجور وعلاوات والتي تضخ للسوق المحلي.
ضخ السيولة النقدية
عبر البنوك المعتمدة
وتشير تقديرات احصائية رسمية وفق وزارة المالية إلى أن أعداد العاملين في أجهزة الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية تقدر بحوالي 240 ألف موظفا وموظفة فيما تقدر أعداد المتقاعدين ( الأصيل والورثة) بحوالي 273 ألف شخص وبمجموع اجمالي يبلغ تعداده حوالي 513 اّلاف عامل ومتقاعد في الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية أي بما يزيد عن نصف مليون شخص يتم صرف رواتبهم في معظمها من خلال البنوك المحلية المعتمدة من قبل العاملين والمتقاعدين في المملكة .
كما تشير الاحصائيات الصادرة حول حجم القوى العاملة في المملكة انها تقدّر بحوالي 3ر1 مليون عاملا وعاملة في القطاعين العام والخاص منهم حوالي 65% متزوجون ويعيلون عائلاتهم هذا الى جانب نحو 273 ألف متقاعدا في القطاع العام بحسب مصادر وزارة المالية أي بمجموع يقترب من 5ر1 مليون شخصا يعتمدون بصورة رئيسية في دخلهم على الرواتب الشهرية التي يتم صرفها واستلامها من خلال فروع البنوك المعتمدة في المملكة مما يشكل عبئا كبيرا بحجم العمل والمجهود التي تبذله البنوك المعتمدة في المملكة لصرف الرواتب الشهرية اذ يشكل حجم هذا العمل ضغوطا كبيرة تتزامن مع نهاية كل شهر وموعد صرف الرواتب كما تحرص البنوك المعتمدة صرفها في مواعيد استحقاقها وخلال فترة لاتتجاوز يومين لاعداد الترتيبات والاجراءات اللازمة لتوصيل هذه الخدمة من خلال فروعها المعتمدة وتلعب أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مناطق متفرقة من مناطق المملكة دورا حيويا بارزا في توصيل هذه الخدمة المصرفية من حيث تسهيل اجراءات الصرف والحصول على قيمة الرواتب من قبل مستحقيها من العاملين والمتقاعدين ومن قبل شرائح متعددة واسعة اخرى من المواطنين من خلال اجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مواقع متعددة في مناطق المملكة .
الى ذلك يثمّن مواطنون متعاملون مع أجهزة الصرّاف الآلي على أهميّة الدور التي تقوم به هذه الأجهزة لمستخدميها على مدار الساعة لاسيما في ساعات متأخرة من الليل وعند الحاجة والحالات الطارئة وفي وقت الضرورة القصوى لاسيما في الحالات التي تتطلب الحصول على سيولة نقدية لدفع مصاريف دخولية المستشفيات اثناء الليل او الحاجة لنقود لتغطية تكاليف مراجعة طبيب مناوب في وقت متأخر من الليل بما في ذلك صرف قيمة وصفة الدواء في الحالات الطارئة اذ تأتي الخدمات المصرفية التي تقدمها اجهزة الصراّف الآلي خلال تلك الاوقات الحرجة لتعكس مدى الحاجة الملحّة لها ومنفذا لحلول مشاكل صعبة يواجهها المواطن وقت الحاجة والضيق لكن المواطنين يجدون في أجهزة الصراّف الآلي ملاذا اّمنا ومنقذا سريعا للمواقف والحالات الحرجة التي قد يواجهونها من خلال حاجتهم للحصول على النقد اللازم لقضاء احتياجاتهم من خلال بطاقات الصرّاف الآلي الخاصة لكل عميل من عملاء البنوك المعتمدة في المملكة.
لكنّ عدد من المواطنين المستخدمين لهذه الأجهزة أبدوا بعض الصعوبات التي يواجهها المتعاملون معها من خلال بعض الاعطال الفنيّة التي تطرأ بصورة عرضية على بعض الأجهزة اذ يتفاجأ العميل المستخدم لها بأن الجهاز لايعمل لاسباب فنيّة مؤقة وتحتاج إلى صيانة دورية لها لضمان ديمومة عملها بصورة منتظمة واحيانا تتوقف الخدمة في هذه الأجهزة من خلال الحاجة لتغذيتها بالسيولة النقدية اللازمة من قبل البنك المسؤول عنها لتلبية احتياجات العميل المستخدم لها من سحب النقد اللازم له .
في السياق ذاته طالب مواطنون متعاملون مع أجهزة الصرّاف الآلي البنوك الرئيسية والفرعية بزيادة اعداد هذه الأجهزة من خلال مسافات متقاربة من الاحياء السكنية المنتشرة في مناطق المملكة لاسيما في حالات الضرورة القصوى وفي الحالات التي يجد بها بعض المتعاملين ان بعض من هذه الأجهزة لاتعمل بسبب اعطال فنيّة او اية اسباب اخرى بحيث يكون هناك مواقع بديلة وقريبة من تناول هذه الخدمة الضرورية والملحّة لاسيما وان اعداد فروع البنوك المرخصة العاملة في المملكة تجاوز عددها حتى عام 2010 إلى نحو 663 فرعا وحوالي 71 مكتبا تمثيليا وفق أحدث احصائيات البنك المركزي الأردني موزعة في مناطق مختلفة من المملكة مما يتطلب بالضرورة زيادة وتكثيف اعداد الصراّف الآلي وتعميم خدمتها المصرفية لتلبية حاجات المواطنين من جهة ومن خلال تخفيف الضغوظ على الفروع البنكية ذاتها من جهة أخرى كما طالب مواطنون البنوك المعتمدة في المملكة تعميم ونشر الخدمات المصرفية من خلال أجهزة الصرّاف الآلي المتنقلة بواسطة الحافلات التي يمكن ان تتمركز في اماكن قريبة من مواقع المواطنين في حال صعوبة انشاء أبنية مخصصة لأجهزة الصراّف الآلي .
مصادر مصرفية أفصحت عن ان هناك بعض الشروط التي تحكم تأسيس أجهزة الصراّف الاّلي لاسيما تلك الأجهزة الثابتة في موقع الجهاز نفسه داخل المبنى أو جزء من المبنى اذ يشترط في هذه الحالة ان يكون موقع الصرّاف جزء من المبنى وان لايكون من ضمن المساحة المخصصة للارتدادات ( الأرصفة ) النظامية الخاصة لكل مبنى علاوة على ضرورة عدم انشاء أي مباني خاصة لهذه الأجهزة .
المصادر المصرفية ذاتها أوضحت ان اجهزة الصرّاف الالي السيّارة التي تقع في المجمعات التجارية او المباني العامة المسموح لها يتعين توفر شروط خاصة بذلك منها ان يكون موقع الجهاز جزء من المبنى مع مراعاة ان لايتعارض ذلك مع حركة الدخول او الخروج للمشروع ذاته وان يكون هناك مدخل خاص للمدخل والمخرج للجهازالصراف الآلي نفسه .
نصائح البنوك لعملائها
حول استخدامات الأجهزة
وفي ذات الشأن لم تغقل البنوك الاردنية العاملة في المملكة عن اصدار النصائح والأرشادات اللازمة للمتعاملين معها والمستخدمين لأجهزة الصراّف الآلي حفاظا على سلامة عملياتهم المصرفية والمحافظة على أموالهم وبما يجنبهم الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون مع الأجهزة ذاتها اذا اصدرت البنوك المحلية سلسلة من الارشادات والتعليمات والنصائح لعملائهما المتعاملين مع أجهزة الصراّف الآلي تضمن سلامتهم وحفظ حقوقهم وقد ورد في هذه الارشادات انه مما لا شك فيه أن أجهزة الصراف الآلي سهلت على الكثيرين من عملاء البنوك إنجاز تعاملاتهم المالية في أي وقت ومع ذلك هذا لا يمنع من وجود بعض المخاطر عند استخدامها وجزء كبير من هذه المخاطر يحدث بسبب سوء استخدام الأشخاص للأجهزة ومن هنا فإن الأمر يستلزم بعض الخطوات الأمنية التي يجب اتباعها عند طلب الخدمة المصرفية من أجهزة الصراف الآلي من ضمنها قد يهوى بعض مُستخدمي أجهزة الصراف الآلي العبث بالخزانة الموجودة بالجهاز والتي يتم شحنها بالأوراق النقدية داخل الصراف ويحلو العبث عندما يكون الجهاز جديداً خاصة العبث بالشاشة ولوحة الأزرار أو العبث في الفتحة المخصصة لإدخال البطاقات الممغنطة المعتمدة لهذه الغاية.
وتزداد الخطورة عندما يبدأ العبث بالجهاز أثناء تنفيذ لعملية مالية ومن أنواع العبث الغير مباشر ما يقوم به البعض بتجربة بعض الأوامر الجديدة التي يجدها المُستخدم في قائمة خدمات البرنامج الموجود في الصراف لذا فإن أي خدمة جديدة لا تعرفها فلا تُجربها حتى تقرأ أو تستفسر عنها لأن الجهل بها قد يؤدي إلى القيام بعمليات خطأ تؤثر على الحساب المصرفي بحسب ارشادات المصادر المصرفية.
وتضيف الارشادات الصادرة عن البنوك انه عند القيام بعملية مالية باستخدام الصراف الآلي يجب ان تكون في مواجهة الماكينة مباشرة دون وضع مسافة بعيدة بينكما أي استخدم جسدك لكي تمنع أي شخص من أن يتلصص على مستخدم بطاقة الجهازأثناء إدخال لرقم بطاقة الصراف السري وبعد الحصول على المبلغ المطلوب ان يتم أخرج البطاقة ثم ضع المال في المحفظةوعدم القيام بعد النقود أمام الماكينة.
وفي حال فقدان بطاقة الصراف الآلي أو التشكك بسرقتها نصحت البنوك المعتمدة عملائها الاتصال فوراً بالمصرف للتبليغ عن فقدانها وبهذا تحول دون استعمالها من قبل أي شخص آخر وتحد من الخسائر التي قد تنتج عن فقدانها.
وتضيف نصائح البنوك المعتمدة انه يجب التأكد من عدم وجود أجهزة صغيرة و غريبه تكون مُلحقة بجهاز الصراف الآلي لأن بعض سارقي بيانات بطاقات الصراف يضعون مثل هذه الملحقات في أجهزة الصراف الموجودة في محطات الوقود و الأسواق ليسهل سرقة بيانات المُستخدمين و من ثم سرقة أرصدتهم.
كما يجب عدم الطلب من جهاز الصراف الآلي طباعة إيصال بالعملية إلا إذا كان الأمريحتاج للإيصال لأن بعض المُحتالين قد يستخدم بعض البيانات الموجودة في الإيصالات التي يجدها ملقاة في الأرض وحول أجهزة الصراف ويجب التأكد من تمزيق الإيصال عندالانتهاء منه.
وتشير النصائح ذاتها الصادرة عن البنوك بأنه يجب عدم الثقة في أي شخص يعرض المُساعدة أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي كما يجب عدم كتابة الرقم السري الخاص بأية ورقة يحملها العميل.
