الفايز: «النواب» و«الأمة» أمام مسؤولية تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية
عمان - بترا - حكمت المومني
اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان المجلس حقق انجازات كبيرة على كافة الصعد وخاصة التشريعية والرقابية بالرغم من الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وقال الفايز خلال ترؤسه الاجتماع غير الرسمي للنواب للوقوف على ملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية التي اقرتها اللجنة القانونية النيابية «ان مجلس النواب بشكل خاص ومجلس الامة بشكل عام امام مسؤولية تاريخية حيال مناقشة مشروع التعديلات الدستورية التي من شأنها ان تؤسس لإصلاح حقيقي وشامل سياسيا واجتماعيا يمكن الاردن من مواجهة التحديات ويكون انموذجا ديمقراطيا اصلاحيا في كافة المجالات والميادين».
وأضاف الفايز «انه سيسجل لمجلس النواب بأنه قام بمناقشة التعديلات الدستورية واتخاذ القرار المناسب حيالها وعمل بنفس الوقت على إقرار ووضع التشريعات الناظمة للحياة السياسية».
واشارالفايز ان الدورة البرلمانية المقبلة للمجلس ستكون دورة حبلى بالقوانين التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي والديمقراطي والحزبي ولذلك فإن مسؤولية مجلس النواب ما تزال مستمرة وطويلة وعلينا كنواب ان نتعامل مع هذه القوانين بكل مسؤولية لتمكين الاردن من تنفيذ رؤيته الاصلاحية في كافة المجالات ولتمكينه من تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية والمشاركة الشعبية.
ودعا الفايز النواب الى تقديم كافة الاقتراحات التي لديهم حول مشروع التعديلات الدستورية حتى تتمكن اللجنة من قراءتها بشكل دقيق قبل تحويلها الى المجلس حتى يتحقق التوافق النيابي حولها حيث سيتم التصويت على هذه التعديلات بالمناداة الامر الذي سيأخذ وقتا طويلا من المجلس.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالكريم الدغمي «ان اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للتعديلات الدستورية عبر اجتماعات صباحية ومسائية تم فيها الاستماع الى مختلف وجهات النظر من كافة مكونات المجتمع الاردني السياسية والاجتماعية والمهنية وغيرها».
واضاف «ان هدف الاجتماع هو وقوف اللجنة القانونية على مقترحات النواب حول مشروع التعديلات الدستورية ودراستها باللجنة والاخذ بما يمكن منها لتدعيم موقف اللجنة القانونية من مشروع التعديلات حتى يكون حولها توافق قبل تحويلها للنقاش داخل البرلمان».
وابدى النواب خلال الاجتماع عددا من الملاحظات المتعلقة بقرار اللجنة القانونية حول مشروع التعديلات تم تدوينها من قبل اللجنة ليصار الى دراستها واتخاذ الموقف المناسب حولها.
وقام رئيس اللجنة القانونية بالإجابة على العديد من الملاحظات التي طرحها النواب في الاجتماع بشكل مباشر الامر الذي كان من شأنه ازالة بعض الالتباسات حول عدد من التعديلات الدستورية.
