هل السفارة الأميركية مقصد من لا حاضنة وطنية لطروحاته؟
كتب- فيصل ملكاوي - تظهر الموجة الاخيرة من الوثائق التي حصل عليها موقع ويكليكس حصة معتبرة ، تتعلق بالاردن، مصدرها شخصيات سياسية أردنية تنتمي لمشارب مختلفة، فمنها اعلامي ومنها من شغل مواقع بارزة في الدولة، ومنها قيادات حزبية ، وهنا مكمن المشلكة برمتها.
تحمل هذه الوثائق محاضر منقولة حرفيا عن هذه الشخصيات في قضايا وملفات اردنية تم البوح بها للسفير الاميركي في عمان، كلا حسب ميوله ووجهة نظره من زاوية مصالحه السياسية والشخصية وان كانت على حساب البلد وأمنه واستقراره ومستقبله.
زيارات السفارات امر ليس محرما في الدول التي تنتهج نهجا ديمقراطيا. بل من حق أي سفير أن يحاول إقامة صلات مع اطياف المجتمع المختلفة ضمن أعراف دبلوماسية محددة، وليس حصر هذه العلاقات بالمستوى الرسمي في الدولة فقط.
فهذه وسيلة تستخدمها الدول لمحاولة توضيح سياساتها لكن مع ضمان عدم الوقوع في مطبات او الاعتماد على وجهات نظر احادية الجانب.
في واقع الامر يمارس السفير الاميركي، كما يبدو هذه الخطوات، من ذلك المنطلق ، لكن يبدو أن المفاجأة له أن حجم البوح الذي يتلقاه من الضيوف والاصدقاء، يفوق توقعاته.
هذا يظهر جليا في الوثائق المسربة عن الوضع الاردني، ففيها ما يفوق الصدمة، الذي يحول مجرى هذه المداولات بين السفارة والسفير وبعض تلك الشخصيات الى «مؤامرات» يقدمونها على طبق من ذهب خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي لا يخفى على احد خصوصيتها بالنسبة للاردن وأمنه ومستقبله.
صحيح أن هناك ما يكمن قوله للسفارة الاميركية من خلال هذه اللقاءات عن القضية الفلسطينية، وعلاقة الاردن بها، خصوصا انه يضم اكبر عدد من اللاجئيين الفلسطينين على أرضه، لكن على قاعدة ضرورة التوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية التي يشكل الانحياز الاميركي السافر لاسرائيل خطرا على تحقيقه.
لكن ليس بأي حال اعطاء انطباع بامكانية حياكة مؤامرة على الاردن والحاق اكبر اذى به بايد شغلت مواقع اردنية مختلفة.
فان كانت هذه مهمتها الجديدة فالوضع في هذه الحالة كارثي بكل تأكيد!.
ملف التعامل مع السفارات، ليس جديدا في الاردن، ولا يتعلق فقط بالسفارة الاميركية. فهناك سفارات دول اخرى، للاردن علاقات حساسة وملتبسة مع بلدانها، على خلفية قضايا مفصلية، منها ذات طابع أمني ومنها سياسي، يتم خلاله محاولة اجراء اختراقات في المجتمع ومفاصله السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، تنفيذا لاجندات تلك الدول في العلاقة الثنائية اوعلى خلفية المشهد الاقليمي برمته.
هذا الامر أصبح في مثابة الوجع المزمن الذي لا بد من وضع حد له. لانه في كثير من الاحيان يشكل خروجا عن القانون ممن يتعاملون مع هذه السفارات وفي الجانب الاخر فيه خروج عن الاعراف الدبلوماسية المتبعة في كل العالم من قبل تلك السفارات.
وثائق ويلكيكس المتعلقة بالاردن، ان كان يتحمل جزءاً من مسؤوليتها ومحتواها السفير الاميركي، الا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق زوار السفارة وضيوفها.
فلغتها وسقفها بالتأكيد ليست نتاج عبقرية السفير في استدراج الضيوف، بل جاءت ، في جزء كبير منها، من باب التطوع. لان محاولات إخضاع مثل هؤلاء الزوار لتحقيق محترف سيفشل في الوصول معهم الى ما رشح من تسريبات توصف انها مشينة ومخزية بحق الاردن وشعبه ونظامه السياسي.
إذن لا بد من وقفة جادة من الجميع على المستويين الرسمي والشعبي حيال هذه التسريبات واللقاءات بعيدا عن التحشيد والاصطفافات التي تضاعف المشكلة ولا تصل الى حل لها.
وكنتيجة لذلك لا بد من طرح اسئلة مهمة ومشروعة حتى لا ننحصر في زاوية السجال وحسب في معالجة مثل هذه الظاهرة شديدة الخطورة على الدولة والمجتمع.
في مقدمة هذه الاسئلة، يبرز سؤال حول مسيرة الاصلاح في البلاد وهل عجزت عن استيعاب مثل هذه الافكار والطروحات وتشكل حاضنة منتجه لها ؟، وهل هناك مشكلة أو أزمة ثقة وتواصل بين النخب السياسية والاعلامية والاجتماعية مع مؤسسات الدولة خصوصا الحكومات المتعاقبه؟.
على الضفة الاخرى، نتساءل هل أن المسؤولية تقع على هذه النخب وحدها وحسب في توجهها عن قصد الى السفارات وعدم التردد في تلبية الدعوات او الخوض في ايه ملفات،علما أنه جزء من نهج قديم ، لكن الجديد فيه ان وثائق ويكليكس تسربت بما فيها من مضامين وبثت رغم ان معظمها مضى على بعضها ثلاث او اربع سنوات على الاقل.
ربما الاولوية أن تذهب المعالجة الى وضع كافة الصيغ لاقناع الجميع لدى الراي العام ونخبه المختلفة، بانه يمكن الاستماع لهم وان هناك آذانا صاغية، لكافة الاراء المطروحة، من مختلف التيارات، لا سيما ان كان هناك ايمان بان مصلحة الدولة وامنها السياسي والاقصادي والاجتماعي لن يكون بعدها محط خلاف او نقاش بين أي طرف وتحت أي ذريعة او تبريرات مهما كانت.
