«الخاوة» ظاهرة نمت والاسباب غياب الردع!
«الخاوة».. بما تحمله هذه الكلمة من دلالات بغيضة سيئة, ظاهرة دخيلة على مجتمعنا بالاسلوب الذي نراه مطبقاً هذه الايام جهاراً نهاراً وفي المدن وليس هناك بعيداً عن أعين الضابطة العدلية بأشكالها المتنوعة التي قد تغيب احياناً عن الاماكن النائية, وهذه الظاهرة التي قد يصعب تصورها, نافذة ومعمول بها وتحت طائلة «المحاربة» لمن يتردد في دفعها, او يحتج على عدم شرعيتها أو يقف في وجه هؤلاء الذين يفرضونها بلا خوف أو تردد او حساب لأي جهة يمكن ان تضرب على ايديهم التي تمتد اما لقبض هذه الخاوة دون وجه حق, او تمتد لتحمل معول التهديد الذي يتحول فعلاً الى تخريب جزاء وفاقاً لعصيان امر هؤلاء الخارجين على القانون.
لا خلاف على أن «فرض الخاوة» خروج على القانون, واعتداء على حقوق الاخرين, وجباية اموال بغير وجه حق, وتحد لكل مؤسسات الأمن, وحين يعرف هؤلاء الذين يمارسون هذا الفعل, ويستمرون في اعمالهم الخارجة على القانون دون أن يتعرضوا لمتابعة او مطاردة تؤدي الى القبض عليهم, ووضعهم أمام القضاء, فإن خللاً ما يكون قد وقع يمس هيبة الامان المجتمعي الذي هناك اكثر من جهة معنية في الحفاظ عليه, وتأمين سلامته, والوقوف في وجه كل من يحاول المس به أياً كانت اشكال هذا المس, ظاهرة أو مخفية, فما بالك حين يكون هذا جهاراً نهاراً وعلى أعين الناس ورغماً عن غلابى لا يدرون ما يفعلون.
طبيعي ان هذه الظاهرة بدأت بشكل خفي متواضع غير لافت للانتباه كان مبتدأ الخلل فيه انصياع من تعرضوا له بداية لاسباب لا تبتعد كثيرا عن الخوف من نتائج العصيان هذا الخوف الذي ربما كان مصدره عدم ثقة بالمؤسسات التي يفترض ان توفر الامن لهؤلاء ثم تنامت هذه الظاهرة في غياب تصد فاعل سواء ممن وقع عليهم فعل «الخاوة» او من كان يجب ان يقتلوا هذه الظاهرة في مهدها قبل ان تنمو لتصل الى ما وصلت اليه في مدينة المفرق مؤخرا علما بان هذه الفئة من فارضي الخاوات هم حتما من اصحاب سوابق الخروج على القانون فالمواطن الملتزم الواثق من مواطنته لن يقبل ان يفعل هذا.. ولا ان يقبل به وينصاع لمن يمارسه.
في التصدي لهذه الظاهرة بعد ان وصلت الى ما وصلت اليه يجب بداية دراسة الاسباب التي دفعت الى مثل هذه الممارسة ذلك ان الوقوع على هذه الاسباب هو المدخل السليم وصولا الى معالجة تقطع دابر هذه الظاهرة بشكل سليم يجتثها من جذورها فما نتفق عليه جميعا ادانة هذا الفعل ثم وجوب عدم دفن الرأس بالرمال حتى لا تراه الاعين ومن ثم وضع العلاج ايا كانت مواصفاته حتى لو كانت الكي فالذين يمارسون هذا ايا كانت الاسباب خارجون على القانون وبالتالي من الواجب اخضاعهم لهذا القانون ووضعهم تحت طائلة عقوباته الى ان يعودوا مواطنين صالحين يحترموا ضوابط القانون.
نـزيــــه
