النقابات العمالية تطالب بإنشاء جامعة عمالية وتعديلات على النظام الداخلي للاتحاد
عمان - نسرين الكرد- اتفق رؤساء نقابات عمالية مشاركون في ورشة عمل امس بعنوان « تعديل الانظمة الداخلية للنقابات «نظمتها نقابات العاملين بالكهرباء والعاملين بالبتروكيماويات والعاملين بالخدمات الصحية, على اهمية اجراء عدة تعديلات على النظام الداخلي للاتحاد العام للنقابات العمالية ابرزها ان يتم تخفيض مدة الدورة النقابية من خمس سنوات الى اربع سنوات.
وطالبوا باضافة بند جديد لإنشاء جامعة عمالية لتأهيل الكوادر العمالية ولتعزيز قدراتهم والاهتمام بتثقيف العمال وتدريبهم مهنيا وتوفير كوادر مدربة مهنيا لكافة القطاعات.
كما طالبوا بتعديل النظام الداخلي بحيث يتم عدم حرمان ممثلي النقابة من حقهم بالتصويت في المؤتمر العام والمجلس المركزي الا بعد تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي للتدقيق على الوضع المالي للنقابة وتقديم تقرير يبين الوضع المالي للنقابة وقدرتها على تسديد اشتراكاتها للاتحاد .
وشددوا على مراعاة حجم العضوية للنقابات وان يكون تمثيل النقابات في مؤسسات الاتحاد حسب حجم العضوية ،و ازالة الشروط على الراغب للترشح لمنصب رئيس الاتحاد او نائب الرئيس وتحديد عدد الدورات التي لا يجوز الترشح للمناصب القيادية اكثر من دورتين .
كما شددوا على اهمية الغاء شرط الترشح لرئاسة الاتحاد ونائب الرئيس وتعديلها بحيث تنص على انه يجب ان يكون المرشح عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد او امضى اربع سنوات عضواً في النقابة العامة ،مبينين انه يجب ان يقدم طلب الترشيح لمنصب الرئيس او نائب الرئيس خلال اسبوعين من تاريخ دعوة الموتمر والذي يعقد في بداية الدورة.
من البنود الاخرى التي طالبوا باضافتها ،بند يمنع الترشح لمناصب رئيس الاتحاد او نائب رئيس الاتحاد اكثر من دورتين متتاليتين ،وتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات النقابية من المكتب التنفيذي ووزارة العمل او اي سلطة على ان يشارك في هذة اللجنة مندوب عن وزارة العمل او اي سلطة قضائية
وكشف المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات العامة رئيس نقابة العاملين بالكهرباء علي فلاح الحديد عن أبرز التعديلات المطلوبة من الأنظمة الداخلية للاتحاد العام لنقابات العمال مبينا أن تلك التعديلات تأتي وفقا للتوصيات التي تم تقديمها من قبل المشاركين بورش عمل تم تنظيمها في محافظات المملكة المختلفة.
وبين أنه وعلى مدار أكثر من شهرين تم عقد خمس ورش للكوادر النقابية في محافظات عمان والزرقاء واربد والعقبة شارك بها اكثر من (150) نقابيا ونقابية من ثلاث نقابات هي نقابة العاملين بالكهرباء ونقابة العاملين بالبتروكيماويات ونقابة العاملين بالخدمات الصحية وذلك بدعم من الاتحاد الدولي للخدمات العامة.
وشددت التوصيات التي خرجت بها النقابات العمالية الثلاث والتي هي أعضاء في الاتحاد الدولي للخدمات العامة على أهمية تحقيق وتعزيز التحول الديمقراطي ودعم التعددية السياسية والفكرية والمشاركة في إدارة الشأن العام العمالي، و العمل بمبدأ تحرير المنظمات الاهلية من القيود القانونية التي تعيق نشاطها.
واكدت التوصيات اهمية العمل على تعزيز حريات الرأى والتعبير والتجمع السلمي وحق التنظيم ،والعمل على تعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة .
ودعت الى توجية الجهود لمحاربة الفقر من خلال تعزيز البرامج التي تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفئات المهمشة.
كما طالبت بالالتزام بمبدأ المساواة امام القانون ومبادئ مكافحة أشكال التمييز كافة والعمل على تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وحماية حقوق الاقليات ،والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة.
وتطرق المشاركون للحديث عن اهم معايير العمل الدولية المتعلقة بحرية العمل النقابي والحق بالتنظيم كما تم اطلاعهم على مدونة السلوك النقابي والتي تم وضعها من قبل الخبير العربي الدكتور غسان صليبي والتي هدفت الى تعزيز وتطوير العلاقة بين المنظمات الاهلية ومؤسسات الدولة من جانب وكذلك تعزيز مصداقية المنظمات لدى الرأى العام والجمهور المستهدف بأنشطتها من جانب اخر.
