راجع نسبة الصحافيين الممارسين للرقابة الذاتية و 67% منهم لم يستخدم قانون حق الحصول على المعلومة
عمان - كايد المجالي- أشارت دراسة حول واقع الصحافة وحالة الحريات الإعلامية في الأردن إلى تراجع نسبة الصحافيين الذين يمارسون الرقابة الذاتية إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 94% في الاستطلاعات التي أجريت بسنوات سابقة .
و أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية أمس السبت أن المواقع الإلكترونية الأجرأ في انتقاد الحكومات والأولى في الإساءة للوحدة الوطنية و في تغطية الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية.
كما عارض ما نسبته 65% من عينة البحث إخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر,ليبدي ما نسبتهم 66% عدم رضاهم عن أداء نقابة الصحافيين.
و كشفت الدراسة أن نسبة 67% لم يستخدموا قانون حق الحصول على المعلومات منذ صدوره, فيما أكد ما نسبتهم 79,8% من أفراد العينة أنهم لم يتعرضوا للرقابة الحكومية في عملهم الصحافي.
الحريات الإعلامية والرقابة و الاحتواء الناعم
أظهرت الدراسة تراجعا في مستوى الرقابة الذاتية لدى الصحافيين عن السنوات السابقة. ذلك أن ما نسبته 86% من الصحافيين المستطلعة أراؤهم قالوا أنهم يمارسون الرقابة الذاتية مقارنة مع ما نسبته 94% في الاستطلاعات التي أجريت بسنوات سابقة .
وفيما يتعلق بالرقابة على الإعلام ومن خلال قراءة إجابات الصحفيين والصحفيات حول فيما إذا كانوا قد تعرضوا لأي من أشكال الرقابة خلال ممارسة العمل الصحافي أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته 59.1% من الصحافيين أفادوا بتعرضهم للرقابة مقابل 40.9% افادوا بعدم تعرضهم للرقابة في عملهم ,وبتفصيل أكبر أفاد ما نسبته 12.6% من قادة الرأي في وسائل الإعلام المختلفة بتعرضهم لشكل من إشكال الرقابة فيما ترتفع النسبة بشكل كبير بين الصحافيين لتبلغ 87.4% ممن تعرضوا لشكل من أشكال الرقابة المختلفة.
وحول الجهات التي مارست بحقهم الرقابة أفاد ما نسبته 19.2% أنهم تعرضوا للرقابة الحكومية مقابل 79.8% قالوا أنهم لم يتعرضوا لهذا الشكل من الرقابة 19.2% قالوا أنهم تعرضوا للرقابة الأمنية مقابل 80.8% قالوا أنهم لم يتعرضوا لهذا الشكل من الرقابة.
وفيما يتعلق برقابة المعلن أفاد ما نسبته (83.2%) أنهم لم يتعرضوا لهذا الشكل من الرقابة كذلك أفاد ما نسبته 89.2 % أنهم لم يتعرضوا للرقابة الدينية و86.9% قالوا أنهم لم يتعرضوا لرقابة العشيرة.
وسائل الإعلام والحراك الشعبي
تناولت الدراسة موقف وسائل الإعلام بتصنيفاتها المختلفة وتعاطيها مع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية، وتظهر نتائج الدراسة أن هناك تباينا بين الإعلاميين في تشخيص حالة وسائل الأعلام فيما يتعلق بتعاملها بمهنية وموضوعية مع الحراك الشعبي الذي طالب بتحقيق إصلاحات, حيث راى ما نسبته (39.1%) من أفراد العيئة أن وسائل الإعلام تعاملت بمهنية وموضوعية مع الحراك الشعبي ، فيما رأى عكس ذلك ما نسبته (30.3%), واعتبر ما نسبته 28.6% ان التعامل كان مهنيا وموضوعيا الى حد ما وامتنع (2.0%)عن الإجابة عن هذا السؤال.
وفي سؤال وجه لأفراد العينة حول ترتيب وسائل الإعلام التي تعاملت بمهنية وموضوعية مع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية أظهرت نتائج الدراسة أن المواقع الإلكترونية احتلت الترتيب الأول، تلتها الصحف اليومية الخاصة، ثم الصحف اليومية شبه الحكومية ،وأما المدونات الشخصية فقد احتلت الترتيب الرابع بنسبة فيما حلت الإذاعات والتلفزيونات الخاصة في الترتيب الأخير من حيث تعاملها بمهنية وموضوعية مع الحراك الشعبي.
من المظاهر التي رافقت الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية، الإساءة الى الوحدة الوطنية من قبل بعض الجهات،حيث تبنت بعض وسائل الإعلام هذا الدور ودافعت عنه ومارسته واعتقد بحدوث ذلك نحو نصف الإعلاميين بما نسبته 48.4% مقابل 35.7% أجابوا بعكس ذلك.
وفي سؤال وجه لافراد العينة حول ترتيب وسائل الإعلام التي أساءت للوحدة الوطنية وتبنت منهج التحريض أظهرت نتائج الدراسة ان المواقع الإلكترونية احتلت أيضا الترتيب الأول في ممارسة دور مسيء للوحدة الوطنية بنسبة بلغت(41.7%)تلتها المدونات الشخصية والإذاعات الخاصة بنفس النسبة وبلغت 13.9% ثم التلفزيونات الخاصة وبنسبة 9.8% ثم الصحف الاسبوعية وبنسبة 6.1% ثم الصحف اليومية الخاصة وشبه الحكومية وبنفس النسبة وبلغت 4.6% ثم التلفزيون الرسمي بنسبة 1.9% ثم الإذاعة الاردنية وبنسبة 1.1% واخيرا وكالة الانباء الاردنية وبنسبة 1.0%
واحتلت المواقع الإلكترونية المرتبة الأولى أيضا من حيث جرأتها على انتقاد السياسات الحكومية وبنسبة بلغت 37.3% تلتها الصحف اليومية الخاصة وبنسبة بلغت 25.9%. وتقاربت النسب فيما يتعلق بالمدونات والتلفزيونات الخاصة والصحف الأسبوعية وهي على التوالي 7.7% و7.6% و7.2%
تظهر نتائج الدراسة الجدل داخل الوسط الإعلامي حول إخضاع المواقع للرقابة فالغالبية العظمى من أفراد العينة65.4% لا تؤيد إخضاع هذه المواقع لقانون المطبوعات والنشر.
فيما يؤيد ما نسبته 10.5% من قادة الرأي إخضاع هذه المواقع لقانون المطبوعات بينما يعارض ذلك 13% منهم ويعارض ما نسبته 87% من الصحافيين ضم المواقع الإلكترونية للمطبوعات مقابل 89.5% يؤيدون ذلك.
وسائل الإعلام وقضايا الفساد
تظهر النتائج أن أكثر من نصف الصحافيين الذين شملتهم الدراسة 55.8% كتبوا عن أو تابعوا إحدى قضايا الفساد من بينهم15.4% من قادة الراي و84.6% من الصحافيين فيما أجاب ما نسبته 43.9% بأنهم لم يفعلوا ذلك بينهم 7.4% من قادة الراي و92.6% من الصحافيين.
ولدى سؤال الذين لم يكتبوا عن قضايا فساد عن السبب في ذلك برر (80.0%) منهم ذلك بالقول بأن طبيعة عملهم بالصحافة لا تتطلب ذلك. ومع وجاهة هذا التبرير، ومع الإقرار بوجود نسبة منهم لا يتطلب عملهم مثل ذلك، غير أن هذا التبرير يعكس إلى حد كبير عدم نضج وعي هذه النسبة العالية منهم وضحالة معرفتهم بالدور الفاعل الذي تضطلع به الصحافة في الكشف عن قضايا الفساد.
هناك تبريرات أخرى استند إليها الصحفيون والصحفيات لعدم خوضهم في الكتابة عن قضايا الفساد، لعل أهمها وأبرزها، ندرة المعلومات في هذا المجال وصعوبة التيقن من الشواهد وبنسبة (6.5%) ورفض المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي الخوض في هذا المجال بنسبة (3.6%) و التحسب من الضغوطات والمضايقات بنسبة (3.6%)
التشريعات الإعلامية
تظهر نتائج الدراسة فيما يتعلق بقانون حق الحصول على المعلومات لعام 2007» أن النسبة الأكبر من الصحافيين لم تتقدم بطلب للحصول على معلومات من أية مؤسسة منذ صدور القانون وبنسبة بلغت 67.1% في حين تقدم بذلك ما نسبته 32.9%.
وقد تباينت الأسباب التي جعلت هؤلاء لم يتقدموا بطلبات للحصول على أي معلومة من أي جهة رسمية وابرز هذه الأسباب :أن طبيعة عمل الصحافي لا تتطلب ذلك وبنسبة (49.8%).
وأفاد ما نسبته 16.2% من أفراد العينة أنهم يعتمدون على مصادرهم الخاصة في الحصول عل المعلومات. فيما أفاد ما نسبته 10.2% أنهم لم يتقدموا بطلب الحصول على المعلومات لمعرفتهم المسبقة بعد إمكانية حصولهم عليها
وبالإضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى مثل صعوبة إجراءات الحصول على هذه المعلومات وتعقيدات مثل هذا الأمر، والتخوف من الضغوطات والمضايقات، وغير ذلك من أسباب .
نقابة الصحافيين
أبدت أكثرية من الصحافيين عدم رضاها عن أداء نقابة الصحافيين ، ففي الإجابة على سؤال مباشر « هل أنت راض عن أداء نقابة الصحافيين ؟ « اجاب بالنفي 66.4% من أفراد العينة في حين أبدى ما نسبته 30.6% رضاهم عن أداء النقابة.وأبدى المشاركون والمشاركات من الصحفيين والصحفيات وقادة الرأي رفضهم لتأسيس نقابة مستقلة للمحررين الصحفيين؛ حيث أجاب ما نسبته منهم (75.8%) رفضهم لمثل هذا الاقتراح، وأما البقية منهم ونسبتها(23.9%) فقد استحسنت الفكرة.
ومثلما رفضوا فكرة تأسيس نقابة مستقلة للمحررين الصحفيين رفضوا كذلك تأسيس نقابات أو جمعيات مستقلة تمثل فئات مختلفة من العاملين في الوسط الإعلامي؛ حيث رفض هذه الفكرة ما نسبته(57.4%)، في حين أيدتها نسبة (42.5%) من الصحفيين والصحفيات.
