الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن توازي وتواكب مسيرة الإصلاح السياسي
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن توازي وتواكب مسيرة الإصلاح السياسي
الملك يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية ويؤكد ضرورة تحسين جودة ونوعية التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة العمل على تحسين جودة ونوعية التعليم العالي لتحقيق المواءمة بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال خطة عمل وإستراتيجية عملية واضحة تنهض بواقع التعليم العالي في المملكة
كما أكد جلالته خلال لقائه اليوم رؤساء الجامعات الحكومية دعمه لتحقيق مزيد من الاستقلالية للجامعات وتشجيع البحث العلمي وتحسين مخرجاته، لافتا جلالته إلى أن إصلاح قطاع التعليم العالي كان ولا زال من أبرز "أولوياتنا الوطنية".
واعتبر جلالته أن المرحلة القادمة مهمة لتحقيق المزيد من الانجاز في مختلف المجالات، مؤكدا جلالته المضي قدما في مسيرة الإصلاح الشامل التي اعتمدها الأردن نهجا ثابتا لخدمة الوطن، وتحقيق تطلعات المواطنين.
وجدد جلالته التأكيد خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن توازي وتواكب مسيرة الإصلاح السياسي ضمن إطار شمولي يحقق الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص. ودار نقاش خلال اللقاء شارك فيه رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تناول واقع الجامعات الحكومية ومختلف القضايا والتحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها للحفاظ على مستوى تعليم عال متميز. وأثار رؤساء الجامعات تحديات تتعلق بدور الجامعات في المساعدة على توفير فرص العمل للخريجين، والتركيز على مستوى ونوعية التعليم، وتحسين أساليب التدريس وتطويرها بعيدا عن أسلوب التلقين، وتعزيز استقلالية الجامعات ومعالجة مديونية بعضها، والعمل على استقرار التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الجامعات والاستمرار في توفير التمويل اللازم لها لتمكينها من أداء مهامها وتطوير وإدامة البنى التحتية فيها، ورفع رواتب أعضاء الهيئات التدريسية للحد من هجرة العقول والخبرات.
وأكدوا أهمية وقف التجاوزات في عملية القبول، وتشكيل مجلس أعلى لرسم السياسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات، وتطوير الخطط والبرامج الدراسية، وتحديد مسميات التخصصات، وتطوير أساليب تقييم الطلبة، والتريث في التوسع العامودي في الجامعات تحقيقا لمعايير الاعتماد، وإعادة هيكلة بعض مجالس الأمناء فيها.
