تعديلات جذرية على تعليمات دعم مشروعات البحث العلمي
عمان- حاتم العبادي- كشف مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور نصري الربضي عن تعديلات جوهرية على تعليمات دعم البحث العلمي المعمول بها، خففت بموجبها بعض الشروط، بما يخدم تعزيز البحث العلمي.
وتأتي التعديلات في ضوء «تغذية راجعة» من مراحل عمليات دعم البحث العلمي، التي نفذها الصندوق خلال السنوات السابقة.
وأجازت التعديلات للباحثين الرئيسيين التخلي عن رئاسة الفريق البحثي الى باحث أخر، شريطة ان يكون مؤهلا وتوافق عليه إدارة الصندوق، في حين كانت تنص التعليمات قبل التعديل على ان «يوقع مدير الصندوق مع الباحث الرئيس، ورئيس المؤسسة التي يعمل بها اتفاقية تلزم الباحث والمؤسسة بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه».
وكان مثل هذا الاشتراط يقف حائلا دون تمكن أعضاء هيئة تدريس وباحثين تسنح لهم فرصة عمل او فرص بحثية في الخارج، وأحيانا تضطرهم الى مخالفة الاتفاقية.
وبموجب التعديلات، فقد وطنت الأجهزة المشتراة من أموال الصندوق لتنفيذ البحث الحاصل على دعم، في مؤسسة الباحث، وبحسب الدكتور الربضي، فإن هذا التعديل «أزال التخوف من استرداد هذه الأجهزة من قبل الصندوق، كما كان جائزا سابقا».
وتنص التعليمات، قبل التعديل على ان «الأجهزة والتجهيزات التي تشترى من موازنة المشروعات البحثية المدعومة من الصندوق، تعتبر ملكا للصندوق، ويحق له طلبها في أي وقت يراه مناسبا بعد انتهاء جميع مراحل المشروع».
وعلى صعيد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات، فقد خفضت التعديلات من تلك الإجراءات، واشترطت «تشكيل لجنة حيادية من أساتذة الجامعات لتحقق في موضوع المخالفة اولا، وتقدم توصياتها قبل اتخاذ الصندوق اية إجراءات في حق الباحث».
وبالنسبة للمكافآت التي تدفع للباحثين ، فقد اشترطت التعليمات الجديدة «قبول التقرير الفني السنوي من اللجان الفنية المعتمدة من الصندوق، ليتم إجازة صرف المكافات للباحث الرئيس والباحثين المشاركين في المشروع».
وبحسب التعليمات فإن تقديم طلبات مشروعات البحث العلمي يتطلب أن يُقدم مشروع البحث العلمي باحث رئيس متخصص في موضوع مشروع البحث العلمي سواء كان باحثا منفردا أو رئيسا لفريق بحثي متعدد التخصصات و / أو المؤسسات .
واشترطت أن يكون الباحث الرئيس أردني الجنسية ومنتسبا لإحدى مؤسسات الدولة الأردنية ويتوافر لدى مؤسسة الباحث الرئيس/مؤسسات الباحثون المشاركون الإمكانات اللازمة لتنفيذ مشروع البحث العلمي .
ونصت على ان تعطى الأفضلية لمشروعات البحث التي تقدم من قبل جهات تمتلك القدرات اللازمة لاستثمار النواتج المتوقعة(....) ويجوز الاستعانة بباحثين مشاركين أردنيين يعملون خارج المملكة, أو غير أردنيين إذا اقتضت طبيعة مشروع البحث ذلك.
ونصت على انه «في حالات استثنائية يجوز استقبال طلب رسمي من جهات عليا لدعم مشروع بحث علمي ذي صبغة وطنية».
ويستهدف الصندوق جميع الباحثين المنتسبين لمؤسسات الدولة الأردنية العامة والخاصة، إلا ان التعليمات منعت « أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي أو أعضاء اللجان المُشكّلة في الصندوق المُشاركة في تقديم طلب دعم مشروع بحثي من الصندوق سواء كان بصفة باحث رئيس أو باحث مشارك، طيلة فترة عضويته في الصندوق».
ويبلغ إجمالي عدد الأبحاث التي يدعمها الصندوق منذ إنشائه تقريبا (106) أبحاث، أنجز منها ( 5) أبحاث فقط، فيما يجري العمل على الباقي، إذ ان نتائج الأبحاث التي أنجزت تم إرسالها الى الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات، للأخذ بنتائج.
فيما تشير التقديرات الى أن حجم كلفة دعم تلك المشروعات قد تصل الى عشرة ملايين دينار.
