14 ألف طالب متوقع قبولهم بالبرامج الموازية في تسع جامعات رسمية
عمان- حاتم العبادي- قرر مجلس التعليم العالي، استثناء الطلبة الذين سيقبلون في أربع جامعات رسمية ضمن البرامج الموازية من الحد الأدنى للقبول في التخصصات الذي حددته أسس القبول بـ (65%)، ليصبح (60%).
وشمل القرار جامعات: الحسين بن طلال والطفيلة التقنية ومؤتة وال البيت.
وكان مجلس التعليم العالي، اتخذ قرارا مشابها، مع بداية القبول على الفصل الثاني، وعمل به على الفصل الصيفي، وارتأى المجلس في جلسة إقرار أسس القبول، العمل به مع بداية الفصل الاول من العام الجامعي المقبل، بهدف تحسين الموارد المالية الذاتية لتلك الجامعات التي تعاني من أزمات مالية.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة أن عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الرسمية ضمن البرامج الموازية، يوازي نصف ما سيقبلون في البرامج العادية تقريبا.
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريح الى «الرأي» أن الأعداد تصل الى (14) الف طالب وطالبة وفق تنسيبات تلك الجامعات الى مجلس التعليم العالي، مقابل (29393) في البرامج العادية.
وذكرت أن الـ(14) مقعدا مخصصا لبرامج الموازي في تسع جامعات من أصل عشر، موضحة ان الجامعة الألمانية- الاردنية، لا يوجد فيها برنامج موازي.
وبحسب تلك المصادر، فإن أعلى عدد مقاعد خصص لبرامج الموازي كان في إحدى الجامعات الرسمية، حيث بلغ زهاء (2300) مقعد.
ويتوقع مراقبون ان تتمكن جامعات الجنوب و جامعة ال البيت من زيادة نسبة الملتحقين في البرامج الموازية التي تطرحها، بعدما قرر مجلس التعليم العالي تخفيض الحد الأدنى للقبول فيها الى (60%)، في التخصصات التي يكون الحد الأدنى، بحسب الأسس، (65%).
وبينت المصادر ان مجلس التعليم العالي قرر في جلسة إقرار اعداد الطلبة المتوقع قبولهم، السماح للجامعات بقبول الأعداد التي تراها مناسبة في البرامج الموازية فيها.
ويأتي هذا القرار، في ضوء تمديد المهلة المحددة للجامعات لتوفير متطلبات معايير الاعتماد لتخصصاتها، الى العام 2015، في حين كانت المدة التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تنتهي عام 2012.
وأشارت الى ان قرار التمديد من شأنه تمكين قبول اعداد اكبر في البرامج الموازية، دون ان يكون ذلك على حساب المقاعد المخصصة للبرامج الموازية.
في موازاة، ذلك، يرى مراقبون الى إمكانية ان يلجأ مجلس التعليم العالي في معالجته للطلبة الأردنيين الدراسين في الجامعات اليمنية والليبية في حال استمرت حالة عدم الاستقرار ممن يدرسون تخصصات غير الطب في الجامعات التي يوجد فيها شواغر بسبب عدم إقبال الطلبة عليها، وهي بالعادة جامعات الجنوب.
في حين سيكون المجلس مضطر لقبول طلبة الطلبة في الجامعات التي تطرح هذا التخصص، حيث ان المجلس يرى الانتظار الى شهر أيلول المقبل، وهو بداية العام الجامعي، وعليه سيتخذ قراره.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أكد في تصريح الى «الرأي» التزام الوزارة ومجلس التعليم العالي بحل مشكلة هؤلاء الطلبة، في حال استمرت حالة عدم الاستقرار، لافتا الى ان هنالك توجيهات ملكية بذلك.
وفي ضوء قرار مجلس التعليم العالي بالسماح للجامعات القبول بالبرامج الموازية الأعداد التي تراها مناسبة، يقترح مراقبون ان يأخذ مجلس التعليم العالي بالحسبان الطلبة الأردنيين العائدين من جامعات يمنية وليبية ممن يدرسون الطلب، بحيث يتم تخصيص مقاعد لهم ضمن النسبة المحددة لبرامج الموازية.
ويلفتون الى ضرورة ان يبدأ مجلس التعليم العالي بدراسة سيناريوهات لمواجهة وحل مشكلة الطلبة الأردنيين في الجامعات السورية في حال استمرت حالة عدم الاستقرار هنالك، خصوصا وان اعداد هؤلاء الطلبة يتراوح بين (3000-4000) طالب أردني يدرسون في الجامعات السورية.
ويرون ان الطلبة الملتحقين في تخصصات غير الطبية، ستكون إجراءات حلهم، اقل صعوبة من زملائهم في التخصصات الطبية، بسبب طبيعة التخصص، ونظام الدراسة فيها، الى جانب اختلاف الخطط الدراسية، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول تراعي بين متطلبات الحصول على الشهادة، اولا، وعدم تحميل الطلبة اية أعباء جديدة، وسواء على الصعيد المادي او الوقت.
