المعلم: أي قرار يتبناه مجلس الأمن تجاه سورية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتشجيع المتطرفين
التحركات الدبلوماسية لإدانة سوريا تمثل تدخلا صارخا في شؤوننا الداخلية, وملتزمون ببناء الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية"
قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إن أي قرار يتبناه مجلس الأمن فيما يخص الأحداث في سورية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتشجيع المتطرفين والإرهابيين, فيما أشار إلى أن الحكومة السورية ملتزمة ببناء الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية وترسيخ الوحدة الوطنية بشكل حازم وضمان النظام العام.
جاء ذلك في رسالة وجهها المعلم يوم الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تضمنت موقف السلطات السورية من الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وقال المعلم في رسالته إننا "متأكدون تماما أن أي قرار يتبناه هذا المجلس تحت أي عنوان لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإرسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والإرهابيين مفادها أن التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الأمن".
وكان مجلس الامن بدأ الاربعاء الماضي بمناقشة مشروع قرار معدل تقدمت فيه 4 دول اوروبية بينها فرنسا وبريطانيا لادانة ما أسموه "القمع ضد المحتجين" في سورية, وذلك وسط معارضة من روسيا والصين لصدور مثل هذا قرار.
وتابع المعلم إن "دمشق ليس أمامها خيار سوى المضي قدما لضمان امن الأمة والشعب", معربا عن أمله أن "تساعد الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها سوريا في مواجهة تحديات التطرف والإرهاب وإلا تتبنى بشكل متعجل موقفا يوفر غطاء للعصابات القاتلة والمدمرة".
وأوضح وزير الخارجية أن "التحركات الدبلوماسية لإدانة سوريا في نيويورك وأماكن أخرى تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لسوريا ومحاولة لزعزعة استقرارها والتحكم في القرارات الحالية والمقبلة ومقدرات شعبها", لافتا إلى أن "دولا معينة تبني وجهات نظرها بشأن ما يحدث في سوريا على معلومات خطأ, وتتجاهل كل من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة السورية والجرائم التي ترتكبها "العصابات المسلحة".
وتتهم السلطات السورية ومواطنون سوريون محطات فضائية ووكالات أنباء بتبني حملة للتحريض على سورية وفبركة وقائع وبث معلومات كاذبة هدفها النيل من سورية ومواقفها الوطنية والقومية، في المقابل، يتهم مواطنون وجماعات حقوقية السلطات السورية بالتعتيم على الأحداث ومنع دخول وسائل الإعلام المحلية إلى مناطق الأحداث وتقييد عملية نقلها للحقائق والمعلومات.
وفي نفس السياق, قال المعلم ان "المظاهرات في معظم الأماكن في سوريا غير سلمية ولكن اعمال عنف وقتل وتدمير تحول المنشات العامة والخاصة الى رماد", مبينا انه "تم اكتشاف مخزونات سلاح وذخيرة في عدد من الاماكن وهو ما يؤكد ان المشكلة التي نواجهها تجاوزت مجرد تقديم طلبات إلى هجوم على الأمن والاستقرار وسيادة البلاد يجري إثارته من الخارج".
وتشهد عدة مدن سورية منذ حوالي 3 أشهر خروج تظاهرات تطالب بإصلاحات عامة تركزت أيام الجمعة, وتزامنت خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل جماعات مسلحة راح ضحيتها نحو مئات القتلى من مواطنين وعناصر في الأمن والجيش, وتطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات وعمليات اعتداء على نقاط أمنية وعسكرية ومحاولات للسيطرة على مناطق ومدن من خلال جماعات مسلحة بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.
وتابع وزير الخارجية ان "الحكومة السورية ملتزمة ببناء الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية وترسيخ الوحدة الوطنية بشكل حازم وضمان النظام العام", مضيفا انه "في الايام المقبلة ستجري لجنة تضم ممثلين حزبيين على مستوى عال وشخصيات مستقلة اخرى حوارا وطنيا شاملا في سوريا".
وأصدرت القيادة السورية في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وعدة لجان أبرزها لجنة لتطوير الإعلام، ولجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب، ولجنة للحوار الوطني.
سيريانيوز
