المركزي: 1ر10% تراجع الاحتياطيات الأجنبية مطلع حزيران الجاري لتبلغ 11 مليار دولار
عمان - سليمان أبوخشبة - قال البنك المركزي الأردني من خلال أحدث تقرير صدر عنه الخميس الماضي ان أرصدة الاحتياطيات الأجنبية في اليوم الأوّل من شهر حزيران الجاري سجلّت تراجعا بنسبة 1ر10% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ حوالي 11 مليار دولار امريكي وبلغ التراجع في حجم الاحتياطيات الاجنبية لدى المركزي مع بداية شهر حزيران الجاري حوالي 1236 مليون دولار منذ نهاية العام الماضي 2010 وأشار التقرير أيضا إلى ان حجم أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي تكفي لتغطية احتياجات المملكة من مستوردات السلع والخدمات لمدّة تتراوح عند مستوى فترة زمنية تتراوح لنحو 5ر7 شهرا وهي من المستويات الزمنية المناسبة والمريحة وفق المقاييس والمعايير المتعارف عليها دوليا .
وتابع المركزي من خلال تقريره الشهري الخميس الماضي ان الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر نيسان من العام الجاري تراجعت بمقدار نحو 274 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت نحو 4ر2% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلّة في نهاية شهر اّذار الذي سبقه لتبلغ نحو 10996 مليون دولار امريكي فيما انخفضت الاحتياطيات الاجنبية خلال فترة الثلث الأول من هذا العام 2011 بمقدار 3ر1245 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت نحو 2ر10% بالمقارنة مع مستوياتها المسجّلة في نهاية العام الماضي 2010 .
المصدر ذاته أوضح ايضا ان السيولة المحليّة في المملكة ارتفعت في نهاية شهر نيسان من العام الجاري 2011 بمقدار نحو 221 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1% عن مستواها المسجل بنهاية الشهر السابق له لتبلغ نحو 22762 مليون دينار بينما سجلت السيولة المحلية خلال فترة الثلث الاول من العام الجاري ارتفاعا بمقدار نحو 456 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2 % عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي 2010 .
وفي ذات السياق تابع تقرير المركزي ابرز التطورات النقدية للجهاز المصرفي المحليّ مشيرا إلى ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة ارتفع إلى نحو 15289 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بمقدار 837 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر5% خلال فترة الثلث الاول من العام الجاري 2011 مقارنة مع مستواها المسجل بنهاية العام الماضي 2010 اذ يعتبر حجم هذه التسهيلات الممنوحة من البنوك من أعلى المستويات التي سجّلت في تاريخ السياسة النقدية والمصرفية في المملكة بحسب مصادر مصرفية.
وأضاف المركزي من خلال تقريره الشهري الذي استعرض به خلاصة ابرز النشاطات المصرفية في المملكة خلال فترة الثلث الأول من العام الجاري 2011 مشيرا إلى أن ّ اجمالي حجم أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحلية سجّل ايضا ارتفاعا قياسيا غير مسبوق وزادت الودائع المودعة لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة خلال فترة الثلث الاول من العام الحالي 2011 بمقدار 422 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9ر1% مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام 2010 ليبلغ نحو 22927 مليون دينار.
