(تحضيرية موظفي القطاع العام) تثمن الهيكلة وتحضّر لفعاليات شعبية لدعمها
عمان - طارق الحميدي- أكدت اللجنة التحضيرية لموظفي القطاع العام وقوفها مع الحكومة في قرار نظام هيكلة رواتب وعلاوات العاملين في القطاع العام.
وقالوا خلال مجموعة من النشاطات التي نفذوها مؤخرا أن الهيكلة تعمل على إصلاح رواتب موظفي القطاع العام وأنها من أفضل المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا.
وأكدوا أن اللجنة وبالتعاون مع موظفي القطاع العام في محافظات المملكة المختلفة ستقوم بمجموعة من النشاطات والتحضير لتنفيذ حملة متكاملة لمؤزارة هذا المشروع عبر سلسلة من الفعاليات، سيكون اولها تنفيذ اعتصام تضامني متزامن لمدة ساعة في كل من العاصمة عمان والزرقاء واربد والكرك بمشاركة الالاف من موظفي القطاع العام.
وطالبوا الحكومة عدم الالتفات إلى القلة القليلة التي تقف ضد الإصلاح ولا تريد تنفيذ هذا المشروع الذي سينصف السواد الأعظم من موظفي القطاع العام.
وثمن عدد منهم خلال لقاء جمعهم مع وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية مازن الساكت الذي أهمية النظام الجديد وما سيوفره للغالبية العظمى من الموظفين.
وأكدوا أن هذه الخطوة انتظرها مئات الآلاف من الموظفين طويلا بعد أن عانوا سنينا طويله من الظلم والتهميش المقصود والمبرمج الذي مارسته حكومات بعينها معتبرين أنها تمثل اللبنة الاولى لتعزيز مفهوم الانتماء الصحيح البعيد عن التزلف عبر تحقيق قيم العدالة باعتبارها الرافعه الاولى للحكم الرشيد.
وعبرت اللجنة عن شكرها العميق للحكومة على اقرارها للمشروع الذي وصفوه «بالتاريخي» والذي سينصف قرابة 200 الف موظف حكومي.
وثمن عدد كبير منهم ومن مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ما تقوم به الحكومة من اصلاح اداري شامل وعادل من خلال هيكلة مؤسسات القطاع العام المدني وهيكلة رواتب الموظفين.
وحمل الموظفون خلال لقائهم الساكت اللافتات التي تشد على يد الحكومة في مجال الاصلاح الاداري وتعبر عن شكرها لما تقوم به الحكومة من اعادة هيكلة للرواتب وللمؤسسات الحكومية.
من جانبه قدم الساكت لممثلين عن الموظفين شرحا لاهمية الهيكلة التي تقوم بها الحكومة على المستوى الوطني موضحا أن هناك برنامجين «هيكلة مؤسسات القطاع العام، وهيكلة رواتب القطاع العام».
وبين الساكت ان برنامج الاصلاح الاداري يتعرض الى هجمة شرسة ومنظمة من قبل المتضررين من الاصلاح ، وان المقاومة الأهم والأكبر هي مقاومة إعادة هيكلة المؤسسات.
وأضاف الساكت ان هذا البرنامج يمثل برنامجا لتصحيح واقع الدولة وهيكلتها ودورها في المجتمع الأردني وهيبتها وإشرافها على المال العام.
واعتبر الساكت برنامج هيكلة الرواتب برنامجا وطنيا يعمل على إعادة الطبقة الوسطى في المجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته على السير في هذا البرنامج باعتباره يمثل خطوه للأمام لأنه عبارة عن برنامج تصحيحي.
وأصدرت اللجنة التحضيريه بيانا تم تسليمه للساكت توضح فيه وجهة نظره في مخرجات النظام الجديد. وثمنت اللجنة التحضيرية لموظفي الدولة في وزارات ومؤسسات القطاع العام والبالغ عددهم (205) الاف موظفاً وموظفة في بيانها مشروع اعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام وهيكلة رواتب المؤسسات المستقلة الرامية الى تحقيق العدالة والانتصار للجهاز الحكومي.
وأعتبر البيان أن هذه الهيكلة خطوة محورية على طريق الاصلاح الشامل الذي أصر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الراعي الاول لمسيرة الاصلاح في وطننا الغالي بالشروع في ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الجهاز الحكومي الرسمي.
وأضاف «لقد جاءت هذه الخطوة بعد طول انتظار عانى خلالها الموظفون في القطاع العام من ظلم وتهميش مقصود ومبرمج مارسته حكومات بعينها وكادت تعصف بدعائم القطاع العام وتؤدي الى تفكيكه باسم الاشكال الحديثة في الادارة والمؤسسة وبدون الاستناد الى معايير تحكم الاستقلالية، وباتت بعض تلك المؤسسات دون ادنى رقابة او مساءلة لتكون بديلاً غير شرعي لمؤسسات الدولة (التي بنت الوطن)». وأشار إلى إن هذه الخطوة الجريئة وغير المسبوقة من قبل الحكومة الحالية والتي تعرف مسبقاً انها دخلت عش الدبابير بارادتها، تمثل اللبنة الاولى لتعزيز مفهوم الانتماء الصحيح البعيد عن التزلف عبر تحقيق قيم العدالة باعتبارها الرافعه الاولى للحكم الرشيد.
وشدد البيان على وقوف السواد الاعظم من موظفي الدولة مع الحكومة في في المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع واخراجه الى حيز التطبيق عبر مأسسة تشريع يضمن سرعة انجازه وانفاذه على ارض الواقع.
وطالبوا الحكومة عدم الالتفات الى البعض الذين يهاجمون الاصلاح ويتمسكون بما جره علينا ما اطلقوا عليه مسميات الحداثة والاقتصاد الليبرالي والوصفات الجاهزة، دافعها الى ذلك احكام سيطرتها على مقدرات الوطن على حساب الأغلبية التي لم تعد صامته بعد الان.
وسمت اللجنة كل من مساعد أمين عام وزارة المياه والري المهندس أحمد الرجوب والمستشار الإعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول ومدير الإعلام في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين متحدثون رسميون باسمها.
