الصناعات الغذائية تواصل وتيرتها التصاعدية .
تواصل ارتفاع نشاط الصناعات الغذائية في الثلاثي الرّابع من سنة 2010، حيث كانت هذه الوتيرة قد انطلقت خلال الثلاثي السابق، حسب ما أكّده استطلاع للرّأي أعدّه الديوان الوطني للإحصاء على مستوى رؤساء المؤسسات·
وأشار التحقيق إلى أن قدرات الإنتاج مستغلّة بنسبة 75 بالمائة من قبل 63 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع الذي يتمتّع بقيمة إضافية عالية والأكثر نشاطا في الصناعة الوطنية· وتبقى نسبة تلبية الطلب على المواد الأوّلية دون الحاجيات المعبّر عنها بالنّسبة لـ 15 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين أجري عليهم التحقيق و26 بالمائة منهم عرفوا نفادا في المخزون، ممّا تسبّب في انقطاع قصير عن العمل بالنّسبة لـ 96 بالمائة· كما تواصل ارتفاع الطلب على المواد المصنّعة بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجّلة خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارط· من جهة أخرى، أكّد حوالي 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لجميع الطلبات التي تلقّوها مع وجود مخازن للمنتوج بالنّسبة لأكثر من 15 بالمائة منهم، وهي نتيجة اعتبرت "غير عادية" من قبل 9 بالمائة من المؤسسات المعنية· أمّا وضعية خزينة المؤسسات فاعتبرت "حسنة" من قبل 40 بالمائة من رؤساء المؤسسات و"سيّئة" من قبل 8 بالمائة بسبب تمديد آجال التسديد والتكاليف الباهظة، وبالتالي لجأ أكثر من 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين إلى القروض البنكية وحوالي 29 بالمائة واجهوا صعوبات في طلبها حسب التحقيق الذي أشار إلى أن عدد عمّال المؤسسات عرف انخفاضا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الفارطة·
من جهة أخرى، واجه أكثر من 43 بالمائة من رؤساء المؤسسات صعوبات في توظيف الإطارات وأعوان التحكّم، في حين اعتبر 8 بالمائة أن مستوى تأهيل العمّال "غير كاف"· وعرف 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق أعطابا في التجهيزات، ممّا تسبّب في توقفات عن العمل فاقت 13 يوما بالنّسبة لحوالي 91 بالمائة منهم بسبب الاستعمال المفرط للتجهيزت ومشاكل الصيانة· كما أشار التحقيق إلى أن 90 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرّحوا بأنهم تمكّنوا من الإنتاج أكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي للعمّال وأكثر من 6 بالمائة منهم أكّدوا أنهم تمكّنوا من الإنتاج أكثر بإعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد أو توسيع التجهيزات·
ق· إ
