المصري: وثيقة لجنة الحوار الوطني عنوانها التوافق والحوارات المسؤولة
عمان -بترا - قال رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إن الوثيقة النهائية لأعمال لجنة الحوار الوطني وتوصياتها جاءت نتيجة توافق بين الأعضاء وبعد نقاشات وحوارات معمقة ومسؤولة وكان التوافق عنوانا لها وهي توصيات وللمجتمع والنواب كامل الحق بإبداء رأيه بها.
واضاف المصري خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية وشارك فيها امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان عضو لجنة الحوار الوطني محيي الدين توق وعدد من النواب ومملثي مؤسسات المجتمع المدني ان الوثيقة تقول أن قانون الانتخاب يعد من القوانين المثيرة للجدل وأن أي قانون انتخابي وأي نظام انتخابي لن يحظى بإجماع أو توافق كامل من كل القوى في المجتمع.
وبين ان جل اهتمام اللجنة كان منصبا على تقديم نظام انتخابي أقرب ما يكون إلى تمثيل قطاعات واسعة من الشعب الأردني ويلبي طموحاته.
واشار الى ان الوثيقة النهائية لاعمال لجنة الحوار الوطني وتوصياتها يجب ان تسير بمساراتها الدستورية للحكومة لتدرسها ولمجلس الأمة لإجراء ما يراه مناسباً وهناك تعديلات دستورية مهمة رفعناها للحكومة رجعنا بها الى دستور 52 بالكامل ورفعنا هذه التعديلات الى الحكومة ولرئيس اللجنة الملكية لتعديل الدستور لأن الخطاب الملكي لها اوصى بان بالأخذ بمخرجات لجنة الحوار.
وقال انجزنا الوثيقة حيث دخل 47 من اعضاء اللجنة بآراء وتصورات مختلفة لكن بالمحصلة حصل توافق داخل اللجنة حيث أن تجربة التوافق التي أحرزتها اللجنة يمكن أن يستفيد المجتمع كله منها للوصول الى توافق وتفاهم حول مختلف القضايا لانه يجب ان يكون هناك توافق وتفاهم لنتمكن من التغيير والاصلاح والسير للامام.
واكد ان القرار السياسي مثلا في مجال الاحزاب اهم ما في القانون لكن القرار السياسي هو المشجع للاحزاب والانتخابات، مشيرا الى انه تم بحث مسألة التزوير ووضع نص بذلك ولكن المهم هو القرار السياسي.
من جهته قال توق انه لا يوجد نظام انتخابي مثالي يصلح لكل الدول وان النظام الانتخابي يتطور على ضوء التطورات السياسية في المجتمع وبناء على المعطيات التي يفرزها اثناء التطبيق كما ان النظام الانتخابي يؤثر بشكل مباشر على طبيعة البرلمان المنتخب من حيث الكفاءة والفاعلية والحيوية والاستقلالية. واضاف ان اهداف قانون الانتخاب المقترح ان يؤدي الى نقلة نوعية في الحياة النيابية وان يحقق العدالة والنزاهة وان يشجع على بناء كتل وقوائم حزبية وبرامجية وان يساهم في تجميع القوى السياسية والاجتماعية وزيادة اللحمة بين المواطنين وان يسهم بنقل الحياة السياسية نحو الافضل بطريقة اسهل للقبول لدى المواطنين وان يكون النظام الانتخابي سهلا في الفهم والتطبيق.
وبين ان المفاصل الرئيسية في القانون هي اعتماد النظام الانتخابي المختلط بين القائمة النسبية على مستوى الوطن والمحافظة مع الاحتفاظ بالمكاسب التاريخية لمكونات المجتمع وانشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والفصل في الطعون بصحة الانتخابات لدى القضاء وزيادة الهيئة الانتخابية من الشباب وإعداد جداول الناخبين واعلانها من مسؤولية دائرة الاحوال المدنية دون حاجة الناخبين لتسجيل اسمائهم، والدعاية الانتخابية المتساوية والعادلة لجميع المرشحين في وسائل الاعلام الرسمية.
وقال ان من مزايا التمثيل النسبي برلمان يضم الجميع ويمثل مجموعة واسعة من الاطياف السياسية وتحول الاصوات الانتخابية الى مقاعد وفقا لحصة كل حزب /قائمة من الاصوات وتشجيع التعددية السياسية وتقليل هدر الاصوات الانتخابية وتمثيل كل حزب في البرلمان بمقدار قوة قواعده الشعبية.
من جهته قال منصور لقد استبعدت اللجنة من الحوار نظام القائمة النسبية على مستوى الوطن وحصرت النقاش في نظامين الاول النظام المختلط بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، والثاني النظام المختلط بين نظام الاغلبية على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن حيث استبعدت اللجنة الخيار الثاني وقصرت البحث على الخيار الاول بعد ان قزمت القائمة النسبية على مستوى الوطن الى 15مقعدا، أي ما يعادل 5ر11بالمئة من مقاعد مجلس النواب.
واضاف ولم تكتف اللجنة بذلك بل حسمت 12 مقعدا منها ابتداء بتوزيعها على المحافظات وجعلتها قائمة نسبية مفتوحة تاركة للناخب ان يختار من القائمة المرشح الذي يريد والعدد الذي يرغب بانتخابه كما ان اللجنة اصرت على تكريس «الكوتا» بكل ما تحمله من ظلال.
وقال ان هناك من يراهن على بعض ما ورد في تقرير اللجنة تحت عنوان «مبادىء الاصلاح السياسي في الاردن واتجاهاته»، ونقول على الرغم مما ورد في هذا الجزء من التقرير من مبادئ واهداف وقيم وتأكيد على ان الاصلاح ضرورة وطنية الا ان اللجنة بطبيعة تركيبتها لم تستطع ترجمة هذه المبادئ والاهداف والرؤى الى توصيات ولذلك فانها تبقى صفحات تضاف الى ارشيفنا السياسي مع الميثاق الوطني والأجندة الوطنية وغيرها.
ودار حوال موسع بين المشاركين في الجلسة، وعقب المصري على بعض المدخلات.
