البخيت: (الهيكلة) أفضل مشروع إصلاحي تشهده المملكة
** المشروع يحقق العدالة لنحو200 ألف موظف في القطاع العام
عمان -بترا- اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان خطة هيكلة مؤسسات القطاع العام والرواتب فيه تعد افضل مشروع اصلاحي تشهده المملكة كونه يحقق العدالة للغالبية العظمى من الموظفين سواء من خلال زيادة رواتبهم الحالية او رفع رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
وقال البخيت لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء امس الثلاثاء مدراء الدوائر الاعلامية وعددا من كتاب الصحف اليومية بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ان الحكومة ستطبق هذا المشروع الاصلاحي لايمانها باهميته في ازالة التشوهات التي حدثت للادارة الاردنية، وكونه يحقق العدالة لنحو200 الف موظف في القطاع العام الذين سترتفع رواتبهم الحالية ورواتبهم التقاعدية.
واشار الى انه وبموجب الخطة سيتم تخفيض رواتب نحو 5 الاف موظف في المؤسسات المستقلة التي شملتها اعادة الهيكلة ممن يتقاضون رواتب مرتفعة، وحتى مبالغ فيها في بعض الاحيان، من اصل نحو 11 الفا و400 موظف عاملين في هذه المؤسسات، في حين ان مجموعات من العاملين في هذه المؤسسات من ذوي الرواتب المتدنية سترتفع رواتبهم بموجب الخطة.
وبين البخيت ان الحكومة اطلقت الحريات العامة وشكلت لجنة محايدة للحوار الوطني قدمت توصياتها أخيرا بشان قانوني الانتخاب والاحزاب، مثلما انجزت قانون البلديات والاجتماعات العامة ونقابة المعلمين والغت مدونة السلوك الاعلامي.
واشار الى ان الحكومة لن تقوم بارسال قانوني الاحزاب والانتخاب الى مجلس النواب الا بعد الانتهاء من وضع التعديلات الدستورية، وانتهاء اللجنة المكلفة من اعمالها، حتى يكون القانونان منسجمين مع هذه التعديلات.
ولفت الى انه ستكون هناك دورة استثنائية لمجلس الامة لدراسة مجموعة من القوانين العاجلة، من ابرزها قانون البلديات .
وبشان قانون العفو العام اوضح البخيت انه سيكون جاهزا قبل عيد الجيش الذي يصادف في العاشر من الشهر الحالي، موضحا ان قانون العفو العام يتجه نحو اعفاء الجريمة او الجناية او الجنحة وليس «تفصيله لاشخاص».
وبشان سفر المحكوم خالد شاهين اوضح البخيت ان التحقيقات مستمرة «وقد تكون في مراحلها النهائية»، ورجح ان تكون هناك اخطاء ادارية وسوء تقدير وتنسيق، وقال «نحن نمتلك الشجاعة للاعتراف بها حال التحقق منها»، مضيفا «في اللحظة المناسبة ساقول للاردنيين الحقيقة كما نعرفها بعد انتهاء التحقيقات».
وبين البخيت ان النهج الاقتصادي للحكومة يركز على المحافظات وتصنيعها وايجاد مشروعات حقيقية فيها تخلق فرص العمل وتخفف من البطالة.
