741 ملفا مسجلة إلى حد الآن لدى لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة
بلغ عدد الملفات المسجلة لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة 741 ملفا منها 98 (شهداء) و479 (جرحى) و164 تهم اتلاف الممتلكات الخاصة والعامة والاضرار بها.
ذلك ما كشف عنه رئيس اللجنة الأستاذ توفيق بودربالة خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الجمعة بحضور أعضاء اللجنة مبينا أن الملفات المسجلة لدى اللجنة خلال الفترة من 31 جانفي إلى 9 مارس 2011 تغطي بالخصوص منطقة تونس الكبرى وعددا قليلا من الجهات.
وذكر أن اعضاء اللجنة سيتنقلون بداية من الأسبوع المقبل إلى الجهات للاستماع إلى اهالي الضحايا والشهود.
وتوقع أن يبلغ العدد الجملي للملفات بعد سنة من العمل 1400 ملف تتعلق ب300 من الشهداء و700 من الجرحى.
وأكد بودربالة ان اللجنة التي ستعمل على تحديد هوية المسؤولين على الانتهاكات والتجاوزات لا تحل محل القضاء الذي يعود اليه وحده اصدار حكمه بادانة المشبوه فيهم او تبرئتهم موضحا ان هذه اللجنة التي تقوم بدور معين للقضاء من حقها ان تستدعي كل مسؤول أو شخص ترى من الضروري الاستماع اليه.
واشار بخصوص الملفات ال98 التي تعرض فيها الشهداء للقتل أن 20 ملفا منها ثبت فيها القيام بعمل اجرامي بشع، وان جميع الجرائم المتصلة بالقتل تم فيها فتح تحقيق قضائي وستنظر فيها اللجنة من باب اتمام الصورة ليس اكثر.
واوضح توفيق بودربالة انه تمت اضافة عنصر “الانتهاكات” ليشمله عمل اللجنة للصلة الوثيقة بين مسالة الانتهاك وبين مفهوم حقوق الانسان مضيفا قوله “عملنا ليس تنفيذ العدالة الانتقالية بالمعنى الأكاديمي بل نحن بصدد انجاز اللبنة الأولى لهذا المفهوم وعلى المجتمع المدني ان يأخذ المشعل بعد عملنا بأن يشكل هيئة تكون لجنة “عدالة” او “انصاف” كما وقع في عديد الدول الأخرى”. ولاحظ ان اللجنة ستحاول تتبع السياق التاريخي للثورة والتوثيق للذاكرة الوطنية.
وردا على بعض الأصوات التي تقول ان بن علي هو الذي عين اللجنة في خطابه يوم 13 جانفي 2011 أوضح توفيق بودربالة أن هذه الأصوات نسيت ان المجتمع المدني هو الذي دعا في بيان صادر يوم 10 جانفي إلى تكوين لجنة محايدة “لمحاسبة المسؤولين عن اطلاق الرصاص مع احترام تام لقوانين البلاد والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف تونس.”
وتطرق اعضاء اللجنة خلال الندوة الصحفية إلى جملة من المسائل تهم بالخصوص طريقة عملهم موضحين انه يشمل إلى جانب تقديم الاستشارة القضائية، الجوانب النفسية والاجتماعية من خلال الاستماع إلى أهالي الضحايا او الجرحى وتوجيههم احيانا إلى الجمعيات لتلقي المساعدة الحينية.
وبينوا ان غالبية اهالي الضحايا هم من المحتاجين او ممن فقدوا عائلهم الوحيد او مصدر رزقهم داعين السلط الجهوية والمحلية إلى حسن استقبال هؤلاء المتضررين والانصات إلى مشاكلهم.
وأفادوا ان اللجنة لديها قائمات من الأطباء والمحامين وعدول الاشهاد المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية لعائلات الضحايا متوجهين بنداء لمن يرغب في المساعدة بالاتصال باللجنة.
(وات)
