اهتمام واسع وردود فعل متباينة حول مشروع قانون الانتخاب المقترح
عمان - الراي - يَستحوذ مشروع قانون الانتخاب ونظامه الانتخابي ، الذي أقرته لجنة الحوار الوطني وسُلّمَ الى الحكومة السبت الماضي، على اهتمام ومتابعة واسعة النطاق،لدى كافة أطياف وشرائح المجتمع، كونه واحدا من أهم أركان «الحزمة القانونية» التي ستنظم الحياة السياسية في البلاد، خلال المرحلة المقبلة،في مرحلة تحمل عنوان /الإصلاح السياسي الشامل.
المتتبع لتطورات الساعات الأخيرة،يلحظ تباين الآراء حول النظام الانتخابي المقترح ،ففي الوقت الذي أحدث النظام اختراقا في كثير من المفاصل الرئيسية،يرى آخرون انه لم يكن بمستوى الطموح وما بين مؤيد وغير متحمس ومتردد،ورافض تبدو وجهات النظر متعددة ومتباينة تجاه تلك المخرجات،فالاسلاميون يعتبرونها «اقل من طموح الحركة»، والسياسيون يريدون «قفزة أكبر نحو توسيع القائمة الوطنية»،والنقابيون يرون النظام «خطوة الى الامام»،رغم تحفظهم على محدودية عدد نواب قائمة الوطن،الذي اقتصر على 15 مقعدا، في حين ابدت القطاعات النسوية رضاها عن القانون وان كانت تأمل ب « كوتا « اكثر عددا وستتوالى ردود الفعل بشكل أوسع خلال الايام المقبلة.
« الراي « ومركز « الراي « للدراسات اعدا ملفا خاصا حول « النظام الانتخابي المقترح «، يظهر الراي والراي الاخر الذي تباين وفقا لاجتهادات سياسية وقانونية واجتماعية .
ووفقا لمصادر مطلعة ستتواصل الحكومة مع اعضاء لجنة الحوار طوال الفترة المقبلة،للتشاور والاستيضاح حول تفاصيل النظام الانتخابي،خصوصا وان تلك المخرجات ستدخل مرحلة التطبيق الفعلي،وقد تحتاج بعض النقاط الى توضيح وتفسير،من خلال اللجنة التي أقرت تلك التشريعات.وفي مقدمتها مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب.
