المحامي الدكتور محمد سالم ملحم
تلقت رئاسة تحرير "الرأي" تعقيبا من الأستاذ المحامي الدكتور محمد سالم ملحم، حول القضية التي نشرت في صحيفة "الرأي" يوم الثلاثاء 26/4/2011 بعنوان "إطالة أمد التقاضي يدفع مواطنين لتسويات بحقوق بحدها الأدنى!!"
محامون يتغيبون.. وتعمد العناوين الخاطئة.. وكثافة القضايا يرجئ صدور القرارات!!.
جاء فيه:
الأستاذ زياد الشلة، عطفا على ما جاء في مقالكم في جريدة الرأي الغراء من ان اطالة امد التقاضي تعود اسبابها الى المحامين وحيث ان هذا الامر معني فيه اكثر من جهة فإنني رأيت ان اقدم بعضا من الوقائع والمشاهدات اليومية موضحا الاسباب ، البدائل
إن القضاء الاردني يعتبر من افضل الاجهزة القضائية على مستوى الوطن العربي وان القضاء الاردني اثبت جدارته وعلمه ونزاهته وقوته واستقلاله واصبح مثار الاعجاب لدى لخصوم ولدى العاملين في الجهاز القضائي ولدى المحامين والمراقبين.
ولعل هذا المديح للقضاء لن آتي به لغايات التزلف او النفاق بل جاء من خلال تجرية طويلة ومعاناة اطول ولكن حتى نكون أمناء كعادتنا في بيان واقع هذه الدراسة فإنني سأكون واضحا في بيان اسباب الخلل واسباب التأخير واين مكامن الخطر في هذا الامر ومعالجته وبيان القوانين والانظمة التي حالت دون التطور السريع للجهاز القضائي ولن اكون الا منصفا وسأضع النقاط على الحروف بكل جرأة دون مهابة من شخص او جهاز لان الهدف في نهاية الامر مصلحة الاردن قيادة وحكومة وشعبا وبعكس ذلك لن يكون لهذه الدراسة أي طعم بل ستكون وبالا على اطراف المعادلة القضائية لذلك سأتناول هذه الدراسة ضمن ثلاثة مفاصل هامة :
أولا : القوانين
سيتم تقسم هذه الدراسة الى القوانين والانظمة التي تساعد في اطالة امد التقاضي وعلى النحو التالي :
أ) قانون ادارة الدعوى
ب) قانون الوساطة
ج) قانون اصول المحاكمات المدنية
والذي سيتفرع عنه الطلبات حسب المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
إن قاضي ادارة الدعوى والموظفين العاملين في الادارة ليس لديهم اية صلاحيات قضائية فالواجبات هي ادارية بحتة ، حيث يتم تسجيل القضية غير الخاضعة لتبادل اللوائح وهي القضايا ذات الغالبية وهناك مهلة شهر للتبليغات وتبادل اللوائح وتقديم المذكرات وذلك قبل ان تحول القضية الى ادارة الدعوى جاء ذلك في المواد 56 ، 57 ، 58 ، 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث منحت هذه المواد للمدعى عليه مدة شهر للرد على اللائحة و شهرين للرد اذا كان الخصم المحامي العام المدني او أن المدعى عليه خارج البلاد اذن هناك من 30-60 يوماً ستبقى الدعوى لدى قلم المحكمة كذلك منح القانون المدعي مدة عشرة ايام لتقديم مذكرة خطية على الجواب اذن نحن امام 55 يوما حتى يتم تبليغ المدعى عليه وهناك مهلة عشرة ايام للرد من قبل المدعي على ما قدمه المدعى عليه – لطفا- م 59/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية فتصبح المدة 65 يوما حتى تذهب القضية الى ادارة الدعوى.
وبالرجوع الى المادة 59/1/مكرر الفقرات أ وب والفقرات أ-هـ و3و4و5و6 فإن الحد الادنى لهذه الاجراءات التي تتم امام ادارة الدعوى لا تقل عن شهر فتكون المدة التي مكثت فيها القضية في قلم المحكمة وادارة الدعوى مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وقد تصل الى اربعة اشهر حتى يتم السير بإجراءات الدعوى وتحويلها الى قاضي الموضوع هذا الامر قد لا يعرفه المواطن العادي او حتى الموكل.
وإننا نقترح ان يكون البديل لذلك هو الغاء ادارة الدعوى والغاء مهلة الشهر الممنوحة للجواب وإعتبار كافة القضايا عند قيدها مستعجلة واعطاء قاضي الموضوع الحق في منح مهلة لاستكمال البينة وتقديمها خلال 30 يوما فقط دون اية زيادة او منح مهلة اخرى تحت أي ظرف فنكون قد اختصرنا ثلاثة اشهر كانت بدون مبرر .
ب- الطلبات
تنص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية على مايلي :
((1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون :
أ. عدم الاختصاص المكاني.
ب. وجود شرط تحكيم.
ج. كون القضية مقضية.
د. مرور الزمن.
هـ. بطلان اوراق تبليغ الدعوى.
2. على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف. ))
هذه المادة التي تختص بالطلبات لان القاضي ملزم حسب نص هذه المادة ان يوقف السير بالدعوى الاصلية والانتقال لرؤية الطلب ثم اصدار الحكم وهذا خاضع للاستئناف وبعملية حسابية فإن أي طلب يقدم سيأخذ من الوقت ما لا يقل عن ثلاثة اشهر كحد ادنى ومثلها استئناف وقد يتم تميزها بعد تقديم طلب الاذن فتكون هذه الحالة قد وصلت القضية الى نهايتها وتكون هناك مدة لا تقل عن سنه للنظر في الطلبات ومن ثم العودة للدعوى الاصلية.
الحل :
اننا نوصي بإلغاء نص المادة (109) كليا واستبداله بنص يلزم الاطراف بتقديم كافة الطلبات والدفوع دفعة واحدة ويصدر القاضي قرار فاصلا في الطلب سواء بضمه او الانتقال لرؤيته وهنا يشترط ان يمنح القاضي هذه الصلاحية ان رأى ان الطلب يستوجب الانتقال كحالة التقادم او الدفع بالقضية المقضية او بطلان التبليغات او عدم الاختصاص المكاني وإن مسألة التقدير تعود للقاضي دون معقب بان يضم الطلب للدعوى الاصلي واعتباره دفعا يصدر قراره عند الفصل في الدعوى.
ج) الاختصاص المكاني :
واستكمالا وحيث ان نص المادة (109/ا) المشار اليها بالفقرة السابقة منحت الخصوم حق تقديم الطلب الى المحكمة ذات الاختصاص المكاني.
من الناحية العملية ما هو الفرق بين محكمة بداية شمال عمان وغرب عمان وشرق عمان وجنوب عمان وقصر العدل طالما ان القانون لم يسمح للخصوم المثول امام محكمة البداية و/ او أي دعوى قيمتها تزيد عن الاف دينار الا بواسطة المحامين ؟؟؟ ثم ما هي الحكمة من احالة القضية الى محكمة اخرى ضمن حدود العاصمة عمان مثلا ثم البدء بإجراءات جديدة بعد ان نكون امام مدة لا تقل عن عدة اشهر ثم الاحالة اعقتد جازما ان هذا النص يجب الغاؤه نهائيا بين المحافظات ولا ابالغ اذا قلت ان الاختصاص المكاني يجب ان يكون موحدا في اقليم الشمال والوسط والجنوب لان الحكمة من ذلك هي تقديم الخدمة القضائية للخصوم في اماكن تواجدهم وكما اسلفنا طالما أن الخصم لا يحق له المثول الا بواسطة المحامين كما اسلفنا ولطالما ان الهدف هو الصالح العام وعدم اطالة امد التقاضي فإنه لا تثريب على الغاء هذا النص.
ثانيا : الوساطة :
ان استحداث دائرة الوساطة شيء حسن وجميل لكن طالما ان المادة (78 ) من قانون اصول المحاكمات المدينة منحت الخصوم ان يطلبوا من المحكمة في اية حالة عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة اذن يمكن اجراء المصالحة وتسجيل ما يرغبون في ملف الدعوى الاصلية وبالنتيجة فإن وجود الوساطة لا مبرر له كما سنرى لاحقا .
خلاصة الامر الاول إن وجود ادارة دعوى بعدد من القضاة لا يقل عن ثلاثة في كل محكمة وثلاثة قضاة في الوساطة أي أن هناك تعطيلا لطاقات عمل في محاكم عمان وحدها بحدود ثلاثين قاضي بداية اعتقد جازما لو ان هؤلاء القضاة مارسوا عملهم قضاة في محكمة البداية لاكسبهم خبرة قانونية اوسع واعم ولكان هناك سرعة في الفصل والانجاز اكثر من الفصل الحالي لان هناك زيادة ثلاثين هيئة بداية.
الاقتراحات :
من خلال ما تقدم فإننا نقترح مايلي :
الغاء ادارة الدعوى.
الغاء الوساطة.
الغاء نص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
اعتبار كافة القضايا التي يتم تقديها في محكمة البداية مستعجلة وغير خاضعة لتبادل اللوائح اسوة بقانون محالكم الصلح وتحديد موعد لرؤيتها فورا في جلسة لا تقل عن (21) يوم ولا تزيد عن شهر ويمنح المدعى عليه فرصة الجواب خلال اسبوعين وزيادة فقط لاسبوع واحد حسب قواعد قانونية ضيقة جدا.
الغاء الاختصاص المكاني بين المحافظات
اعادة توزيع القضاة في ادارة الدعوى والوساطة على المحاكم كقضاة بداية.
احالة أي محام يقوم بتعطيل سير العدالة الى مجلس النقاب لمساءلته تأديبا.
اسقاط أي دعوى لا يتم متابعتها خلال ثلاثة اشهر والتجديد بالرسم الكامل لمرة واحدة فقط.
تعين مراسل وكاتب ومحضر لكل قاضي وتكون المتابعة مباشرة مع القاضي ومساعدية.
تعيين اعوان القضاة ليكونوا مساعدين للقضاة في عملهم الاداري فقط.
زيادة الحد الصلحي لقاضي محاكم الصلح الى 10 الاف دينار.
منح رئيس التنفيذ صلاحيات اوسع في الحبس و التقسيط وزيادة نسبة الدفعة الاولى.
وفي الختام ندعو الله عزوجلت قدرته ن يوفقنا جميعا لما فيه خير هذا البلد وازدهارها.
والله ولي التوفيق،،،
