بلدية خالد بن الوليد بصدد طرح عطاء لإعادة إحياء منطقة (الحمة)
بني كنانة – جهاد دراوشة - قال رئيس لجنة بلدية «خالد بن الوليد» في لواء بني كنانة المهندس محمد المراشدة أن الحمة الاردنية (حمة المخيبة ) ستعود بحلة جديدة بعد استكمال التعديلات على مخططاتها الهندسية تمهيدا لطرح عطاء خلال الايام القليلة القادمة .
واوضح المراشدة ان طرح العطاء ينهي حالة الجدل على مشروع الحمة الذي استمر نحو 3 سنوات وتسبب بتدميرها ومس ارزاق المواطنين الذين كانوا يعملون فيها واخرين كانوا يعتاشون لقاء بيع زوارها وسياحها منتوجاتهم المحلية .
وكان الجدل يتركز على ملكية ارض الحمة الاردنية مابين بلدية» الوليد « وشركة الحمة الاردنية التي تملكها شركة زارة لتؤول في النهاية الى سلطة وادي الاردن .
واتجهت البلدية شطر انشاء حمة شعبية على ارض تملكها مساحتها 10 دونمات محاذية لموقع الحمة القديم يضمن لها حقوق الامتلاك والاستثمار بمفردها دون منافسة او مضايقة من أي جهة .
واوضح المراشدة ان مشروع الحمة الشعبية سيكون على مرحلتين تبلغ كلفة الاولى 342 الف دينار منها 42 الف من صندوق البلدية و 300 الف دينار بتمويل خارجي ويستمر العمل فيها مدة 6 شهور فيما تكلفة المرحلة الثانية 300 ألف دينار .
وقال ان المشروع سيرفد صندوق البلدية بدخل إضافي للاستمرار في تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين مثلما توفير فرص عمل لأبناء منطقة البلدية بواقع 25 عاملا في المرحلة الاولى وذات العدد في المرحلة الثانية .
ولفت الى ان المرحلة الاولى تشمل شاليهات وبرك سباحة ومطاعم شعبية و فندق و اسواق تجارية فيما المرحلة الثانية ستخصص لانشاء فندق سياحي شعبي .
واوضح المهندس المراشدة ان المياه الساخنة ستتدفق الى موقع الحمة الشعبية بسهولة وسيكون بمقدور منفذ المشروع توزيعها الى البرك والشاليهات وللمرافق الاخرى دون اية عوائق .
وعلى صعيد ذا صلة اوضح المراشدة ان قضية اقامة مدينة ملاهي في متنزه ملكا لازالت تراوح مكانها منذ 3 سنوات لعدم موافقة وزارة الزراعة على انشاء المدينة وان القضية برمتها امام القضاء .
وقال ان وزارة الزراعة تستند في ممانعتها لكون المدينة ستقام في منطقة حرجية لافتا الى ان البلدية قدمت تعهدات للوزارة بعدم المس بالاشجار البتة مثلما يشاطرها التاكيد مستمثر المشروع من القطاع الخاص .
وكانت البلدية السابقة ابرمت اتفاقية مع احد المستثمرين « خالد وحيد « مقابل 4100 دينار سنويا لصندوقها وتعهدت فيها باحضار موافقة الزراعة على انشاء المشروع وهو مالم يتحقق وتوقف العمل لتؤول القضية برمتها الى القضاء .
