الساكت: نظام جديد للخدمة المدنية يعلن خلال أسبوعين بما يتوافق مع إعادة هيكلة الرواتب والجهاز الحكومي
عمان – سميرة الدسوقي- اعلن وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان نظاما جديدا للخدمة المدنية لكافة اجهزة الدولة بما فيها المؤسسات المستقلة سيعلن عنه خلال الاسبوعين القادمين ليتوافق مع برنامجي اعادة هيكلة الرواتب ، واعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
واكد ان العمل في البرنامجين سيأخذ من شهرين الى سنة ونصف ليبدأ بتطبيق اعادة هيكلة الرواتب في 1/1/2012 ، مشيرا ان العمل لهيكلة الجهاز الحكومي وخاصة المؤسسات المستقلة قد بدأ فعلا.
وقال ان بعض القرارات ستحتاج الى تغيير في الانظمة والقوانين للمؤسسات ، والبعض الاخر يحتاج الى تعديل وزاري ، والبعض الاخر ينتظر الإرادة الملكية ليصار الى بدء العمل به.
وقال انه لن يكون هنالك مساس بالحقوق المكتسبة لاي موظف ، مشيرا ان هيكلة الرواتب ستنعكس على الراتب الاساسي بشكل كبير الامر الذي سينعكس في النهاية على الرواتب التقاعدية للموظفين.
وبحسب الساكت يقسم الجهاز الحكومي الى سبعة قطاعات هي: قطاع الاقتصاد والمال ، قطاع تنمية الموارد البشرية ، قطاع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية ، قطاع الموارد والطبيعية والبيئة ، قطاع البنية التحتية ، قطاع التنمية المحلية ، وقطاع الادارة العامة.
ولفت الى الى ان 50 الف موظف في الفئة الاولى والثانية ليس لديهم أي علاوات وحوالي 100 الف موظف من الفئات مختلفة علاواتهم لا تكاد تذكر.
وقال انه سيتم معالجة مشكلة التقاعد لـ 38 الف موظف لا زالوا على التقاعد المدني، كما سيتم اخضاع 11540 موظف من المؤسسات المستقلة لمعايير تصنيف حسب ما يسمى الوظائف الاساسية حيث تم تقسيم الوظائف فيها الى 7 مجموعات وقد تم منح علاوة مؤسسة لبعض هذه المؤسسات لمراعاة طبيعة المؤسسة وتم تسكين موظفي بعض الفئات.
وكشف انه سيتم دمج علاوات اساسية مع الراتب الاساسي مثل العلاوة الاساسية وعلاوة تحسين المعيشة وعلاوة غلاء المعيشة بحيث يتم منح علاوات لكافة الفئات الوظيفية بنسب مختلفة ضمن الامكانات المتاحة.
وفيما يلي ملخص لبرنامجي اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد في القطاع العام المدني :
برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
واقع الجهاز الحكومي / التحديات
تضخم وتشعب الجهاز الحكومي والتزايد الملحوظ في أعداد المؤسسات وتعدد مرجعيتها (25 وزارة، 3 وزراء دولة، و102 دائرة ومؤسسة حكومية).
عدم وضوح تصنيف الأنماط المؤسسية الجديدة وتعريفها وتحديد تبعيتها ودرجة مشاركة القطاع الخاص فيها، وضعف العلاقة بين النمط المؤسسي للمؤسسات وطبيعة مهامها، حيث توجد مؤسسات لها نفس النمط المؤسسي مع الاختلاف في أنظمة حوكمتها واستقلاليتها المالية والإدارية.
اختلاف مستوى التشريع الذي يعمل بموجبه كل نمط من الأنماط المؤسسية (قانون، نظام،... الخ) من 80 مؤسسة مستقلة هناك 5 مؤسسات منشأة بموجب أنظمة و75 بموجب قوانين منها 16 قانون مؤقت.
اتساع نطاق إشراف رئيس الوزراء (42 دائرة ومؤسسة حكومية) بالإضافة إلى الوزارات الأمر الذي يضعف فعالية الإشراف والارتباط بحكم انشغال رئيس الوزراء.
عدم وجود مرجعيات عامة لهيكلة الموارد البشرية وهيكلة الرواتب مما انعكس سلبا على مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص ومبدأ الراتب للوظيفة كما انعكس على حجم فاتورة الرواتب وتضخمها واختلاف معايير التوظيف وضعف الرقابة على المؤسسات التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية.
واقع الجهاز الحكومي / المؤسسات المستقلة
لا يوجد اتفاق على تعريف للمؤسسات المستقلة، حيث يختلف تصنيفها وعددها وفقاً :
السند التشريعي: (80) مؤسسة.
الخضوع لنظام الخدمة المدنية: (60) مؤسسة /دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
قانون موازنات الوحدات الحكومية: (62)، علما بأنه يندرج ضمنها (الشركات) المملوكة بالكامل للحكومة (شركة البريد الأردني، شركة الكهرباء الأردنية، الشركة العامة الأردنية للصوامع والتمويل، شركة تطوير العقبة، شركة مياه الأردن (مياهنا)، شركة مياه العقبة ، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، شركة المطارات الأردنية، شركة مياه اليرموك، الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية).
عدم وجود معايير واضحة ومحددة ومتفق عليها لمنح الاستقلالية للمؤسسات الحكومية
تضخم هيكلية الإدارة العليا وارتفاع كلفها ضمن بعض الأنماط المؤسسية الحديثة التي أفرزتها مرحلة التوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة (أعداد المفوضين،مجالس الإدارة ،...)
برنامج اعادة هيكلة القطاع
الحكومي /آلية العمل
تقسيم الجهاز الحكومي قطاعيا إلى 8 قطاعات رئيسية حيث تم تجميع المؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف مشتركة ضمن مجموعات قطاعية وبالاعتماد على الأسس التالية:
الغاية (الهدف) من إنشاء المؤسسة
المهام والمسؤوليات التي تقوم بها المؤسسة
درجة التكاملية في المهام
التداخل والازدواجية ما بين المهام
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
المرجعية وجهة الارتباط
مراجعة الأشكال/ الأنماط المؤسسية الجديدة وفق المهام وطبيعتها ونطاق إشرافها وارتباطها بما فيها تلك المؤسسات التي افرزها التوجه لنقل مهامها والتشاركية بها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والحكم على جدوى وجود بعض المؤسسات أو النمط المؤسسي الذي تدار من خلاله واستقلاليتها.
وضع المقترحات المناسبة بشأن تنظيم القطاعات والمؤسسات من خلال تأكيد أو إعادة الارتباط أو الدمج أو الإلغاء أو الاستحداث ودراسة مدى انطباق معايير الاستقلالية على المؤسسات، مع مراعاة المعايير التالية:
المحافظة على دور السلطة التنفيذية في التوجيه والقرار وحماية تقديم الخدمات العامة والاستثمارية.
تقييم الأشكال المؤسسية التي أفرزتها المرحلة السابقة وتجربتها، ووضع تصنيفات ومعايير لها
ضبط الإنفاق وتقليل حجم أجهزة الدعم الإداري والمالي في القطاع الواحد.
اعادة الرقابة المالية والإدارية على بعض المؤسسات والشركات التي تم إنشاؤها.
مراعات متطلبات تطوير دور الدولة في التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات.
المحافظة على استقلالية ومرونة أنظمة وعمل المؤسسات التي ينطبق عليها معايير الاستقلالية
وبهدف إيجاد التنسيق وضمان وحدة السياسات الإستراتيجية على المستوى القطاعي تم اقتراح تشكيل مجالس قطاعية تعنى برسم السياسات، ترتبط برئيس الوزراء/ أو الوزير المعني ويتم تقديم الخدمات الإدارية المساندة لها من خلال إحدى وزارات القطاع.
وطبقا للهيكلة الجديدة فان قرارات قطاع الاقتصاد والمالي تشمل دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار.
كما يتم وفق ذات القرار الغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ، والغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية واناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.
ودمج الشركة الاردنية لتطوير المتاطق التنموية ( البحر الميت وعجلون ) ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة في شركة واحدة تسمى شركة المناطق التنموية والصناعية.
والغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية واناطة مهامها بوزارة المالية على ان يتم اناطة مهام تعزيز الشراطة مع القطاع الخاص بمؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار.
والغاء هيئة التأمين وتوزيع مهامها على النحو التالي: نقل المهام المتعلقة بالترخيص والرقابة على الشركات الى دائرة مراقبة الشركات، والمهام المتعلقة بحقوق المؤمنين تناط بمديرية تستحدث لذلك في وزترة الصناعة والتجارة دائر غير مستقلة.
دمج جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع دائرة الجمارك الاردنية ، وتغيير ارتباط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وزير العمل الى رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بقطاع تنمية الموارد البشرية فقد شمل القرار دمج كل من المجلس الاعلى للشباب ومركز تعداد القيادات الشبابية مع وزارة الثقافة بوزارة واحدة تسمى وزارة الثقافة والشباب ، ودمج صندوق دعم الحركة الثقافية مع صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية بصندوق واحد مستقل يسمى صندوق دعم الثقافة والشباب يرتبط بوزير الثقافة والشباب.
وتشكيل المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء على ان يراعي في تشكيله تمثيل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وبحسب القرار ذاته يتم الغاء مجلس صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني على ان يتولى مهامه مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
تغيير ارتباط صندوق التنمية والتشغيل من رئيس الوزراء الى وزير العمل.
وفيما يخص قطاع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية فقد شمل القرار الغاء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي ونقل مهامها وقاعدة بيانتها الى صندوق المعونة الوطنية وتشكيل مجلس تنسيقي استشاري بدون جهاز تنفيذي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية.
وتغيير ارتباط المجلس الصحي من رئيس الوزراء الى وزير الصحة ، ونقل المهام المتعلقة بالغذاء والدواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وايجاد اطار تشريعي يوحد المرجعية المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء بين الجهات المختلفة ( مياه ، بيئة ، وزراعة ،...)
تغيير ارتباط دائرة الشراء الموحد من رئيس الوزراء الى وزير الصحة واعتماد الية ملزمة لكافة الاطراف بشراء الادواية والمستلزمات الطبية من خلال الدائرة.
الغاء نظام والتعليمات الخاصة بمستشفى الامير حمزة وتطبيق كافة الانظمة السارية على المستشفيات وزارة الصحة عليه.
اعادة هيكلة وزارة الصحة من خلال استحداث (4) ادارات وظيفية مركزية ( مستشفيات ، رعاية صحية اولية ، تأمين صحي ، شؤون مالية وادارية ) ترتبط الادارات بامين عام الوزارة ، واعادة تنظيم واقع الموارد البشرية في الوزارة تبعا لذلك.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد الطبيعية والبيئة فقد شمل القرار اعادة تشكيل وتوسيع المجلس الزراعي الاعلى للزراعة والمياه والري.
وبحسب قرار قطاع البنية التحتية يتم تحويل دائرة الابنية الحكومية الى ادارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاشغال العامة والاسكان.
والغاء صندوق توفير البريد ، وتغيير مسمى السلطة البحرية الاردنية الى الهيئة البحرية ليعكس المسمى طبيعة المهام التنظيمية والرقابية التي تقوم بها السلطة.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية شمل القرار اعادة تشكيل وتوشيع مهام المجلس الوطني للسياحة ليشمل الاثار والتراث ويصبح اسمه المجلس الاعلى للسياحة والاثار والتراث.
وبحسب قرار قطاع الادارة العامة يتم دمج وزارة التنمية السياسية وزارة الشؤون البرلمانية بوزارة واحدة تسمى ( وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ).
ودمج كل من ( وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ) لتصبح وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.
واعادة تشكيل وتوسيع مهام مجلس الخدمة المدنية ليصبح مجلس الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.
تغيير اسم المعهد الوطني للتدريب ليصبح معهد الادارة العامة ويتولى تقديم الاستشارات والدراسات ذات العلاقة اضافة الى مهامه الحالية.
نقل وحدة ادارة الشكاوى من وزارة تطوير القطاع العام الى ديوان المظالم على ان يتم الالتزام برفع التقارير المعنية الى الوزارة والخاصة بتحسين الخدمات.
الملخص
تم تخفيض حجم الجهاز الحكومي بمقدار 17 (مؤسسة/دائرة/وزارة) على النحو التالي:
1 وزارة (وزارة التنمية السياسية)
13 مؤسسات مستقلة ( وفق التشريع):
دمج هيئة المناطق التنموية مع مؤسسة تشجيع الاستثمار
الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية
مؤسسة المدن الصناعية
مؤسسة المناطق الحرة
مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية
الهيئة التنفيذية للتخاصية
3 دائرة حكومية (غير مستقلة)
دائرة الأبنية الحكومية
ديوان الخدمة المدنية
دائرة المطبوعات والنشر
بالإضافة إلى إلغاء الاستقلالية عن مستشفى الأمير حمزة.
2- تم تخفيض نطاق إشراف رئيس الوزراء من 42 مؤسسة (و 25 وزارة) إلى 33 مؤسسة (و 24 وزارة).
المحصلة الكلية للتخفيض بالنسبة للمؤسسات بمقدار 10 مؤسسات
التخفيض (11):
الوزارة: وزارة التنمية السياسية
هيئة المناطق التنموية
الهيئة التنفيذية للتخاصية
الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي
المجلس الأعلى للشباب
صندوق التنمية والتشغيل
المجلس الصحي العالي
دائرة الشراء الموحد
ديوان الخدمة المدنية
دائرة المطبوعات والنشر (*)
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (الإشعاعي مع الكهرباء) (*)
3- المجالس
تشكيل مجالس بدون جهاز تنفيذي عددها (2) (المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، المجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي).
إعادة تشكيل وتوسيع مهام (4) مجالس موجودة حاليا (المجلس الصحي العالي، المجلس الزراعي الأعلى، المجلس الوطني للسياحة ،مجلس الخدمة المدنية)
4- بناء على تنفيذ القرار سيتم إلغاء 11 (مجالس الإدارة/المفوضين/أمناء/المجالس التنفيذية) يبلغ مجموع أعضائها 100 عضو تقريبا:
مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة والمكون من (5 أعضاء)
مجلس إدارة مؤسسة المدن الصناعية والمكون من (14 عضوا)
مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية والمكون من (7 أعضاء)
مجلس التخاصية والمكون من (12 عضوا)
مجلس إدارة هيئة التأمين والمكون من (7 أعضاء)
المجلس الأعلى للشباب والمكون من (14 عضوا)
مجلس إدارة صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني(العدد غير متوفر)
مجلس أمناء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي والمكون من (10 أعضاء)
مجلس إدارة صندوق توفير البريد والمكون من (8 أعضاء)
مجلس أمناء المعهد الدبلوماسي الأردني والمكون من (9 أعضاء)
مجلس ادارة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي او هيئة تنظيم الكهرباء والمكون من (5 أعضاء )
البرنامج التنفيذي
يتطلب تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة:
تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :
معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
معالي وزير الصناعة والتجارة
معالي وزير المالية
معالي وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية
تشكيل لجنة للمتابعة برئاسة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وعضوية كل من :
أمين عام ديوان الخدمة المدنية
مدير عام دائرة الموازنة العامة
مستشار من ديوان التشريع والرأي
الأمين العام / المدير العام المعني بالقرار.
مدير مديرية إعادة الهيكلة / وزارة وتطوير القطاع العام
الوزراء المعنيون مسؤولون عن التنفيذ كل حسب اختصاصه بدعم وإسناد من قبل فرق فنية متخصصة يتم تشكيلها حسب محاور ومهام التنفيذ.
تم تقسيم مضمون قرار مجلس الوزراء كما يلي:
المجموعة الأولى: (التنفيذ خلال شهرين، لا يوجد حاجة لتشكيل فرق فنية ويتطلب تنفيذها إصدار قرار أو تعديل تشريع فقط).
المجموعة الثانية: (التنفيذ خلال ستة أشهر، وقد تحتاج إلى العمل على أكثر من محور وبالتالي تشكيل فريق عمل لكل محور حسب الخطة التنفيذية).
المجموعة الثالثة: (التنفيذ خلال سنة إلى سنة ونصف، كون حجم العمل كبير(التشريعات و/ أو الكوادر البشرية) وقد تحتاج إلى العمل على أكثر من محور وبالتالي تشكيل فريق عمل لكل محور حسب الخطة التنفيذية ).
الآثار المتوقعة من تنفيذ القرار
التوزيع القطاعي للجهاز الحكومي وتحسين عملية رسم السياسات والاستراتيجيات القطاعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية رسم السياسات العامة من خلال تشكيل المجالس القطاعية ومأسسة عملها مما يسهل عملية المتابعة والتقييم وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التنفيذية، وتفعيل عملية الارتباط والإشراف على المؤسسات وتمكين الوزارات والوزراء من ممارسة الدور القيادي الذي يجب أن يمارسوه في القطاع الذي ينتمون إليه. وتوحيد المرجعيات وإلغاء الازدواجية في مهام مؤسسات القطاع.
تقليل النفقات الإدارية والتشغيلية، وضبط الهدر في الإنفاق العام.
رفع كفاءة استغلال الموارد (البشرية، المالية،..) الناجم عن إعادة توزيع المهام والمؤسسات من منظور قطاعي متكامل، وتعزيز التكامل وإلغاء الازدواجية.
ضبط التضخم في الإدارات العليا ضمن بعض الأنماط المؤسسية الحديثة التي أفرزتها مرحلة التوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة
تخفيف العبء على رئيس الوزراء من خلال تغيير ارتباطات المؤسسات والمجالس وإناطتها ما أمكن بالوزراء أو الجهات ذات الاختصاص.
التركيز على الدور الأساسي للحكومة أو الواجب على الحكومة أن تقوم به والانسحاب ما أمكن من الأدوار التي قد يقوم بها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بكفاءة وفعالية
تعزيز الإحساس بالثقة والعدالة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لدى الجهاز الوظيفي العام.
اشتمل برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني على المكونات التالية:
1- إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية.
2- إعادة هيكلة الرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني ممن هم على رأس عملهم.
3- تطبيق هيكلة الرواتب والعلاوات على موظفي المؤسسات المستقلة.
أهداف البرنامج
1- معالجة التباين والتشوهات في رواتب الخدمة المدنية وتنظيم أسس ومعايير الاختلافات بالرواتب داخل أجهزة القطاع العام.
2- تحقيق العدالة والمساواة وإعادة التوازن في واقع الرواتب والعلاوات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدوائر بما في ذلك المؤسسات.
3- إيجاد مرجعية موحدة وقاعدة للقياس لرواتب موظفي القطاع العام تساعد على عملية إدارة الرواتب والرقابة عليها.
4- تحسين مستوى الرواتب العام وإعادة هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف.
5- ضبط النفقات الحكومية من قبل المؤسسات المستقلة المتعلقة ببند الرواتب والأجور.
*واقع حال الرواتب في القطاع العام المدني
1- التشوهـات في سلم الرواتب الأساسية وعلاوة تحسين غلاء المعيشـة والعلاوات الإضافيـة (المهنية).
2- كثرة العلاوات ( تشكل بمتوسطها ضعف الراتب الأساسي)، وعدم تجانسها.
3- عدم شمول العلاوات الإضافية (المهنية) لكافة الوظائف في الخدمة المدنية واقتصار منحها لمجموعات وظيفية معينة بناء على ضغوطات اجتماعية ونقابية مختلفة.
4- عدم وجود منهجية شاملة وواضحة لمنح العلاوات الإضافية ( الفنية والمهنية ) والعلاوات الإشرافية تستند على الأهمية النسبية للوظيفة والمستوى الوظيفي الذي تقع فيه.
5- عدم الاستناد الى المسميات الوظيفية وضعف دقتها، الأمر الذي استدعى إعادة هيكلة هذه المسميات ومجموعاتها النوعية.
6- الاختلافات التي أوجدها شمول الجهاز الإداري في وزارة التربية والتعليم ومسمياته الوظيفية (محاسب، إداري، أمين مكتبة،...) بعلاوة المعلم (100%)، مع هذه المسميات في باقي الوزارات والدوائر.
* واقع حال الرواتب في المؤسسات المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية
1- الاختلاف والتباين الكبير بين رواتب موظفي المؤسسات المستقلة مع بعضها البعض من جهة وبين رواتب موظفي الخدمة المدنية من جهة أخرى.
2- ارتفاع قيمة رواتب الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات مقارنة برواتب بقية الفئات الوظيفية الأخرى في نفس المؤسسات.
3- عدم وجود تمييز بين الوظائف المتخصصة (الأساسية) والوظائف المساندة في احتساب الراتب في بعض المؤسسات.
4- استخدام مسميات وظيفية قيادية وإشرافية لا تتناسب واحتياجات الهيكل التنظيمي بهدف رفع رواتب الأشخاص بدون أي مبرر يتعلق بالكفاءة وعلى سبيل المثال (تشكل نسبة الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات (46%) من مجموع الموظفين)
5- إشغال العديد من الوظائف القيادية من حديثي التخرج ممن لا تتوفر لديهم الخبرات الضرورية المطلوبة لإشغال هذه الوظائف، وبالتالي ارتفاع رواتب هؤلاء مقارنة مع رواتب نظرائهم بالقطاع العام.
* واقع حال الرواتب في المؤسسات المستقلة غير الخاضعة لنظام لخدمة المدنية
1- ارتفاع رواتب وظائف الخدمات الإدارية والفنية المساندة بشكل ملحوظ، على الرغم من عدم وجود اختلاف في طبيعة المهام والمسؤوليات المناطة بهذه الوظائف في مؤسسات القطاع العام
2- المغالاة في منح المزايا والتعويضات للعاملين في المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة الموارد البشرية مما يثقل كاهل الخزينة، ويوجد حالة من عدم المساواة والعدالة مع بقية موظفي القطاع العام.
3- ارتفاع قيمة الزيادات السنوية في هذه المؤسسات حيث تتراوح مابين(20-50دينارا)، كما وان الزيادة السنوية تعتمد في غالبية المؤسسات على نسبة من الراتب تحدد بحسب نتائج تقييم الأداء الفردي غير مرتبط بتعليمات ومنهجيات واضحة وموثقة، مما يعني ارتباط الزيادة بالرأي الشخصي للمسؤول المباشر.
4- وجود حوالي (1000) موظف من الذين بلغوا سن التقاعد والتقاعد المبكر والاستيداع، والذين يمكن إحالتهم على التقاعد وفقا للمعادلة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسة لذوي الخبرات الفنية المتخصصة والكفاءات.
نطاق ومرتكزات هيكلية رواتب المؤسسات المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية
تم تصنيف المؤسسات المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية المشمول بالبرنامج إلى عدد مجموعات رئيسية وفرعية ارتكز تصنيفها بشكل أساسي على طبيعة دور ومهام المؤسسة ونطاق عملها وارتباط ذلك بنوعية الموارد البشرية العاملة فيها (جدول تصنيف المؤسسات)، (معايير التصنيف) تم إعادة تسكين موظفي تلك المؤسسات والبالغة عددهم (11580) موظفا ضمن فئات ودرجات الخدمة المدنية وعلى سلم الرواتب المقترحة بالمشروع.
تم احتساب ( علاوة للمؤسسة ) كنسبة من الراتب الأساسي، تعكس الأهمية النسبية لتلك المؤسسات من حيث مجال ونطاق عملها وطبيعة وقيمة الموارد المالية المتأتية منها.
تم فرز عدد من المسميات الوظيفية والتي تعكس الوظائف الأساسية في تلك المؤسسات وإعطائها علاوات مهنية تتناسب مع طبيعة مهامها ومتطلبات إشغالها.
تم تحديد علاوة المؤسسة للوظائف المساندة والخدمات الادارية في كافة المؤسسات المصنفة ضمن المجموعة الواحدة، بما يساهم في تحقيق العدالة بين شاغلي تلك الوظائف والتي تتشابه من حيث مهامها ومتطلبات ومهارات إشغالها.
*الإطار العام لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني
أولا: إقرار هيكلية الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام المدني، وفقاً لما يلي:
1- إقرار الفئات والمستويات والدرجات وسلم الرواتب الأساسي المقترح المحدد
تعريف الراتب الأساسي الإجمالي ليشمل الراتب الأساسي ( الجديد) مضافاً آلية علاوة غلاء المعيشة.
2- إعادة هيكلية وتنظيم العلاوات الإضافية (الفنية والمهنية) والعلاوات الإشرافية بشكل شمولي لكافة الوظائف والمسميات في القطاع العام المدني بما يتفق مع الأهمية النسبية للوظائف ومستوياتها.
3- تعريف الراتب الإجمالي ليشمل الراتب الأساسي الإجمالي مضافاً إليه العلاوة الإضافية.
استنادا الى المفهوم الشمولي للخدمة المدنية سيتم اصدار نظام خدمة مدنية جديد يشمل هيكلية الرواتب والعلاوات المقرة ويتسم بالمرونة ليشمل المؤسسات المستقلة ويراعي خصوصيتها بما في ذلك المتعلق بإجراءات الاستقطاب والاختيار والتعيين في تلك المؤسسات بحيث تكون محكومة بمعايير الكفاءة والعدالة والشفافية.
ثانياً: إقرار الهيكلية الجديدة للرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني الذين سيحالون على التقاعد بعد سريان هذا القرار وفقَا لسلم الرواتب الأساسي الجديد، على النحو التالي:
يضاف الى الراتب التقاعدي وفقاً للمعادلة التقاعدية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، ما نسبته (40%) من العلاوة الإضافية (الفنية والمهنية)، ومبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حالياً بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها.
اقتطاع ما نسبته (5%) من ما قيمته (40%) من العلاوة الإضافية ( الفنية والمهنية) المشمولة بالراتب التقاعدي، لتضاف الى قيمة الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته.
إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما ينسجم مع ما ورد في ثانيا من هذا القرار بما فيها إصدار نظام العائدات التقاعدية الإضافية ، وتعديل تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها.
ثالــثــاً: تطبيق هيكلية الرواتب والعلاوات على المؤسسات المستقلة وعلى النحو التالي:
إخضاع موظفي المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية الجديد وتسكينهم ضمن الفئات الوظيفية والدرجات وسلم الرواتب والعلاوات الواردة فيه.(قائمة بالمؤسسات)
منح المؤسسات المستقلة التي ستخضع للنظام الجديد علاوة تسمى (علاوة المؤسسة) ووفقا معايير وأسس معتمدة
يبدأ تطبيق هذه الهيكلية على المؤسسات المستقلة اعتباراً من 1/8/ 2011 على أن ينتهي تطبيقها في كافة المؤسسات قبل تاريخ 31/ 12 / 2011
خطوات تنفيذ مشروع إعادة هيكلية الرواتب والعلاوات في القطاع العام
اولاً: المحور القانوني
اصدار نظام خدمة مدنية جديد يشمل هيكلية الرواتب والعلاوات المقرة ويتسم بالمرونة ليشمل المؤسسات المستقلة ويراعي خصوصيتها بما في ذلك المتعلق بإجراءات الاستقطاب والاختيار والتعيين في تلك المؤسسات بحيث تكون محكومة بمعايير الكفاءة والعدالة والشفافية.
تعديل تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية من قبل مجلس الخدمة المدنية لتتوافق مع المشروع.
تعديل أنظمة وتعليمات منح العلاوات الإضافية (المهنية)، العمل الإضافي، المكافآت والحوافز، البدلات، علاوة الميدان، والانتقال والسفر،.. الخ)، التي ستتأثر بعملية إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لإيجاد أحكام جديدة تتوافق مع المقترح وتحديثها وتنظيمها.
إصدار تعليمات تتضمن أسس ومعايير تحكم عملية توفيق أوضاع الموظفين في المؤسسات المستقلة وفقا لمشروع هيكلة الرواتب.
إصدار تعليمات تتضمن أسس ومعايير احتساب (علاوة المؤسسة) تعكس الأهمية النسبية لتلك المؤسسات والدوائر من حيث مجال ونطاق عملها وطبيعة وقيمة الموارد المالية المتأتية منها.
تعديل رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم وتعديلاته رقم (61) لسنة 2002.
ثانياً:المتطلبات التنظيمية والفنية
بناء القدرات المؤسسية للدوائر والمؤسسات حول المشروع واليات تطبيقه لمساعدتهم على تنفيذ المتطلبات التنظيمية والفنية لتطبيق المشروع وفق برنامج محدد.
إعادة تنظيم واقع الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات وفق هياكلها التنظيمية ومهامها وفئاتها والمسميات الوظيفية الفعلية وشروط إشغال تلك الوظائف بحيث تتوافق مع المسميات الوظيفية للهيكلية الجديدة ومنهجية التخطيط الوظيفي.
تسكين موظفي الدوائر والمؤسسات على سلم الوظائف المقترح وبما يتناسب مع تعليمات توفيق أوضاع الموظفين ومتطلبات إشغال الوظائف.
تعديل وتطوير نظم الرواتب الحاسوبية لتتلاءم وتطبيق الهيكلية الجديد.
إجراء عملية «فحص» لتطبيق النظام على حالات واقعية والتأكد من صحة نتائجه.
البدء في تطبيق النظام على المؤسسات المستقلة اعتبار من تاريخ 1 / 8 / 2011
وعلى الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية اعتبار من تاريخ 1 / 1/ 2011 تضمين نظام الخدمة المدنية الجديد توحيد الامتيازات المالية المطبقة في كافة الدوائر والمؤسسات وإلغاء أية امتيازات لا يتضمنها هذا النظام( الرواتب الإضافية، مكافأة نهاية الخدمة، التامين على الحياة،.....) مع المحافظة على حق الموظفين في استيفاء ما تحقق لهم نتيجة هذه الامتيازات قبل تاريخ نفاذ النظام الجديد.
إعادة تنظيم المواد المتعلقة بصناديق الادخار في المؤسسات المستقلة بحيث لا تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة عن (5%) لصالح الصندوق.
وقف كافة التعيينات في المؤسسات المستقلة التي ستخضع للنظام الجديد ولحين الانتهاء من تطبيق الهيكلية الجديدة.
تخفيض المبالغ الإجمالية المخصصة للعمل الإضافي في موازنة عام 2012، ما نسبته (25%) من المبالغ المرصودة بالموازنة لعام 2011.
تخفيض المبالغ الإجمالية المخصصة للمكافآت والحوافز في موازنة عام 2012، ما نسبته (40%) من المبالغ المخصصة بالموازنة لعام 2011
