الحمود: الأردن اتخذ كافة الخطوات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر
عمان - بترا - برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال تبدأ الثلاثاء ورشة العمل الإقليمية حول الاتجار بالبشر التي تعقدها مديرية الأمن العام /إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وستبحث الورشة على مدى يومين آليات التعرف على الضحايا وحمايتهم بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سواء من ناحية التشريعات الناظمة في ذلك واستراتيجيات المكافحة والاستراتيجيات الإعلامية في كل دولة من الدول المشاركة وكذلك آليات عمل الوحدات الشرطية المعنية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وستناقش الورشة آليات تبادل الخبرات بين الدول المشاركة والخبراء في مجال الإجراءات المتبعة في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر واستفادة الدول المشاركة من تجارب بعضها بعضا في تعزيز القدرات وآليات التشبيك وتبادل المعلومات والتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود إن عقد هذه الورشة في عمان يعكس مدى اهتمام الأردن في مكافحة هذه الجريمة العالمية كما يعكس مدى التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة وأجهزة مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية الشقيقة.
وأشار إلى أن الأردن قد عمل مع المنظمة الدولية للهجرة لاهتمامها بمكافحة هذه الجريمة خاصة وانها تعمل على مساعدة الدول على إدارة ونشر التعاون الدولي المتعلق بالهجرة لإيجاد حلول لمشاكل المهاجرين وتوفير المساعدات للاجئين وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بهم.
وأضاف أن هذه الجريمة تعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً وامتهاناً لكرامة الإنسان وآدميته وهي ذات طبيعة خاصة لان ضحاياها هم فئة من البشر يعانون من الفقر الشديد وعدم توفر فرص العمل والاختلافات الإقليمية والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح وفقدانهم للأمان الاجتماعي مما يجعلهم فريسة سهلة للمتاجرين للإيقاع بهم بتقديم مغريات ووعود كاذبة أو استخدام تكتيكات قسرية والتلاعب بما فيها من الخداع والترهيب وتظاهر الحب والتهديد واستخدام القوة وغيرها.
وأوضح العميد الحمود أن المملكة اتخذت كافة الخطوات اللازمة من أجل مكافحة هذه الجريمة من حيث المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بذلك وخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال عام 2000 كإصدار تشريع خاص وإطلاق إستراتجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر, تقوم على مبادئ احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة النوعية وعدم التمييز وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي الوقاية والحماية والملاحقة القانونية وبناء الشراكات محلياً وإقليمياً ودولياً والانتهاء من إعداد نظام دار الايواء, وكذلك تشكيل لجنة وطنية لمنع الاتجار بالبشر, تُعتبر من اللجان المميزة على مستوى العالم لكونها مبنية على التشبيك بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني, وتتشكل اللجنة من وزير العدل رئيسا وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المحلي.
