في رسالة للملك .. رئيس الوزراء : مشروع قانون العفو العام سيرفع إلى المقام السامي خلال أيام
عمان -بترا- رفع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني ردا على رسالة جلالته اليه الاربعاء الماضي التي دعا فيها الحكومة الى اصدار قانون عفو عام وفق القنوات القانونية المرعية.
وقال رئيس الوزراء في الرسالة نفتح بهذه المكرمة الملكية الجليلة صفحة جديدة وتبدا حياة اخرى امام ابناء الوطن ممن اخطاوا فكان الاصلاح بالعفو اجدر بهم من الاصلاح باستكمال الاحكام .
وكان حظ عائلاتهم من اهتمام القائد وعنايته اكبر من اخطاء ابنائها وستكون الفرصة متاحة امام المخطئين ليعودا اعضاء فاعلين في المجتمع ما دامت حقوق المتضررين الشخصية مكفولة، مؤكدا ان الحكومة سترفع الى المقام السامي مشروع قانون العفو العام خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال في الرسالة»لقد عاهدنا الله وبايعناك ان نرضى لرضاك ونغضب لغضبك وانتم ال بيت لا تغضبون الا عندما يحمد الغضب ذلكم انكم تغضبون انتصارا لضعيف او دفاعا عن حق او رفضا لظلم ولقد احاق ظلم كبير بهذا الوطن وبمؤسساته وابنائه عندما غلب الانطباع الحقيقة وسادت الشائعات واصبح حديث الفساد مدخلا للتشكيك والتشويه واثارة الفتن.
وشدد رئيس الوزراء على الحاجة الى التمسك اكثر فاكثر بنهج مكافحة الفساد، وتكثيف الجهود وتعاون الجميع لتسريع الكشف عن القضايا، وفتح كل الملفات، حماية للابرياء وصونا لكرامة الناس، وحرصا على ان تاخذ العدالة مجراها، دونما تاثير او ضغط او تدخل، من اي طرف كان، ويحققها قضاء حر نزيه، يحارب الفساد والافساد، ويحفظ الاخلاق بمقدار ما يحمي الحقوق.
واكد ان الحكومة ستسعى ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة البت في القضايا، والكشف بوضوح عن أسماء المدانين، أو المشتبه بتورطهم في قضايا الفساد، وحماية المبلغين، والحد من الافتراء والتجني.
وقال :ان لسانا تطاول على رمزية وطنية سامية، هو أحرى أن لا يبقى في مكانه، وان يدا تخط ما يسيء الأدب مع آل بيت النبوة والرسالة، هي يد آثمة، يحركها عقل مريض وضمير فاسد، وأتعهد أمام مولاي المعظم، بأن تكون الحقائق والتفاصيل الصغيرة والكبيرة، أمام الرأي العام الأردني، حول القضية التي تركت أثرا معنويا واجتماعيا واقتصاديا، وسببت ارباكا كبيرا، أصبحت معه الشائعات والمزاودات في ازدياد وانفلات، ولن يكون هناك سقف للتحقيق في أي مستوى كان من المسؤولية، وسنتواصل مع الاعلام وبكل دقة ونزاهة، لضمان توفير المعلومات الصحيحة والصادقة، وسيخطو التحقيق في هذه القضية، خلال الأيام القادمة، خطوات مهمة ونوعية، وسيتجه نحو كشف التفاصيل الدقيقة وكل المراحل والاتصالات والمساهمات الصغيرة والكبيرة، وكل ما أفضى الى مخالفة القوانين والأصول، ولن يكون أحد من المسؤولين المعنيين بمنأى عن التحقيق، وسيتحمل كل من أخطأ في هذه القضية مسؤوليته كاملة غير منقوصة، وسواء أكان صدر عن فساد أو سوء تقدير أو ضعف ادارة، ولن نترك سؤالا واحدا بلا جواب واضح ومحدد.
