أبراج سكنية في الرقة.. أولى مشاريع الاستثمار السكنية للتأمينات
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توجهها الجديد في مشاريعها الاستثمارية نحو القطاع السكني، حيث أقر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب في أول اجتماع له مشروع بناء برجين سكنيين في محافظة الرقة.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله لسيريانيوز إن "اتخذ مجلس إدارة المؤسسة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب في أول اجتماع له، وبعد انتظار ثلاث سنوات، قراراً بالبدء بمشروع بناء برجين سكنيين في محافظة الرقة".
وجاء في المادة السادسة من نظام الاستثمار رقم 87 لعام 2003 إنه يتمتع مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة والخبرات المحلية والعربية عند الضرورة.
وتابع العبد الله إن "زمن البدء بمشروع الأبراج هو في الوقت الحالي، على أن يتم الانتهاء منهما بعد سنة واحدة، وسيتألف كل برج من أربعين شقة سكنية"، منوهاً إلى أن "الأبراج سكنية فقط وليست تجارية".
وأوضح العبد الله إن " يقع بجانب البرجين مشروع استثماري يعود لمؤسسة التأمينات يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع يضم محال ومجمعات تجارية ومكاتب، حيث يقع المشروع في منطقة الدرعية في محافظة الرقة، ومن المتوقع لهذه المنطقة أن تتحول إلى منطقة جذب سياحي واستثماري هام في المستقبل".
ونوه العبد الله إن "إمكانية الحصول على فرصة للسكن في إحدى شقق البرجين مفتوحة بشكل عام للجميع"، مشيراً إلى أن "استثمارات المؤسسة سابقاً كانت في مجال البنوك وغيره، لكن في الوقت الحالي تعد كافة المجالات مفتوحة للاستثمار بها طالما تحقق ريعية مناسبة".
وحول ميزانية المشروع، قال العبد الله إن "يمكن القول مبدئياً إن ميزانية المشروع تزيد عن مائة مليون ليرة سورية".
وبموجب المادة 37 من القانون رقم 2 لعام 2005، يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وبما يضمن درجة أمان استثماري بنسبة 100% من فائض أموالها، بعد أن كانت 50% فقط حسب القانون 78 لعام 2001.
وتسعى المؤسسة إلى توسيع مجال عمل الاستثمار لديها، حيث لا يبقى محصوراً في مدينة دمشق، وكانت أولى استثماراتها منح قروض للمتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية بضمان معاشاتهم، ووصل سقف القرض إلى 200 ألف ليرة سورية، إضافةً إلى منح القروض لعمال القطاع الخاص القائمين على رأس عملهم وعمال المؤسسة لقاء فائدة معينة.
أروى المصفي -سيري
