تطور غير مسبوق في الأمن العام بمفهوم الأمن الشرطي
عمان - الرأي - لقد خطا جهاز الأمن العام بخطىً ثابتة واثقة لتحقيق الرؤى الهاشمية، ليكون له ما أراده جلالة الملك جهازاً حضارياً شمولياً قادراً على أداء واجباته بكفاءة واقتدار وتميز وقد كان أهلاً بالوفاء للآمال المعقودة على كاهله في توفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين.
نعم لقد تحققت إنجازات التطوير في عهد جلالة الملك وحرص الجهاز على ترجمة الرؤى الملكية واقعاً ملموساً، في ظلّ المتغيرات المتسارعة لعالمنا المعاصر، من أجل مواجهة التحديات بوضع خططٍ إستراتيجية علمية مدروسة، لاستيعاب المهام لضمان انطلاق المجتمع نحو مستقبل واعدٍ للوطن والمواطن، وفي مناسبات عزيزة على قلوبنا نقف على محطات الفخر والعز التي سطرها بنو هاشم على طول مسيرة الوطن منذ فجر الإمارة وحتى يومنا هذا.
وفي هذه الأيام نستذكر إنجازات الوطن وننحني تقديرا لجهود من سبقونا في شرف الخدمة في جهاز الأمن العام تحت لواء القيادة الهاشمية ونقف إجلالا وإكبارا لشهدائه ممن سطروا في مسيرة البذل والعطاء معاني الولاء والانتماء حتى أصبح الأمن العام جهازا نفاخر به العالم أجمع ويعتز به أبناء الوطن كله، وبالدعم الموصول للقيادة الهاشمية تحرك الأمن العام بسرعة وثبات نحو تطور غير مسبوق في مفهوم العمل الأمني الشرطي الشامل وتسارعت الإنجازات وتمكن جلالته بثاقب بصيرته وحكمته من الحفاظ على مكانة الأردن المتقدمة بتكريس مفهوم المعاصرة والتحديث في بناء الأردن.
وكان ولازال جلالة الملك يؤكد حرصه المتناهي بالقول والعمل على أنّ الأمن أساس يرتكز عليه مبدأ التطوير الشامل لكل مجالٍ من مجالات الحياة المختلفة.
ومنذ النشأة الأولى لقوة الأمن العام مع تأسيس إمارة شرق الأردن والتطورات التي شهدها الجهاز فقد ظل محل رعاية القيادة الهاشمية وعلى هذا الطريق مضت مديرية الأمن العام في الارتقاء بأدائها والنهوض بدورها في المحافظة على إرثها العريق الذي رسخه من تشرفوا بالخدمة في صفوفه ليكون درعا يحمي الوطن ويخدم المواطن ولطالما كان دعم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باعثا لروح الاجتهاد في العمل ومحفزا للنهوض بالمسؤولية .
وعلى الدوام كانت توجيهات القائد هي الأساس الذي تقوم عليه منظومة العمل الأمني في ظل القانون الذي كفل الحقوق وضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل واقع متغير ومتقلب وظروف استثنائية على الصعيد الإقليمي والمحلي .
وجاء مفهوم الأمن الشامل خروجا على الصيغة التقليدية والمحدودة لعمل رجال الشرطة ليصبح هو الأساس في صياغة الاستراتيجيات الأمنية في مختلف المجالات التي شملها العمل الشرطي, وتطور نحو مفهوم الحداثة والمعاصرة على المستوى الفني والبشري.
وترجم جهاز الأمن العام الحرص الملكي على توفير أقصى درجات الأمان للمواطن وإشاعة روح الطمأنينة بين المواطنين من خلال تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة وتحصين المجتمع بتبني مفهوم الأمن الشامل لينطبع الأمن في كل ثنايا الوطن.
وكانت الاستحداث والتحديث في الأداء والأسلوب وتطور العمل الأمني ليوافق مفهوم الحداثة والمعاصرة ويشارك المواطن في العملية الأمنية ويتسع الانفتاح الأمني ضمن عدة اتجاهات حيث استمر رفد الجهاز بعناصر متعلمة وبتخصصات مختلفة يتم تدريبها وإعدادها لتواكب متطلبات العمل الأمني في المفهوم الحديث , وامتدت التغطية الأمنية لمختلف مناطق المملكة عبر استحداث وحدات جديدة تقدم الخدمة الإنسانية قبل الشرطية.
وباشر مركز القيادة والسيطرة العمل بأسلوب علمي متطور ليضاهي احدث غرف السيطرة في العالم حيث كان نقلة نوعية في سرعة الاستجابة الأمنية والمرورية والإنسانية ويشكل تطورا واضحا في توظيف الطاقات البشرية بدعم من التقنية الحديثة في تحديد مواقع الدوريات وأماكن الحوادث واتخاذ الإجراءات السريعة والفورية على أي طارئ يتم الإبلاغ عنه من خلال الرقم المجاني 911 الذي يلجأ إليه كل متواجد على أراضي المملكة للإبلاغ عن أية واقعة طارئة يطلب فيها النجدة سواء كان المعني الأمن العام أو الدفاع المدني أو أية جهة من ضمن واجباتها توفير الخدمة للمواطن وعلى الفور وبتنسيق دقيق يكفل سرعة الوصول وكفاءة الإنجاز.
وقامت مديرية الأمن العام في ضوء المستجدات الجرمية الحديثة بإعادة هيكلة وتنظيم عدد من مديريات الشرطة وتزويدها بالآليات وإنشاء الأبنية الجديدة لمراكزها الأمنية واستحداث العديد من المراكز الأمنية ونقاط الشرطة بهدف زيادة التغطية الأمنية وتم رفد المراكز الأمنية وأقسام النجدة بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وخاصة ممن يحملون الدرجة العلمية الجامعية كما وتم تزويد أقسام النجدة بسيارات حديثة تحوي أجهزة حاسوب عليها قواعد بيانات لغايات التدقيق الأمني.
كما تم تطوير غرف العمليات وتزويدها بالأجهزة الحديثة، وكان نهوض الأمن العام بدور العلاج والرعاية لمدمني المخدرات قفزة في مفهوم مكافحة المخدرات فلم يقتصر دور رجل الأمن على اتخاذ الإجراءات القضائية والتحقيقية لملاحقة العابثين بأرواح البشر بل تعداه إلى دور الوقاية والتوعية وتوجه بتجربة فريدة بعلاج المدمن بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن مؤسسة علاجية يشرف عليها رجل الأمن بصفته الإنسانية فيما تم استحداث المجلس الأعلى للمخدرات والذي يعمل جاهداً لتوحيد الجهود في التصدي لآفة المخدرات.
ونهجت مديرية الأمن العام نهج التخصص في العمل فاتسعت وواكبت إداراتها تطورات المجتمع فكانت إدارة حماية الأسرة معنية بالتحقيق في الجرائم التي تقع على النساء والأطفال وإجراء الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري, أما إدارة البحث الجنائي فقد تبنت منهجية علمية لمواكبة كل ما يستجد في عالم الجريمة وكشفها ومتابعة لجرائم مستجدة كالجرائم الالكترونية والاعتداءات على الملكية الفكرية وتحقيق الضبط الأمني والمتابعة لأية سلوك جرمي يظهر لإنهائه قبل انتشاره.
واستحدثت الإدارة الملكية لحماية البيئة لتعمل مع الجهات المعنية في حماية مكونات البيئة ومقدرات الوطن وثرواته من الهدر والتلوث كما حرصت مديرية الأمن العام على النهوض بأداء مرتباتها والتأكيد على توافق إجراءات مرتباتها مع الوظيفة المناطة بها قانونا عبر إنشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسان الذي يشكل جهة للتحقق من سلامة الإجراءات ورفع الضرر إن وقع نتيجة تعسف او اساءة في استخدام الصلاحيات الممنوحة لمرتبات الأمن العام.
فيما كانت وحدة أمن وتشجيع الاستثمار خطوة غير مسبوقة في توفير الاستشارة الأمنية للمستثمر وتوفير الوقت والجهد عبر إنجاز معاملاته والتعامل مع أية قضية تخصه من خلال هذه الوحدة التي كان استحداثها نهوضا من جهاز الأمن العام بدوره في توفير بيئة استثمارية مشجعة.
وكان الانتقال إلى سياسة الإصلاح والتأهيل بدل العقاب من منطلق التوجيهات الملكية السامية بضرورة وضع وتطبيق خطط واضحة للمحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كامل الرعاية لهم وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان،
فاتسع مفهوم الإصلاح ليشمل البنى التحتية والخدمات الإدارية والبرامج التدريبية، والتعليمية ضمن سلسلة من الإجراءات شملت إعادة هيكلة هذه المراكز ، وإعادة النظر في موازناتها، واعتماد نظام التصنيف للنزلاء بإيجاد مراكز للموقوفين وأخرى للمحكومين، وقد أخذت مديرية الأمن العام دورها في تطوير آلية العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلها ، وتم افتتاح مركز خاص لتدريب العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير أداء منتسبيها ، وتم رفد هذه المراكز بمرتبات تم اختيارها بعناية فائقة ، وجرى تأهيلهم لرفع كفاءتهم لحمل الأمانة بكل اقتدار.
وإيمانا بأهمية التفاعل الإيجابي والبناء مع المواطن في سبيل شراكة حقيقية كانت إذاعة الأمن العام صوت الأمن إلى المواطن ووسيلة في إيصال الخدمة الأمنية والتواصل معه انطلاقا من الشراكة في العملية الأمنية وتوثيقا لمفهوم الشرطة المجتمعية.
وتنفيذا لرؤية جلالة القائد بالتواصل مع الإعلام الذي حمله مسئولية التنبيه للخطأ والصواب استحدث المكتب الإعلامي كحلقة وصل مع الجسم الإعلامي نحو شراكة ومسئولية مع الجهة الأكثر تأثيرا في الرأي لحماية أمن المجتمع وتوعيته بدوره في الوقاية من الجريمة.
وانطلاقا من توجيهات جلالته بمتابعة معالجة القضايا الرئيسة وتنفيذا لتطلعات القيادة وصولا إلى جهاز عصري متكامل تابع جهاز الأمن العام مسيرته في البناء والتحديث فكانت الجهود مكثفة للتصدي لمشكلات وحوادث السير ووضع حلول عملية وناجعة للحد منها فالظاهرة أقلقت قائد الوطن، فكيف بالمواطنين، والجميع يرى أن هذه الحوادث تسرق منا بل تخطف منا، الأحبة، صغيرهم وكبيرهم، شابهم وكهلهم، ومن هنا فقد جاءت دعوة جلالته لتكاتف الجهود الرسمية للتصدي لها.
وأثمرت الجهود، ومازال باب الأمل مفتوحاً على مصراعيه لمزيد منها ،للحد من هذه الحوادث ، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية فقد عمدت مديرية الأمن العام إلى استحداث مراكز سير جديدة في العاصمة ، وأقسام جديدة ومحطات أمنية على الطرق الخارجية، واستحداث مفارز مباحث مرورية في كل قسم ميداني ، كما وتم رفد الإدارات المرورية بالموارد البشرية ، وتأهيل المرتبات العاملة في مجال المرور من خلال إشراكهم بمختلف الدورات الخارجية.
كما عملت المديرية على تزويد الإدارات المرورية بالأجهزة والمعدات الحديثة كالآليات والدراجات، ورادارات مراقبة السرعة وأجهزة (pda) والـ(gps) لاستخدامها في تحرير المخالفات والتحقيق المروري ،وتساند طائرات الجناح الجوي وحدات السير في مراقبة حركة المرور في شوارع العاصمة وقد تم حوسبة الفحص النظري لطالبي الرخص وبتطبيق الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية (2008-2012) جاءت النتائج إيجابية حيث انخفضت أعداد الحوادث والوفيات.
وتستمر الإدارات المرورية بدورها في نشر الوعي والثقافة المرورية لدى كافة الشرائح وبمختلف الوسائل للوصول إلى معالجة واقعية لحوادث السير تغطي مفهوم العملية المرورية وعناصرها وتعزز التعاون والتنسيق بين كافة المعنيين.
وقد ارتأت قيادة جهاز الأمن العام توحيد وجمع الميادين التدريبية المختلفة في مدينة تدريبية واحدة أطلق عليها مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية واشتملت على مركز تدريب الحاسوب ومعهد العلوم الجنائية ومعهد العلوم الأمنية ومدرسة الأمير حسين بن عبدالله ومدرسة الأمير غازي بن محمد لتدريب وتأهيل ضباط الصف ومعهد تأهيل الضباط.
وسجلت المرأة الأردنية تأكيدها على أنها سند لأخيها في كافة المجالات لتدخل مجال العمل الأمني بكافة جوانبه فهي تنظم السير وتقود الدراجة والونش وباتت مؤهلة لأعمال حراسة الشخصيات والتحقيق ذي الطبيعة الخاصة مع الأطفال والنساء والمشاركة في قوات حفظ السلام.
وحرصا على توفير كل ما من شأنه التسهيل على المواطن فقد نهضت إدارة التنفيذ القضائي بمنهجية جديدة وفرت على الكثيرين جهدا ووقتا وأسهمت في مساندة عمل الجهاز القضائي عبر تمكين المواطنين من معرفة الطلبات المسجلة بحقهم عبر شاشة الجمهور أو الاتصال الهاتفي كما يتم إبلاغ المواطنين حول الطلبات القضائية عبر رسائل قصيرة بالتعاون مع الحكومة الالكترونية.
ومن الواجب الإشارة إلى أن الوحدات الخدمية التي تقدم الخدمة الأمنية الإنسانية والاجتماعية والشرطية للمواطنين تساندها وحدات توفر كافة الدعم الفني والتقني الذي يمكن مرتبات الأمن العام من أداء واجبهم وخدمة وطنهم وتوفير المظلة الأمنية لكافة المتواجدين على ثرى هذا الوطن وهي تواكب كل ما يجد من وسائل وتقنيات وأجهزة حديثة منها إدارة المختبرات والأدلة الجريمة التي تستمر في ممارسة دورها في كشف الجرائم وتحقيق العدالة عبر جمعها وتحليلها للأدلة التي تربط الجناة وتساهم في التحقيق وإدارة المعلومات الجنائية التي توفر قاعدة البيانات لوضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع التغييرات في واقع الجريمة.
أما إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتشكل العصب الذي يربط قواعد المعلومات وشبكة الاتصال لمختلف الوحدات والتي تسهم في تسهيل العمل وتوفير الخدمة الأمنية الفضلى عدا عن دور إدارة الأبنية في إيجاد البنية التحتية المناسبة والمجهزة إداريا وفنيا ليكون جهاز الأمن العام جهازا عصريا.
