وزارة المالية: 12049 مليون دينار صافي المديونية بنهاية الربع الأوّل 7ر61% منها داخلية و3ر38% خارجية
عمان – سليمان أبوخشبه- سجل صافي رصيد المديونية العامة المترتبة على المملكة خلال فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2011 ارتفاعا لافتا بلغ نحو 586 مليون دينار خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وبمعدل شهري بلغ بالمتوسط نحو 200 مليون دينار وسجلت الزيادة في الاقتراض على صعيدي الخارجي والداخلي منه ارتفاعا بنسبة 1ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 .
وبحسب البيانات المتعلقة بحركة الاقتراض الحكومي على صعيدي الداخلي والخارجي منه خلال فترة الربع الأول من هذا العام وفق مصادر وزارة المالية فقد بلغ رصيد صافي الدين العام للحكومة المركزية ( موازنة عامة ومؤسسات مستقلة ) مع نهاية شهر اّذار من العام الجاري 2011 ما مقداره حوالي 12049 مليون دينار مقارنة مع 11463 مليون دينار صافي الرصيد القائم للدين العام بنهاية العام 2010 مسجلا ارتفاعا بمقدار 586 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 1ر5% عن مستواه المسجل بنهاية العام الماضي .
وبحسب المصادر ذاتها فقد شكلّ صافي المديونية الداخلية المترتبة على الحكومة المركزية بنهاية شهر اذار من هذا العام مانسبته حوالي 7ر61% من الصافي الكلّي لحجم المديونية المترتبة على المملكة ليبلغ صافي المديونية الداخلية بنهاية الفترة ذاتها حوالي 7432 مليون دينار مقابل نحو 6852 مليون دينار بنهاية العام 2010 مرتفعة بمقدار نحو 580 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5ر8% عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي فيما بلغت المديونية الخارجية بنهاية الربع الأول نحو 4617 مليون دينار مقابل نحو 4611 مليون دينار مرتفعة بمقدار 6 ملايين دينار ولتشكل مانسبته 3ر38% من الصافي الكلّي للمديونية المترتبة على المملكة ولتعطي المحصّلة الاجمالية لصافي الزيادة في الاقتراض الداخلي والخارجي خلال فترة الثلاثة اشهر الاولى من العام الجاري نحو 586 مليون دينار وبارتفاع 1ر5% عن المستوى المسجل بنهاية 2010.
وشكّل صافي المديونية بجانبيها الداخلي والخارجي بنهاية الربع الأول من العام الجاري مانسبته حوالي 8ر56 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2011 مقابل 6ر58% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2010 . في الشأن ذاته كانت وزارة المالية قد اعلنت بنهاية الاسبوع الماضي أبرز التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية حتى نهاية شهر شباط من هذا العام مشيرة إلى ان صافي الدين العام في نهاية شهر شباط 2011 أظهر ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 425 مليون دينار أو ما نسـبته 3.7% ليصل إلى نحو 11887مليون دينار أو ما نسبته 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11463 مليون دينار أو ما نسبته 6ر58% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 .
