«نظيف والعادلى وغالى وجرانة» أمام «الجنايات» اليوم فى قضايا «قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية وتراخيص السياحة»
كتب أحمد شلبى ٢١/ ٥/ ٢٠١١
تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، ٣ قضايا هى «قتل المتظاهرين» و«اللوحات المعدنية» و«تراخيص شركات السياحة». كما تبدأ محكمة شمال القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين فى «أحداث ماسبيرو».
وقال مصدر أمنى مسؤول، إن إحدى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسيق، المتهم فى قضيتى «قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية»، سيتم تأخيرها فى نفس جلسة اليوم، لحين الانتهاء من نظر القضية الأخرى، حتى يتمكن المتهم من الحضور.
أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، سيظهر اليوم للمرة الأولى، أمام الرأى العام داخل قفص الاتهام لبدء محاكمته و«العادلى» والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، فى قضية «اللوحات المعدنية».
وتستمع المحكمة اليوم، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، لأقوال الشهود وطلبات الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها «العادلى» واللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وعدلى فايد، مدير قطاع مصلحة الأمن العام السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى السابق، وأسامه المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، وعمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر السابق.
وتستكمل المحكمة اليوم جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بتهمة منح تراخيص لرجال أعمال بالمخالفة للقانون، وهى القضية التى طلبت المحكمة من النيابة إدخال جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، و١١ آخرين كمتهمين فيها.
كانت تحقيقات النيابة، التى باشرها هشام حمدى، رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت عن قيام المتهمين «نظيف وغالى والعادلى»، بتربيح المتهم الألمانى «هيلمنت» أموالا دون وجه حق، بأن أعد الأخير لـ«غالى والعادلى»، مذكرة لتقديمها لـ«نظيف» تحمل طلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، التى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ ٢٢ مليون يورو.
وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، رغم عدم توافر أى حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن «غالى» قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء السابق، ما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة أضروا عمداً بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، رغم أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات.
كانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس وجهاز الكسب غير المشروع والهيئة العامة للمواصفات والجودة، واستمعت إلى أقوال أعضاء اللجنة، التى انتهت إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التى تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية مبالغ فيها، وأثمانها تزيد على أسعار السوق بمقدار ٩٢ مليون جنيه.
وتبدأ محكمة شمال القاهرة اليوم، أولى جلسات محاكمة ١٨ متهما فى «أحداث ماسبيرو»، كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة ارتكاب جرائم البلطجة واستعراض القوة والعنف مع المجنى عليهم وترويعهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وفى الإسكندرية، تواصل محكمة الجنايات بالمحافظة اليوم، جلسات محاكمة أفراد الشرطة المتهمين بالاعتداء بالضرب على الشاب خالد سعيد والتسبب فى وفاته. وقال دفاع الضحية إنه سيطلب استبعاد تقرير الطب الشرعى، الذى كان قد أعده الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين السابق، بعد إقالته من منصبه.
