نواب البادية الجنوبية: حكومة الذهبي فوضت ثلاثة الاف دونم من أراضي الديسي لابنة صبيح المصري بـ"300" دينار والسعر الحقيقي"30" الف دينار
حذروا الحكومة من خطوات تصعيدية
نواب البادية الجنوبية: حكومة الذهبي فوضت ثلاثة الاف دونم من أراضي الديسي لابنة صبيح المصري بـ"300" دينار والسعر الحقيقي"30" الف دينار
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
عبر نواب البادية الجنوبية في اجتماع عقد مساء اليوم الأحد في مجلس النواب عن احتجاجهم الشديد على موقف الحكومة تجاه قضية تفويض ثلاثة آلاف دونم من أراضي وادي رم والديسي (ضمن الأراضي السياحية) إلى سيرين المصري ابنة رجل الأعمال صبيح المصري وبسعر رمزي وبسيط لا يتجاوز ثلاث مائة دينار رغم أن السعر الحقيقي يتجاوز (30 ألف دينار).
وطالب النواب الحكومة بوقف تنفيذ هذا التفويض الذي تشوبه الشبهات من حيث آلية التفويض لتلك المنطقة السياحية الهامة والتي تحتوي على العديد من المعادن النفيسة مثل الذهب والنحاس إضافة إلى قيمتها السياحية لكونها من ضمن جبال رم والديسي والتي لا تقدر بثمن.
واكدوا على ان قرار تفويض تلك الأرض تم في آخر يوم لحكومة نادر الذهبي وهو قرار مشوب بالشبهة (قرار الشك والريبة) على حد تعبيرهم لكونه جاء بعد رفض ديوان الرأي والتشريع تفويض تلك القطعة من قبل مفوضيه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي كان يرأسها نادر الذهبي قبل توليه رئاسة الوزراء وقام بعدها مباشرة بطلب تحويل تفويض تلك القطعة إلى مجلس الوزراء الذي اتخذ قرار تفويضها فيما بعد وفي اليوم الأخير من عمر حكومته.
وعبر نواب البادية الجنوبية حمد الحجايا وعواد الزوايدة ومحمد المراعية عن استنكارهم الشديد لموقف الحكومة وتجاهلهم للعديد من المطالبات المتكررة من خلال مجلس النواب الحالي أخرها المذكرة النيابية الموقعة من 84 نائباً بتاريخ 28/12/2010م لرئيس الحكومة السابق سمير الرفاعي بايقاف هذا التفويض وتلاها سؤال وجه من النائب عواد الزوايدة للحكومة بتاريخ 13/2/2011م بإلغاء هذا التفويض بيد ان الحكومة لم ترد على هذا السؤال لغاية هذا التاريخ.
وأكدوا على ان ما تقوم به الحكومة من انتهاكات صارخة لحق مواطني تلك المنطقة (الديسي) من عشائر البادية الجنوبية ضاربة بمطالبهم عرض الحائط بوقف استنزاف الموارد السياحية والزراعية والمياه من قبل شركات خاصة والذين يقومون بمحاولات لشراء ذمم البعض طلباً للتأييد لإقامة مشاريعهم على حساب قوت ومصالح المواطنين في تلك المنطقة والذين يعيشون من الزراعة والعمل في السياحة فقط من خلال تلك الأرض الجاذبة للسياح لزيارة مناطقهم.
وأكد نواب البادية الجنوبية بأنه لا يوجد أمامهم من سبيل إلا أن ينصاعوا لمطالب أبناء منطقتهم بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه تلك الانتهاكات من قبل الحكومة والحكومات السابقة التي يشوبها الفساد اتجاه قضاياهم العادلة.
وأعلن نواب البادية الجنوبية عن وقوفهم بكل قوة وحزم مع أي خطوات تصعيدية لاعتصام ابناء المنطقة المفتوح في من قبل الأهالي حتى يتم تلبية مطالبهم بفسخ عقد التفويض.
وحذر النواب الحكومة من تبعات الخطوات التصعيدية للمعتصمين من أهالي المنطقة لما لها من انعكاسات سلبية على السياحة والزراعة والمياه والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش 15.5.2011
