40 ألف طبيب يجمعون بين القطاعين العام والخاصّ .
"إضراب الأطبّاء هدفه تحقيق المطالب السوسيومهنية"
عبّرت نقابات الصحّة العمومية عن رفضها القاطع لاستمرار العمل بالنّشاط التكميلي في قطاع الصحّة لدى العديد من الأطبّاء الذين يفوق عددهم الـ 40 ألف في الوقت الرّاهن ممّن يزاولون مهنتهم في القطاع العام والخاصّ معا· هذا الأخير الذي يشهد فوضى عارمة تجعله اليوم تحت المجهر أكثر من أيّ وقت مضى لما انجرّ عنه من حوادث مختلفة وخطيرة شملت العديد من المرضى الذين يتمّ تحويلهم يوميا من المستشفيات العامّة نحو العيادات الخاصّة بدليل العديد من الملفات والقضايا التي هي اليوم على طاولة مجلس أخلاقيات المهنة·
وأشار كلّ من مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية رفقة يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصّائيي الصحّة العمومية خلال استضافتهما في حصّة إذاعية أمس بثّتها القناة الأولى، إلى ضرورة التصدّي لظاهرة النّشاط التكميلي للطبيب ووضع حدّ لها نهائيا، خاصّة وأن النتائج أظهرت عدم فعاليته سوى تأزّم الحالة المرضية والنّفسية للمريض بعد تحويله من القطاع العام نحو الخاصّ، أين برزت السلبيات أكثر من الإيجابيات· واستنكر مرابط ما يقوم به بعض الأطبّاء في غياب الضمير المهني بدليل العديد من الملفات الثقيلة والمرفوعة لدى مجلس أخلاقيات المهنة، ممّا يدعو إلى تحرّك وزارة الصحّة من أجل إعادة النّظر في هذا الموضوع الذي قال بشأنه الدكتور يوسفي إن مشاكل تحويل المرضى من القطاع العام إلى الخاصّ ليس بوليد اللّحظة المتزامنة مع إضرابات الأطبّاء وإنما يعود إلى سنوات خلت، وهو ما يلزم الجهات المسؤولة إعطاء حلول بهدف التكفّل بالطبيب الأخصّائي ومنحه لجميع حقوقه المهنية منها والاجتماعية كما هو معمول به في مختلف الدول وتحفيزه حتى يتمّ قلب المعادلة"·
كما يضيف يوسفي أن إضرابات الأطبّاء المستمرّة دليل على الحالة التي آل إليها أصحاب المآزر البيضاء في ظلّ وجود مشكل التسيير في الموارد البشرية، خاصّة فيما يتعلّق بالأخصّائيين الذين يفتقدون إلى تحفيزات من طرف الدولة حتى تستغلّ طاقاتهم وتتمسّك بهم في القطاع العمومي الذي يشهد نزيفا حادّا بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعطاء الطبيب الأخصّائي العمومي حقّه بالنّظر إلى المجهودات التي بذلت أثناء مشواره الدراسي الذي يفوق كافّة التخصّصات التعليمية، أي ما يوافق (بكالوريا زائد + 12 سنة من الدراسة)، كما اعترف بالمناسبة بأن القطاع الخاصّ تكميلي من الجانب النّظري غير أنه يشهد فوضى عارمة في ظلّ الإجحاف المطبّق على القطاع العام الذي يستدعي ضرورة تكاتف الجهود من مختلف الفاعلين في القطاع من أجل إعادة بعث القطاع وذلك عن طريق منح كلّ ذي حقّ حقّه من خلال مراجعة القوانين الأساسية الخاصّة بكلّ مهنة، مع إعادة النّظر في شبكة الأجور والمشاكل السوسيومهنية·
** 35 ألف حالة سرطان جديدة
كشف ممثّل عن جمعية الأمراض المزمنة أن الجزائر تحصي سنويا ما يمثّل 35 ألف حالة جديدة لمرض السرطان ومليوني مريض بالسكري، إلى جانب 5 ملايين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي، وهو ما يدعو إلى ضرورة التفكير الجدّي من أجل إيجاد حلول عن طريق مرافقة المرضى نفسيا واجتماعيا، مع توفير لهم الأدوية اللاّزمة التي تفتقد في أغلب الأحيان، مشيرا إلى أن السرطان الذي يعدّ من أخبث الأمراض ولحساسيته وجب التعامل معه بكلّ صرامة من توفير الدواء والأشّعة، داعيا السلطات إلى ضرورة وضع مختصّين في كلّ مراكز الجراحة· ونظرا لمحدودية المراكز الخاصّة بمكافحة السرطان، منها 4 بكلّ من العاصمة، البليدة، قسنطينة وتلمسان، ارتأت الوزارة أن تسجّل مشاريع تصبّ في الغرض حسب ما كشف عنه فاسي عيسى ممثّل عن وزارة الصحّة، حيث سينجز 15 مركزا لمكافحة السرطان، الجراحة والمعالجة بالإنكولوجيا وبالأشّعة لتخفيف الضغط على المراكز الموجودة، حيث ستستلّم أوّل المشاريع بكلّ من ولايتي سطيف وباتنة·
** نقص مواد التخدير والجراحة يؤجّل العديد من العمليات
اعترف الدكتور مرابط بالواقع المعاش في أغلب المستشفيات العمومية التي تشكو من ندرة حادّة في بعض الوسائل والمواد المستعملة في العمليات الجراحية مثل التخدير، الإنعاش وخيوط الجراحة، وهو المشكل الذي استفحل على المستوى الوطني، ليس بسبب التوزيع وإنما أرجعه إلى سوء التسيير، ناهيك عن لقاحات الأطفال الذي يعتبر برنامجا وطنيا غير أنه يعرف في السنوات الأخيرة اهتزازات واضحة· وأضاف الدكتور يوسفي "أن هذه الأمور واقعية ولا نتهرّب منها، فهناك بعض المواد المستعملة في تطبيب السرطان، والتي تتطلّب نحو 4 مواد، وأن نقص واحد منها يعتبر الدواء بدون نجاعة· كلّها مشاكل أضحت من يوميات المريض داخل المستشفيات العمومية التي أصبحت لا تتوافق ومتطلّبات المواطن الذي يشتكي دوريا من تأجيل موعد العمليات الجراحية بسبب تلك المشاكل المرفوعة سالفا، كما سجّلت العديد من القضايا والملفات بسبب التهاون والأخطاء الطبّية، إلى جانب تأجيل موعد الكشف بسبب الإضرابات المتتالية للأطبّاء التي أدّت إلى شلل المستشفيات كلّها وأسباب أخرى تحدّث عنها المواطنون المتّصلون بالحصّة الإذاعية على أمواج القناة الإذاعية الأولى·
** الوزارة تدعو إلى التعقّل والأطبّاء المقيمون يعتصمون مجدّدا
تجمهر أمس حوالي 2000 طبيب مقيم أمام وزارة الصحّة بالمدنية، في وقفة احتجاجية سلمية للردّ على ما اعتبروه استفزازا من قبل وزير الصحّة جمال ولد عباس الذي توعّدهم بإجراءات عقابية في حقّهم كالخصم من الأجور والفصل من العمل، وكذلك متابعات قضائية، بأن الإجراءات العقابية التي توعّد وزير الصحّة بتطبيقها عليهم في حال عدم عودتهم إلى مناصب عملهم لن توقفهم عن الإضراب المفتوح الذي شنّوه إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة واسترجاع كرامة الطبيب· وبالمقابل، دعا فاسي عيسى مدير الموارد البشرية بوزارة الصحّة أمس كافّة المحتجّين إلى التعقّل، خاصّة وأن الوزارة ـ حسبه ـ تكفّلت بجميع المطالب التي طرحها المحتجّون، مبشرا إلى أن هناك إرادة ظاهرة من طرف الوزارة من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، فيما اتّفق كلّ المشاركين في الحصّة الإذاعية التي تعنى بقطاع الصحّة على أن الحوار هو أوّل وآخر الحلول بمشاركة كافّة الفاعلين في القطاع بمن فيهم الجمعيات الصحّية والعاملين والوزارة من أجل وضع حلول تخدم القطاع وتسترجع بريقه الضائع·
م· راضية
