البخيت: الحكومة ستواصل عملها عبر برامج مدروسة للحفاظ على الطبقة الوسطى
إطلاق المرحلة الأخيرة من توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي
عمان- نسرين الكرد - أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ستواصل عملها عبر برامج واضحة ومدروسة للحفاظ على الطبقة الوسطى وتمكينها وحماية الطبقة الفقيرة ووضع البرامج اللازمة للحد من الفقر من خلال الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلته لشمول كل الفئات غير المشمولة اضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى.
جاء ذلك خلال رعايته امس بحضور وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين وعدد من الفعاليات العمالية والصناعية والتجارية الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظتي العاصمة والزرقاء.
وقال البخيت إن توسعة الشمول بالضمان تستهدف شمول العاملين بالمنشآت الصغرى الذين هم الأجدر بالحماية التي يوفرها الضمان.
وأضاف أن توسيع مظلة الضمان لشمول جميع الأردنيين هي مظلة أرادتها قيادتنا الهاشمية الحكيمة لتوفير الحماية لأبناء الوطن، بحيث ينعمون بظلالها في إطار تكافلي يخدم مصلحة الوطن والمواطن باعتبار الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً عاماً ترعاه الدولة ويسعى إلى تعزيز أمن الأفراد اجتماعياً واقتصادياً.
وأشار الى أن أهم ما يلفت النظر في منظومة تشريعات العمل مدى تركيزها على الحماية كونها السبيل إلى وضع الإنسان العامل في المكانة التي يستحقها نظراً للدور الذي يؤديه.
وأكد البخيت أن مؤسسة الضمان تمثل مؤسسة لكل الأردنيين تقدم الحماية لأفراد المجتمع وتلعب دوراً مهماً في مجال تعزيز مكانة العامل وتوسيع فرص تمكينه اجتماعياً واقتصادياً ضمن معادلة متوازنة مع جهود مؤسسات الدولة الأخرى.
وأشار إلى ضرورة إعداد خطط وبرامج إضافية تركز على أوجه الحماية التي ينبغي أن يحظى بها العامل أثناء وبعد خدمته، انطلاقا من مصلحة مجتمعية تحتم النظر إلى الأيدي العاملة بعين الرعاية والحماية وتقديم الضمانات الممكنة لتوفير سبل الاستقرار والطمأنينة لها حاضراً ومستقبلاً، وبالتالي توفير الحماية الكاملة للقوى العاملة عند تعرضها للمخاطر الاجتماعية المختلفة من شيخوخة وعجز ووفاة ومرض.
وأشار الى أن الحكومة تنظر بارتياح لهذه المؤسسة الوطنية ولجهودها المخلصة وبرامجها الشاملة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور أن مظلة ومنظومة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي ستكتمل خلال العام الحالي من خلال شمول العاملين بالمنشآت الصغرى في محافظتي العاصمة والزرقاء بمظلة الضمان الاجتماعي واللتين بدأ شمولها مطلع شهر أيار الحالي ، حيث يبلغ عدد المنشآت المستهدفة بالشمول في الضمان (97) ألف منشأة في محافظة العاصمة و(25) ألف منشأة في محافظة الزرقاء.
وبين أن مشروع التوسعة ساهم في رفع إيرادات اشتراكات الضمان التي ارتفعت الى (690) مليون دينار عام 2010 فيما كانت (622) مليون دينار عام 2009 متوقعا أن تصل الى حوالي (700) مليون دينار عام 2011.
وأوضح ان فوائض الايرادات لعام 2010 وصلت الى (226) مليون دينار ذهبت الى صندوق الاستثمار.
وقال أن المؤسسة استطاعت أن تغطي بمظلتها فئات واسعة من أبناء المجتمع الأردني حيث وصل عدد المشتركين الفعالين الذين هم على رأس عملهم حالياً (920) ألف مشترك يعملون في حوالي (28) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص.
وتطرق النسور إلى أهداف مشروع توسعة الشمول بالضمان والتي تتمثل بتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع ، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للشرائح المتبقية من مجتمع العمل ، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم قيمة العمل للمشاريع الصغيرة والتحفيز على العمل.
وبين النسور أن مشروع توسعة الشمول بالضمان يستهدف العاملين بالمنشآت الصغرى التي تشغل عاملاً فأكثر في كافة محافظات المملكة باعتبار هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة هي الأكثر حاجة للحماية، مشيراً الى أن المشروع يهدف الى توفير دخل من الرواتب التقاعدية على المدى المتوسط والبعيد.
وتطرق النسور إلى المناطق والفئات الأكثر استفادة من مشروع توسعة الشمول والتي تتمثل بالمناطق التي يقل فيها الإقبال على العمل في المنشآت الصغيرة، والمناطق التي تسعى برامج التنمية المستدامة الى توليد فرص العمل وتثبيت العمالة بها وبالتالي زيادة فرص نجاح هذه البرامج ، بالإضافة إلى المناطق التي تنخفض فيها نسب الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
وأوضح النسور أن الضمان الاجتماعي صمام أمان من الفقر حيث كشفت دراسة للضمان أن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%) مؤكداً أن إستراتيجية المؤسسة تعمل على الإسهام في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة.
واستعرض النسور إلى التوجهات المستقبلية لمؤسسة الضمان ومنها وضع خطة إستراتيجية ديناميكية للمؤسسة للفترة 2012 – 2016 على أن تكون قابلة للقياس ومرتبطة بموازنة محددة ويوجد لها نظام متابعة تنفيذ متقدم ومتطور.
من ناحيته قال رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني أن مشروع توسعة الشمول بالضمان سيكون له انعكاسات ايجابية على الوطن وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالمجتمع من خلال تحفيز وتشجيع الأردنيين على الالتحاق بفرص العمل في القطاع الخاص ، والإقبال على الحرف والمهن المختلفة خصوصا وان الضمان أصبح يشمل هذه المهن بمظلته.
وأشار الى أن مشروع توسعة الشمول بالضمان سوف يسهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل، وحماية الإنسان العامل وزيادة انتماء العامل لعمله.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، ورئيس نقابة العاملين بالمناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة أن مؤسسة الضمان تواصل تدشين مرحلة جديدة من مراحل مشروع توسعة الشمول لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي للقوى العاملة ، بما يقود في النهاية إلى إكمال منظومة الحماية في المجتمع والتي هي من مسؤوليات الدولة ، ودورها الأساسي في رعاية مواطنيها وإحاطتهم بكل سبل الحماية اللازمة.
ودعا الى دعمها وحمايتها لكي تظل قادرة على أداء رسالتها في المجتمع الأردني بتوفير سبل الحماية لكافة المواطنين.
وأكد الفناطسة بأنه لم يعد اليوم عامل خارج مظلة الضمان من خلال دخول مشروع التوسعة لكافة محافظات المملكة ليشمل كافة المنشآت العاملة فيها.
الى ذلك انسحب رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة من احتفال الضمان، مدعيا ان الضمان قام بإلغاء كلمة كانت له ضمن الاحتفال.
وبين أن الاحتفال تضمن كلمة لأصحاب العمل ولم يتضمن كلمة لممثلي العمال وهم الجهة الموجه لها مشروع التوسعة.
