قرار جديد لبنك المغرب يحدد طرق وضع السياسة النقدية
ألغى بنك المغرب جميع مقتضياته الداخلية المتعلقة بالاحتياط الإلزامي، وكذا بتدخلاته في السوق النقدية، في إطار التدابير الهادفة إلى إصلاح السوق النقدية، التي شرع فيها، والتي من شأنها أن تحدد الطرق المتعلقة بوضع آليات لسياسة النقدية.
عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب (كرتوش)
قرار بنك المغرب، الذي سيدخل حيز التنفيذ، انطلاقا من اليوم الخميس، جاء ضمن الدورية التي وزعتها على البنوك، أول أمس الثلاثاء، مديرية العمليات النقدية والصرف، وتشمل قرارا تنظيميا يتعلق بآليات السياسة النقدية، ويلغي ويعوض جميع مقتضيات البنك المركزي الداخلية المتعلقة بالاحتياط الإلزامي، وتدخلاته في السوق النقدية.
وأبرز بنك المغرب أن هذا القرار، الذي يأخذ في الاعتبار هيكلة القانون، التي صادق عليها الظهير الشريف سنة 2005، وكذا عمليات سوق عقود البيع المؤقتة للأوراق المالية، يشمل في نصوصه عمليات كبرى تتعلق بالسيولة النقدية على مدى 7 أيام، إذ ستضمن من جهة سهولة ضخ أو سحب السيولة النقدية بطريقة منتظمة، على اعتبار كونها تشكل أهم وسيلة في وضع السياسة النقدية، كما ستضبط تقلبات عمليات السيولة المرتقبة، من جهة أخرى
وأضاف بنك المغرب في بلاغ أصدره، أول أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يحوي، أيضا، ضمن طياته تسهيل عمليات السيولة على المدى البعيد، التي تفوق 7 أيام، علاوة على عمليات هيكلية موجهة إلى تدبير حالة الفائض أو العجز في السيولة المتواصلة، مبرزا أن هذا القرار يضمن عمليات مقايضة الدرهم، وكذا الاحتياط الإلزامي، وسعر الفائدة الرئيسي.
وحدد قرار بنك المغرب، يوم أمس الأربعاء، كتاريخ قار لعمليات عروض البيع، إلا في حالة تصادف هذا اليوم مع إحدى المناسبات الدينية أو الوطنية، ليكون يوم العروض اليوم الموالي لهذه المناسبة.
وأوضح بلاغ بنك المغرب أن هذا الأخير يتوفر على إطار عملي لوضع آليات السياسة النقدية تهم العمليات الرئيسية وعمليات الضبط، والتسهيلات الدائمة، فضلا عن العمليات الطويلة الأمد والعمليات الهيكلية.
وبالنسبة إلى عمليات إعادة التمويل، أعلن القرار أنه على البنوك المستفيدة أن تقدم منحا مسبقة، كضمانات طبقا للمسطرة 18 من هذا القرار، مبرزا أن البنوك الخاضعة للاحتياط الإلزامي، التي تتوفر على الشروط المحددة في هذا القرار، وحدها المؤهلة لعمليات السياسة النقدية.
وأضاف البنك المركزي أن القرار يمنح بنك المغرب الأحقية في أن يعلق أو يحد من مشاركة طرف ما في هذه العمليات، دون إشعار، إذا ما رأى أن هذا الطرف لا يستجيب لأحد شروط القرار، أو أحد نصوص تطبيقه، أو أحد النصوص العملية، أو التعاقدية المطبقة في عمليات السياسة النقدية.
