المصرف الدولي للتجارة والتمويل يعلن حصاد العام 2010 ويعد بالمزيد
1.23 مليار ليرة أرباح بنسبة نمو 5.6%.. وموقع ريادي في السوق من حيث عدد الفروع
أعلن المصرف الدولي للتجارة والتمويل حصيلة أعماله عام 2010 التي بدت متميزة ومن شأنها تعزيز مكانة المصرف في السوق المصرفية السورية، مستنداً إلى ما يمتلك من إمكانات وقدرات ومستفيداً من الظروف الاقتصادية والمواتية السائدة في سورية،
وتشير الأرقام إلى تصاعد معدلات نمو الربحية والودائع وإجمالي الموجودات في توازن تام يعبر عن السياسة الإدارية والتشغيلية الفاعلة والجهود الرائعة التي تبذلها الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين لضمان مركز مالي وتنافسي قوي.
واكد ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة المصرف أن المصرف حقق أرباحاً صافية قبل الضريبة مقدارها (1.23) مليار ل.س خلال العام 2010 أي بزيادة عن العام السابق مقدارها (65.8) مليون ل.س، ونسبتها (5.6%)، كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (914.5) مليون ل.س، وبزيادة عن العام السابق مقدارها (64.7) مليون ل.س ونسبتها (7.6%).
ونتيجة للاحتياطات التي تم تكوينها، والأرباح التي تم تدويرها، والزيادة على رأس المال التي تمت في النصف الأول من عام 2010 بواقع (2) مليار ل.س، ارتفعت حقوق الملكية من (4.8) ل.س إلى (7.3) مليار ل.س وبنسبة (53.3%).
كما حقق المصرف إنجازات إيجابية في مختلف بنود الميزانية الرئيسية، إذ ارتفع حجم الموجودات مع نهاية العام ليبلغ (78.3) مليار ل.س، أي بزيادة مقدارها (9.7) مليار ل.س وبنسبة (14.2%). وزادت أرصدة ودائع العملاء والتأمينات النقدية بمبلغ (7.9) مليار ل.س وبنسبة (14.4%)، ليصل مجموعها إلى (63.5) مليار ل.س، وارتفع رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) ليصل إلى (33) مليار ل.س، أي بزيادة مقدارها (5.9) مليار ل.س وبنسبة (21.9%).
وأضاف مارتو أن النتائج المالية التي تم تحقيقها خلال عام 2010 انعكست إيجابياً على مجموعة من مؤشرات الأداء، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال (17.38%) وهي تفوق النسبة المحددة من مصرف سورية المركزي ومتطلبات لجنة بازل البالغة (8%)، وبلغت نسبة السيولة (49%)، وهي تفوق أيضاً الحد الأدنى المطلوب من المصرف المركزي البالغ (30%)، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (52%)، وبلغ العائد على الموجودات (قبل الضريبة) (1.68%) عام 2010، كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية (قبل الضريبة) (20.44%)، وبلغ مؤشر الكفاءة أي نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل (36%) وهو مستوى ممتاز قياساً بالنسب المتحققة لدى الجهاز المصرفي المحلي، وتعكس هذه المؤشرات في مجملها سلامة استراتيجية المصرف في النمو، وصلابة قاعدته المالية والائتمانية، وقدرته على مواجهة التحديات القائمة في التعامل مع ظروف السوق.
من جانبه أشار سلطان الزعبي الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أنه تم خلال عام 2010 افتتاح (5) فروع جديدة، ليرتفع بذلك عدد فروع المصرف العاملة في سورية إلى (29) فرعاً، وبذلك يكون المصرف قد حافظ على موقع متقدم من حيث عدد الفروع العاملة، كما تم خلال العام إضافة (6) أجهزة جديدة لشبكة الصرافات الآلية، ليصبح بذلك عدد الصرافات الآلية العاملة في سورية (34) جهازاً.
واستناداً للنتائج الجيدة التي حققها المصرف خلال هذا العام، فإن مجلس الإدارة يوصي للهيئة العامة الموقرة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2010 بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم.
لافتاً إلى أن إدارة المصرف تلتزم بنصوص ميثاق التحكم المؤسسي المعتمد لدى المصرف، والمستند لميثاق التحكم المؤسسي الصادر عن مصرف سورية المركزي، ودليل قواعد حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وأنه للمحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها تبنى المصرف خطة عمل طموحة ترجمتها الموازنة التقديرية للمصرف لعام 2011، حيث بنيت هذه الموازنة على أسس علمية وواقعية، أخذت بالاعتبار ضرورة تحقيق معدلات نمو سليمة في أنشطة المصرف المختلفة، وتحسين حصته في السوق المصرفية، دون تفريط بالسياسات المتحفظة التي ينتهجها المصرف في الاستثمار والإقراض، مع إعطاء العناية اللازمة لتجنب (المخاطر) التي تواجه عمل المصرف بكل أنواعها استناداً إلى تعليمات بازل 2.
