أبو حمور: الانضباط المالي ركيزة أساسية لجذب وتحفيز الاستثمارات في إطار إصلاح اقتصادي شمولي
عمان - الرأي - التقى د. محمد أبو حمور وزير المالية الاثنين وفداً من رجال الأعمال الأمريكيين يرأسه ميرون بريلينت نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ويضم في عضويته عدداً من مدراء ومسؤولي شركات استثمارية أمريكية كبرى تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد تناول البحث أثناء اللقاء العلاقات الاقتصادية المشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات. هذا إضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة والسياسات والإجراءات والتشريعات الناظمة للاستثمار والذي يعد ركناً أساسياً في عملية الإصلاح الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك .
وأكد د. أبو حمور ترحيب الأردن بقيام رجال الأعمال والشركات الأمريكية بالاستثمار في الأردن، وأوضح ان المملكة قامت مؤخراً بتحديث وتطوير النظام الضريبي عبر إصدار قانون جديد لضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة المبيعات، حيث تم إلغاء احد عشر تشريعاً كان يتم بموجبها فرض ضرائب ورسوم على الدخل والمبيعات، كما تم تخفيض نسب الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد د. أبو حمور إن العناوين الرئيسة للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية والمقبلة تتمثل في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية ومنح القطاع الخاص دوراً اكبر في النشاط الاقتصادي إضافة إلى السعي لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأضاف بان النجاح في تحقيق تلك الأهداف يتطلب انضباطاً مالياً ورؤية واضحة للسير قدماً في مواصلة تخفيض عجز الموازنة العامة خلال السنوات القادمة وصولاً إلى ما نسبته (3%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال د. أبو حمور إن الأردن يمثل واحة امن واستقرار في منطقة تشهد العديد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية والتي ألقت بظلالها على الأداء المالي لمختلف دول الإقليم، إلا أن الأردن استطاع أن يحافظ على انضباط سياساته المالية وعلى أجواء الاستقرار التي تميز بها دوماً، هذه الأجواء التي أتاحت له أن يكون عاملاً من عوامل الاعتدال في المنطقة وكان مثالاً مميزاً حول التعامل الايجابي مع مختلف ملفات الإصلاح.
