رؤية إصلاحية لعمل النقابات العمالية ونفي لوجود أي انفصال داخل الاتحاد
عمان- نسرين الكرد - أعلن عدد من ممثلي الحركة النقابية العمالية أمس رؤية إصلاحية حول عمل اتحاد عام النقابات العمالية أهمها إلغاء مهام الأمناء المساعدين في الاتحاد وتصويب الأمور المالية والإدارية والأنظمة الداخلية للاتحاد.
وعقد امس (7) رؤساء نقابات عمالية مؤتمرا صحفيا لعرض رؤيتهم الاصلاحية وتتضمن بنودها الغاء كافة المهام للأمناء المساعدين والمتفرغين في الاتحاد والغاء كافة العضويات التي يتمثل فيها اعضاء المكتب التنفيذي في مجالس الادارات وكافة اللجان واعادة توزيعها.
وأشار رؤساء النقابات الى ان هذه الرؤية سيتم عرضها في اول اجتماع للمجلس التنفيذي ليتم تبنيها والسير بإجراءاتها حتى تنفيذها.
وأكدوا ان هذه الرؤية هي حركة إصلاحية للوصول إلى اتحاد عام نقابات عمالية فاعل وإعادة دوره إلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليكون قادرا على تحقيق مكتسبات عمالية لافتين إلى أن النقابات السبع حققت مكتسبات لعمالها بقيمة (100) مليون دينار على مدى السنوات الماضية.
ونفوا وجود أي انفصال داخل الاتحاد وإنما مجرد تعدد في الاراء الهدف الاساسي منها هو إصلاح الحركة العمالية.
ودعوا العمال الى الانضمام تحت مظلة النقابات العمالية ليكون لهم دور فاعل داخل نقاباتهم.
وتضمنت الرؤية ضرورة الاتفاق على جدول زمني للاصلاح في الاتحاد خلال فترة لا تتجاوز حتى الاول من ايار المقبل لتصويب الامور المالية والادارية والانظمة الداخلية للاتحاد والنقابات والانظمة المالية للاتحاد اضافة الى تشكيل لجنة للنظام الداخلي مهمتها اعداد نظام داخلي للنقابات والاتحاد يتماشى ممع الصالح العام واحتياجات العمال.
واشتملت على ضرورة تشكيل لجنة لاعادة النظر بالنظام المالي في الاتحاد بما ينسجم مع احتياجات العمل النقابي الحقيقية واعادة النظر بمؤسسية الاتحاد من حيث الية عمل الامناء المساعدين وتفعيل هذه الامانات بشكل يتماشى مع مصلحة العمال.
وأشارت الى هيكلة الاتحاد من حيث الكادر الوظيفي وحاجة الاتحاد للموظفين بما ينسجم مع الاحتياجات الأساسية والرئيسية على ان تطبق عليهم احكام قانون العمل ويشرف عليهم لجنة شؤون الموظفين تعمل وفقا لقرارات المكتب التنفيذي.
وبموجب الرؤية سيتم اعادة النظر بمن يمثل الاتحاد العام في الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ووضع شروط محددة لذلك تطبق على المكلف بهذه المهمة على أن يكون نقابيا وعلى راس عمله ومن ضمن اعضاء المؤتمر العام الى جانب الفصل ما بين المهام النقابية الموكلة للنقابيين بما يتعلق بالتمثيل النقابي وما بين مهام الموظفين المحددة بشروط وظيفية لا تتجاوز عملهم المكتبي.
وأكدت ضرورة الاطلاع على كافة القرارات التي اتخذتها لجنة شؤون الموظفين سابقا والتي تم من خلالها صرف وتعديلات وزيادات على رواتب موظفي الاتحاد والنظر بها.
وأكد رؤساء النقابات انه عند الانتهاء من هذه الاصلاحات للمكتب التنفيذي والهيئات الدستورية حق النظر في المرحلة المقبلة والممثلين الموثوق بهم لهذه المرحلة.
يذكر ان النقابات المشاركة في هذه الرؤية هي كل من نقابة العاملين في الكهرباء والعاملين في البناء والعاملين في الموانىء والعاملين في البتروكيماويات والعاملين في الورق والكرتون والعاملين في النقل الجوي والعاملين في الخدمات والمهن الحرة وانضم إليهم كل من نقابتي سكك الحديد والنقل البري.
إلى ذلك بعث رؤساء النقابات السبع رسالة إلى الديوان الملكي أكدوا فيها ولاءهم لجلالة الملك ومعاهدين جلالته بأن يبقى العمال قلعة شامخة في عرين جلالته.
وتضمنت الرسالة بعض المطالب العمالية ومنها رفع الحد الأدنى للأجور من (150) دينارا الى (300) دينار والقضاء على جيوب الفقر والبطالة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحديث الانظمة الداخلية للاتحاد والنقابات العمالية بحيث تساهم في ترسيخ حرية العمل النقابي وتعديل بعض مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وأكدوا دعمهم لتوجهات جلالة الملك للاصلاح من خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل العام والتشريعات التي لها علاقة بالعمل والعمال مبينين ان قانون العمل فيه الكثير من المواد التي تساهم في عدم الاستقرار الوظيفي كما انه لا يحقق التوازن بين الشركاء الاجتماعيين كما ان قانون الضمان في بعض مواده ضرر كبير للعمال من خلال خفض الرواتب التقاعدية وغيرها من الحقوق المكتسبة التي سلبها القانون.
وعبروا عن رفضهم لمخالفة النهج في أسلوب بعض الاعتصامات التي لا تحمل هدفا أو مضمونا كما عبروا عن رفضهم لأي مساس بصلاحيات الملك .
كما اكدوا رفضهم للفساد والمفسدين وضرورة مكافحة هذه الافة ووقوفهم الى جانب كافة الجهود في هذا الشأن.
