هروب الخادمات مشكلة تتكرر .. ومكاتب الاستقدام تدعو إلى تعديل التعليمات
عمان - نسرين الكرد - رغم الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لتنظيم قطاع العاملات في المنازل إلا أن مشكلة هروب الخادمة ما زالت القضية الابرز التي يعاني منها القطاع.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الكفيل بجهة لتعويضه في حال هروب الخادمة من منزله بدون سبب مقنع تؤكد نقابة استقدام الخادمات ان تعليمات وزارة العمل تلقي هذه المسؤولية على الخادمة نفسها.
وعلى الرغم من أن تعليمات وزارة العمل تلزم عاملة المنزل في حال هروبها تعويض الكفيل إلا أن هذا البند لا يمكن تطبيقه, ومازال المواطن الذي تهرب خادمته يخسر كامل قيمة الاستقدام التي تتراوح بين (2000-2500) دينار.
إيمان عبد الرحمن معلمة في احد المدارس الخاصة تقول «قمت باستقدام خادمة لمساعدة والدي وهما كبار في السن وبحاجة للمساعدة في المنزل إلا أن الخادمة هربت بعد شهرين ونصف تقريبا».
وتضيف «عرفنا من الجيران أن خادمتهم أقنعتها بالهرب والعمل في مجالات أخرى للحصول على راتب أعلى».
وقالت عبد الرحمن إنهم قاموا بمراجعة السفارة والتبليغ عن العاملة إلا انه لم يتم العثور عليها الا بعد ثمانية شهور من هروبها.
وطالبت مكاتب الاستقدام بضرورة تعويض المواطن بجزء من قيمة المبلغ الذي تمت خسارته معتبرة أن مكاتب الاستقدام الطرف الاهم كونها من قام بعملية الاستقدام.
رئيس نقابة الاستقدام خالد الحسينات أكد أن المكاتب ليست هي الجهة التي يجب ان تعوض المواطن الذي تهرب خادمته موضحا أن السفارات هي التي يجب ان تقوم بهذه المهمة عبر مخاطبة المكاتب الوسيطة في دولها.
وطالب بضرورة تعديل التعليمات والأنظمة جميعها كونها غير قادرة على تعويض المواطن ولا المكتب إذ بحسب التعليمات الخادمة ملزمة بتعويض المواطن في حالة هروبها بدون سبب وهو أمر غير مقنع لعدم قدرتها على تأمين مبلغ الاستقدام.
وبموجب نظام العاملين في المنازل الجديد يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسببا في ذلك جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل وتكلفة عودته إلى بلده إلا أن العديد من المواطنين ممن هربت خادماتهن اعتبروا هذا البند غير مجد كون الخادمة غير قادرة على دفع هذه الالتزامات.
وأوضح الحسينات أن المواطن يستطيع أن يشتكي على الخادمة ويرفع قضية عليها في حال هروبها بدون سبب وان يلزمها بدفع كافة الخسائر المترتبة عليه وسجنها في حال عدم قدرتها على الدفع.
وبين أن المكتب دوره يقتصر في حال قام الكفيل بتبليغه عن هروب خادمته بمخاطبة سفارة بلادها ونصح الكفيل بالتعميم عليها إلى جانب الاتصال مع المكتب الذي تم التعاون معه في بلادها.
وتتكرر قضية هروب الخادمات من منازل كفلائهم ولجوئهن إلى سفارات بلادهن أو إلى مكاتب غير مرخصة تقوم باستغلالهن في أعمال غير العمالة المنزلية بحسب رئيس النقابة خالد الحسينات.
وبين الحسينات أن الخادمة يتم إغرائها بالمال لإقناعها بالهرب من بيت كفيلها حيث تقوم فتيات من نفس جنسية الخادمة بالتحدث مع الخادمات في الأماكن العامة التي تتواجد بها إما مباشرة أو عن طريق ترك أرقام هواتفهن للاتصال بهن والاتفاق على خطة الهرب.
وبحسب المادة (11) من قانون العمل «لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة ويعاقب كل من يخالف إحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو بكلتا العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل».
ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حوالي (117) و يبلغ عدد العاملات حوالي (60) ألف عاملة في المملكة يحملن تصاريح عمل.
