«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بمحاكمة جنائية فى «قطع الأذن» و«كنيسة أطفيح»
كتب وائل على وأسامة المهدى ٣١/ ٣/ ٢٠١١
تصوير - نمير جلال
الصوفيون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس الأول
طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بمحاكمة جنائية لجميع المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية، التى شهدتها البلاد بعد ثورة ٢٥ يناير، خاصة واقعتى الاعتداء على كنيسة «صول» بأطفيح، و«قطع أذن» أحد الأقباط فى قنا.
قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى، إن المجلس ناقش فى اجتماعه، أمس، عددا من القضايا من بينها ترسيخ مفهوم الدولة المدنية.
وحول تشكيك عدد من العاملين بالمجلس فى شرعية عقد المجلس اجتماعات، بعد تقدم أعضائه بمذكرة جماعية ضده للمجلس العسكرى، قال «شاكر» إن المجلس قدم استقالة جماعية، لكن المجلس العسكرى رفضها.
وبشأن تحميل تقرير «تقصى الحقائق»، الصادر عن المجلس مؤخراً، المسؤولية الجنائية عن إطلاق النار على المتظاهرين إلى الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، قال «شاكر»: «التقرير مجرد رصد لعدد من الوقائع وشهود العيان، ولم نوجه اتهامات لـ(مبارك) أو غيره، فالجهة الوحيدة صاحبة توجيه الاتهام هى النيابة العامة».
من جهة أخرى، هدد عدد من قيادات ومريدى الطرق الصوفية، خلال وقفتهم المليونية مساء أمس الأول، بشن ما سموه حربا صوفية، ضد ما وصفوه بـ«بلطجة السلفية» على الأضرحة و«المقامات» والاعتداء السافر عليها وهدمها.
