الملك: سنحترم التوصيات المتعلقة بتعديلات دستورية ترتبط بقانون الانتخاب والحياة النيابية والحزبية
جلالته للجنة الحوار الوطني :تلعبون دوراً مهماً للانتقال بالأردن إلى مرحلة عنوانها الإصلاح والتحديث والتطوير
الحرص على حرية التعبير وعدم تعطيل مصالح الناس واللجوء للفوضى
التخريب والفوضى أمر مرفوض وهو خط أحمر
الولاء والإصلاح على نفس الدرجة من الأهمية
جلالته يُدين أحداث العنف على دوار الداخلية ويدعو للتفكير بالمستقبل وفتح صفحة جديدة أساسها الحوار وحماية النسيج الوطني
عمان - بترا - صالح الدعجة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني امس ، خلال لقائه أعضاء لجنة الحوار الوطني، أن الوحدة الوطنية مقدسة، مشددا على أنه لا بديل عن الحوار للوصول إلى توافق على أسس الإصلاح الشامل، الذي يلبي طموحات الجميع.
وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، على ضرورة أن يدرك الجميع أنه في غياب الحوار العقلاني والمنطقي يلجأ الناس للشارع ويفتح المجال للتوتر، مؤكدا «أننا لا نخشى الإصلاح، وسنحترم توصيات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بأية تعديلات دستورية مرتبطة بتطوير قانون الانتخاب والحياة النيابية والحزبية».
وبهذا الخصوص، شدد جلالته على ضرورة أن يضمن قانون الانتخاب تحقيق التمثيل لجميع الأردنيين في مناطق المملكة كافة.
وقال جلالة الملك إن الولاء والإصلاح «على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة إلينا»، مشددا على «أننا نسير جميعا على نفس الطريق، ونريد المستقبل الأفضل للأردن، وهو الأمر الذي يجب أن يكون واضحا للجميع».
وبين جلالته «أننا جادون في الإصلاح، وندعم حرية التعبير التي هي حق لكل مواطن، ويجب أن نسير في الإصلاح بقوة وبشجاعة وبلا تردد»، لكنه حذر من أن «التخريب والفوضى أمر مرفوض وهو خط احمر».
وعبر جلالة الملك عن إدانته للعنف الذي شهده ميدان جمال عبدالناصر الجمعة الماضية، وما تبعه من إساءة للوحدة الوطنية، داعيا الجميع لعدم البقاء أسرى لما حدث، وضرورة التفكير بالمستقبل وفتح صفحة جديدة يكون أساسها الحوار، وحماية النسيج الوطني.
وفي الوقت الذي أعرب فيه جلالته عن حرصه على حرية التعبير، شدد على ضرورة عدم تعطيل مصالح الناس، واللجوء لكل ما يؤدي للفوضى.
وحث جلالة الملك أعضاء اللجنة خلال اللقاء على ضرورة العمل بروح الفريق وبجدية تامة، وأن تكون مخرجاتها شاملة ولصالح الجميع، ذلك أن الإصلاح مطلب لكل الأردنيين الذين هم جميعا جزء من المسيرة الوطنية.
وقال جلالته «أمامنا فرصة ذهبية للنهوض بالأردن، وقد أكدت مرارا أنه لا يوجد ما نخشاه في سعينا لتحقيق الإصلاح وأهدافنا وتطلعاتنا الوطنية»، داعيا الجميع إلى تقديم مصلحة الوطن وأمنه واستقراره على كل المصالح الأخرى.
ولفت جلالته إلى أن الأردنيين يريدون الإصلاح والمضي قدما للإمام، ويحملون الولاء والانتماء المطلق للوطن.
ودعا جلالة الملك أعضاء اللجنة إلى ضرورة التواصل مع مختلف أطياف ومكونات «شعبنا الأردني» والتوجه صوب المحافظات، والتركيز على الشباب وقضاياهم بصفتهم الفئة الأوسع في المجتمع، حيث أن70 بالمئة من الأردنيين هم تحت سن الثلاثين.
وعبر جلالته عن دعمه للجنة التي أوكلت إليها مهمة إطلاق حوار وطني شامل لتطوير الأنظمة والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وقال «أنتم كلجنة تلعبون دورا مهما جدا للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتحديث والتطوير، وأنا الضامن لما ستخرجون به من نتائج لحواراتكم».
البخيت : تبادل اللوم فيما حدث سيضيع مزيدا من الوقت
من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إن توجيهات جلالة الملك هي نبراس للجميع، ونؤكد أن من يحب الأردن يجب عليه المحافظة على أمنه واستقراره، معتبرا أن الإصلاح ضرورة للأردن ولتقدمه، وأن الحوار مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.
وأشار البخيت في اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة، إلى أن تبادل اللوم فيما حدث سيضيع مزيدا من الوقت و»سننظر فيما حدث وسنكون صريحين»، لافتا إلى أن مجموعة ممن اعتدوا على معتصمي يوم الجمعة تم تحويلهم إلى القضاء.
وبين أن هناك شرائح واسعة في المجتمع تعاني من أوضاع معيشية صعبة، ويجب التفرغ والخروج بتوافق حول قانوني الانتخابات والأحزاب، معربا عن تقديره لدعم جلالة الملك للجنة الحوار الذي لا يعد حكرا على النخب في عمان وإنما هو شأن معني به كل أردني.
وفيما يتصل بالتعديلات الدستورية أشار إلى أن هناك وضوحا في التوجيهات الملكية أو حتى بمهمة اللجنة والتي يمكنها البحث بأي تعديلات دستورية ذات صلة بقانوني الأحزاب والانتخاب، ونحن على المدى البعيد نؤمن بالمحكمة الدستورية وأيضا بالتعديلات المتصلة بتقوية مجلس النواب مثل النظر في صحة النيابية.
وقال البخيت إن الأردن دولة قانون ومؤسسات والجميع متساوون أمام القانون الذي «لن نسمح بتجاوزه من أي طرف». وأشار إلى جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد وتحويل عدد من القضايا إلى دائرة مكافحة الفساد التي تم تفعيلها وتزويدها بكل متطلبات القيام بمهامها، موضحا انه في ذات الوقت لا نريد المبالغة في ما يخص حجم الفساد، ولا نريد اغتيال الشخصيات ويجب أن لا نجلد ذاتنا.
وفيما يخص الإعلام ودوره في التطورات الراهنة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أداء الإعلام من خلال وضع إستراتيجية واضحة في هذا الصدد.
المصري : لا نقبل أن يهدد أحد السلم الأهلي
وأعرب رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري عن شكره وتقديره الموصول لجلالة الملك على دعمه للجنة، وقال «نحن نعي المسؤولية الملقاة علينا جميعا ونحن بحاجة إلى تسريع أعمال اللجنة ليلمس الجميع نتائجها بعد أن انهينا مرحلة العصف الذهني».
وأضاف العين المصري «نحن جميعا نؤمن بالإصلاح كما يؤمن به جلالة الملك، وكلنا تحت مظلة العرش ونريد أن تبقى الوحدة الوطنية متماسكة»، مؤكدا «أهمية تماسك وتدعيم السلم الأهلي الذي لا نقبل إن يهدده احد في هذا الوطن الذي بناه أبناؤه بسواعدهم ويجب المحافظة على الكثير مما تم انجازه ويجب على الجميع المحافظة على الوحدة الوطنية».
ولفت إلى أن شرائح عديدة في المجتمع تواجه ظروفا اقتصادية صعبة تنادي بتحسين أوضاعها مما يشكل حافزا لنا للسير قدما في الإصلاح الاقتصادي بموازاة الإصلاح السياسي، معتبرا أن الجميع يحرص على أن يبقى هذا البلد بلد أمان واستقرار، والذي يكون فيه الحوار طريقنا نحو الإصلاح الذي لا يتم إلا من خلال التوافق. وأوضح أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها للخروج بنتائج تعالج جميع القضايا المطروحة، خصوصا وضع قانون انتخاب يمثل جميع الأردنيين تمثيلا حقيقيا يوصل بالنهاية إلى حكومة نيابية وبرلمان قوي.
وقال» نعم هناك حاجة لبعض التعديلات الدستورية، وتحدثنا بها ولا حرج بالحديث عنها لان الهدف منها تقوية النظام النيابي وتقوية الحكومات».
متحدثون يحذرون من عواقب التحشيد والتقسيم والشد العكسي والمزايدات
وأكد عدد من المتحدثين من أعضاء اللجنة تقديرهم لدعم جلالة الملك للجنة الحوار الوطني وحرصه على أن تخرج بنتائج تعزز مسيرة الإصلاح والتطوير في المملكة.
وعبروا عن أسفهم لما جرى من أحداث يوم الجمعة الماضية التي لا تعكس حرص الأردنيين على استقرار بلدهم وأمنه، معربين عن تطلعهم بان لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا.
وأشاروا إلى ضرورة الخروج بقانون انتخاب عصري يستند إلى إصلاحات دستورية اعتبروها ضرورة لانجاز مجلس نواب قوي، لافتين إلى خطورة المرحلة والى الثوابت الوطنية التي تجمع على أن جلالة الملك هو ضمانة لكل الأردنيين وصمام أمان لهم، وأن أمن الأردن خط احمر، والجميع منتمون للوطن ولقيادته وهم في صف واحد وليس هناك ما يسمى موالاة ومعارضة. وأكدوا أن الجميع دعاة إصلاح وان الأردن سباق في ذلك والحوار لا بديل عنه، مثمنين خطاب ورؤية جلالته الإصلاحية التي تحول دونها بعض المعيقات التي تؤدي إلى الاختلال والتهميش.
وحذروا من عواقب التحشيد والتقسيم والشد العكسي والمزايدات من أي جهة كانت وضرورة وضع حد لها، فهي مسيئة للوطن وللجميع وتضر بالوحدة الوطنية.
كما حذروا من بعض الوسائل الإعلامية التي تسهم في تحشيد الناس وإثارة الفتن، معتبرين أن الإصلاح والتطوير يحتاجان إلى بيئة صالحة وطبيعية بين فئات الشباب خصوصا في ظل ما يجري في الإقليم من تطورات.
وأكدوا ضرورة محاربة الفاسدين ومكافحتهم وصولا إلى أردن قوي ومتين في وجه كل التحديات، لافتين إلى أن الإصلاح بحاجة إلى تسريع وتيرة، وان دستور عام1952 هو من أرقى الدساتير، لكن هذا لا يمنع من مواكبة التطورات وإجراء ما يلزم من تعديلات على الدستور مع الأخذ بين الاعتبار الظروف والأحداث والتطورات الراهنة.
وشددوا على أن الدولة الأردنية اكبر من كل المؤسسات واستقرارها من القضايا التي يجمع عليها الجميع، فالثوابت تكمن في الوطن واستقراره وبالنظام كضامن للوحدة الوطنية، معربين عن استغرابهم من أن من يدعو إلى الإصلاح يتم التشكيك في ولائه للدولة وللنظام.
وأكدوا ضرورة إعادة التوازن بين السلطات والى إصلاحات دستورية تؤدي إلى برلمان قوي.
واعتبروا أن الأردن مملكة زاهرة وراسخة لكن هناك شعارات تستفز الأردنيين وهناك فئات محددة تريد إفساد وتخريب الإصلاح بتدخل أحيانا من أطراف خارجية فلا يجوز أن يكون الإصلاح بدون استقرار.
وقالوا نرفض التحاور عبر الساحات والميادين وفي مقابل ذلك لا نجلس على مائدة الحوار، موضحين أن الحكومة رفعت شعار الإصلاح وهذا يجب ان يأخذ مداه وفرصته.
وأكدوا أهمية ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية خاصة في هذا الوقت الذي يتم فيه استهداف السلم الاجتماعي مما يتطلب منا رفض المقولات الفئوية والإقليمية التي يجب إسكاتها.
وقالوا هناك من يتحدث عن التعديلات الدستورية بنوايا حسنة وهناك من يتحدث عن هذه الإصلاحات بخلاف ذلك، مشيرين إلى أن النوايا الصادقة واضحة ورعاية جلالة الملك للجنة ولقائه بها هو استكمال لما يطلبه المواطنون في الاستمرار في الحوار.
وبينوا أننا نريد أن نعزز دور مجلس النواب ودور الأحزاب، والحكمة تقتضي ان نلتقي دائما في منتصف الطريق، وان يكون الحوار عاقلا ورشيدا وتوافقيا، اخذين بعين الاعتبار هيبة الوطن وهيبة الدولة، مؤكدين إننا لا نريد الحديث عن الماضي ونريد السير إلى الأمام ومحاولة تجنب أي أخطاء قد تحدث.
وقالوا ان على الإعلام الذي يجب أن يتوقف عن تحشيد الناس له دور كبير، وأن اللجنة حققت تقدما وهي قادرة على تحقيق تقدم أكبر بعيدا عن أجواء التعبئة والتحشيد، خصوصا أن الناس يريدون بناء أجواء ثقة مع الحكومة ومع لجنة الحوار.
