المؤتمر يوقف مبادرته لحل الأزمة مع المشترك والمصري يدعوا المعارضة للإعتراف
خاص، نيوزيمن:
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس علي عبد الله صالح نيته عدم تقديم حزب المؤتمر الشعبي العام لمبادرات جديدة لأحزاب اللقاء المشترك، كما جاء إعلانه أمس خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في دورتها الرابعة لأجل إيجاد انفراج للأزمة السياسية مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض، إلا أن المبادرات لا تزال تجد طريقها في سبيل إيجاد مخرج للبلد من المأزق الذي يمر به.
ومن ذلك ما تقدم به الأستاذ المساعد لمادة القانون العام في جامعة صنعاء العميد علي صالح المصري، دعا فيها إلى إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية وأقرها البرلمان في جلسته الإستثنائية الأربعاء الماضي، مطالبا بإجراء حوار إيجابي من خلال لجنة حوار يتم تشكيلها من طرفي الأزمة، ويصل ذلك الحوار الجميع إلى أحداث التغيير الحقيقي والإنتقال السلمي للسلطة في زمن لا يتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ بدء الحوار.
دعا المعارضة للإعتراف بالجانب الأبيض في حياة الرئيس صالح، سواء منها في الجانب التنموي، أو تحقيق الوحدة اليمنية.
وتحدث عن " ضمان المخرج المشرف والآمن للرئيس وأقربائه، إذا أن ذلك سيسهم في معالجة الأزمة، داعيا إلى استبعاد الفاسدين في الجهاز السياسي والإداري من مناصبهم، مقترحا أن تقوم بتلك المهمة حكومة ائتلاف وطنية يتم تشكليها في الفترة الإنتقالية، وتعمل على إحالة قضايا الفاسدين وكل ملفات الفساد إلى النيابة العمة
وطالب العميد المصري، بإحالة كل من أمر بالقتل الفردي والجماعي، في ساحات التغيير والحرية في عموم محافظات اليمن، لكنه قال بأنه في حالة صعوبة تطبيق ذلك، فيجب الإحتفاظ بكل ذي حق حقه وعدم سقوطه بالتقادم، داعيا وزارتي الدفاع والداخلية لأن تقوم بمهامها الدستورية والقانونية خلال المرحلة الإنتقالية بشكل محايد، مقترحا تشكيل مجلس وطني أعلى من بعض القيادات العسكرية الأكثر التزاما بالحيادية والنزاهة وآداب المهنة.
وحذر من الإستعانة بالأجندة والأدوات الخارجية لتنفيذ آليات التغيير والإنتقال السلمي للسلطة، إذ أن الإعتماد على ذلك سيؤدي إلى التدخل في شؤون اليمن الداخلية وصب المزيد من الزيت على النار لتأجيج الأزمة وتعقيداتها بشكل أكبر، مطالبا العلماء باستعادة دورهم الشرعي في الوساطة بين طرفي الأزمة.
يشار إلى أن مطالب الرئيس من اللجنة الدائمة في اجتماعها اليوم تضمنت تشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر في البرلمان للحوار مع زملائهم المستقيلين، وفصل المرتدين.
