نيابة أمن الدولة تحول 87 قضية في البورصات العالمية إلى محكمة أمن الدولة
عمان - زيد المرافي
أعلن النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري انه تم اسدال الستار على التحقيق في قضايا البورصات العالمية وتحويلها الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص للبت بها ويبلغ العدد القضايا المحالة (87) قضية، كون هذه القضايا متعلقة بشركات لم تبد أي رغبة باجراء التسوية على المبالغ المطالبة منها وكذالك عدم دفع المبالغ المطلوبة منها لصالح المستثمرين المشتكيين على هذه الشركات او انه قد تمم توزيعها في مراحل التوزيع السابقة ومالكيها فارين من وجه العدالة، وبذلك يصبح عدد المستثمرين الذين الذين تم توزيع المبالغ عليهم ما يقارب 31 الف شخص.
ونفى الفاعوري ان يكون اصحاب الشركات قد هربوا اموالا خارج البلاد من التي يطالب بها المستثمرون لكنه اكد ان اموال المستثمرين مازال المشتكى عليهم يحتفضون بها املا بالتصرف بها بعد انتهاء محكومياتهم موضحا ان فريق العمل ضبط مع احد اصحاب الشركات 750 الف دينار في فرن غاز داخل مطبخ منزله كما تم ضبط مع متهم اخر 20 كليو غرام ذهب موزعة ما بين (نيجرة الحمام ) وفي اسفل بئر ماء في منزله .
كما نفى الفاعوري استثمار (ادخال ) اي مال حكومي او اي مال عام في قضايا شركات البورصات العالمية وانه لم يتبين لنيابة امن الدولة ان هناك اي شخص من اصحاب النفوذ وراء هذه القضايا.
وقال الفاعوري في مؤتمر صحفي عقده أمس ان النيابة تمكنت من حجز عقارات (اراض وشقق) مملوكة للمشتكى عليه بلغت قيمتها بحسب تقديرات المختصين 100 مليون دينار اردني في عام 2008 وتم بيع جزء بسيط منها، ولم تتمكن نيابة امن الدولة من بيع الباقي بسبب صعوبات تتعلق ببيع هذه العقارات، واستعادة نحو 115ر67 مليون دينار.
