البخيت : نلتزم بالسقوف الزمنية لمحاور الرسالة الملكية
عمان - بترا - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني أمس رسالة من رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، ردا على الرسالة التي وجهها جلالته له يوم الثلاثاء الماضي، أكد فيها التزام الحكومة بتحقيق رؤى جلالة الملك، في تقديم الأفضل للأردن والأردنيين، والتصدّي للتحدّيات وتخفيف الأعباء عن الإنسان الأردني، وتكريس شراكته في صنع القرار، ورسم ملامح المستقبل المشرق.
وقال البخيت في الرسالة إن «القيادة الهاشميّة المستنيرة هي التي عزّزت كبرياء الإنسان الأردني، وحفظت حقوقه، وهي التي استثمرت بالشباب وأعلت من قِيَم الحوار، وآمنت بدولة الحداثة والعلم والإنجاز».
وفيما يلي نص رسالة رئيس الوزراء:
« بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظ الله مجده، وأعزّ مُلكه، وأيّده بنصر مبين.
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فبكلّ معاني الولاء والإجلال، تلقيت وزملائي الوزراء رسالة التوجيه السّامي، تعزيزاً لما جاء في كتاب التكليف، وانحيازاً، دائماً أصيلاً، لطموحات وآمال الشعب الأردنيّ الأبيّ، وتأكيداً على نهج الإصلاح الشامل، الصادر عن إرادة عليا، استشرافيّة، تمثّلت قِيَم رسالة هذا الحِمى الهاشميّ المنيع وحملت راية النهضة العربيّة ومشروعها ومشروعيّتها.
وإذ تجدّد الحكومة، التزامها التامّ، بتنفيذ كافة محاور وبنود كتاب التكليف السّامي؛ لَتُؤكد مسؤوليّتها وجدّيّتها في القيام بواجبها الدستوريّ، وبما تمليه أمانة ثقة القائد الرائد، وبالاستناد إلى قراءات دقيقة، وتشخيص سليم للمعطيات كافة، لتحقيق رؤى مولاي المعظم، في تقديم الأفضل للأردن والأردنيين، والتصدّي للتحدّيات وتخفيف الأعباء عن الإنسان الأردني وتكريس شراكته في صنع القرار ورسم ملامح المستقبل المشرق؛ فالقيادة الهاشميّة المستنيرة هي التي عزّزت كبرياء الإنسان الأردني، وحفظت حقوقه. وهي التي استثمرت بالشباب وأعلت من قِيَم الحوار، وآمنت بدولة الحداثة والعلم والإنجاز.
وها هي الدولة الأردنيّة، يا مولايّ، تدخل، بقيادتكم المؤزّرة، عقدها العاشر، كأقدم دولة على صعيد المنطقة؛ وقد حققت من الإنجازات ما يُلامس حدود المعجزات، بإرادة سادة آل البيت الأطهار، والتفاف الأردنيين، جميعاً حول راية الاستقلال والعطاء. وليغدو الأردن المنيعُ ركناً رئيساً، وثابتاً راسخاً على الساحة الدولية، وليعطي دَرسَ الإرادة والعزيمة، متجاوزاً منطق الإمكانات وأحكام الموارد.
وتتواصل مسيرة الخير والتنمية والعطاء، بقيادة مولاي المعظم، على أساس من المراجعة الذاتيّة، والرؤى الشموليّة، والإصلاح والتطوير والتحديث الدائم؛ ويرتفع البنيان السليم، عالياً، برعاية الله وحفظه، فنبني على الإنجاز ونضيف إلى المكتسبات، لا نعرف التراجع ولا نتهاون مع فاسد أو مفسد، ولا نقبل إلا أفضل الأفضل لشباب الوطن ومستقبلهم، وصون كرامتهم ودعم طموحاتهم.
مولاي المعظم، لقد كان نهج الإصلاح الشامل وبناء الدولة العصريّة وتبنّي برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي العنوانَ الرئيس لعهد جلالتكم الممتدّ بحفظ الله ورعايته، ومضمونَ كلّ توجيه وتكليف سامٍ للحكومات المتعاقبة ولهذه الحكومة.
وتأتي رسالة التوجيه السامي، في هذه اللحظة الحيويّة، من مسيرة وطننا المظفرة، لتمثل نهجاً واضحاً، لا حيادَ عنه، وأولويّات متقدّمة لا تحتمل التأجيل.
إن جملة القضايا المهمّة التي تصدّرت توجيهاتكم السامية، وتستدعي إجراءات سريعة وحاسمة ومباشرة، ستكون نتائجها ملموسة وجليّة، وبأعلى درجات الدقة والوضوح؛ فالفساد الذي من شأنه أن ينخر في عظم المؤسّسات وينهب المال العام، ويتسلل إلى الأخلاق والمعاني ويستهدف ثقة المواطن بالدولة، نواجهه ونكافحه بالعدالة والإصلاح وبكفاءة المؤسّسات.
ولقد جاء تشكيل اللجنة الاستشارية المختصّة بمكافحة الفساد، تعزيزاً لجهود الهيئة، ودعماً لكوادرها، وتأكيداً للجديّة التامّة، غير المستهينة ولا المتردّدة. وستواصل المؤسّسيّة الكفؤة كشف الملفات كافة، ونزع أيّة حصانة مزعومة، وملاحقة المفسد بقدر ملاحقة الفاسد، وتعزيز مناعة مجتمعنا الثقافيّة ضدّ كل ممارسات الفساد والإفساد. وقد بادرت الحكومة بتلبية كافة المتطلبات الفنية والبشرية لهيئة مكافحة الفساد، من حيث الكوادر الكفؤة المدربة والمعدات والأنظمة الحديثة اللازمة لعمل الهيئة بالفاعلية والسرعة المطلوبة. وفي الإطار نفسه ستلتزم هيئة مكافحة الفساد بتقديم تقريرها الشهري عن سير أعمالها، وبانتظام.
وفي مجال الإصلاح السياسيّ، فقد تشكلت لجنة الحوار الوطني، مؤيَّدةً برسالة ملكيّة لرئيسها تباركُ تشكيلها، وتدعم جهودها؛ فإن الحكومة ملتزمة بمتابعة المخرجات أوّلاً بأوّل، واحترام النتائج وتبنّي توصياتها.
وتؤكد الحكومة عزمها على إجراء الانتخابات البلديّة هذا العامّ، وبما في ذلك أمانة عمان الكبرى، في ضوء نتائج تقييم تجربة دمج البلديات الذي سينتهي خلال الاسبوع المقبل، وعلى أساسٍ من قانون البلديات الجديد، الذي سيصدر في حدٍّ اقصاه شهرين من الآن. وسيتم الدفع به فوراً للمرور بمراحله التشريعيّة؛ وبما يضمن أفضل الممارسات، وبالحدّ الأعلى من الدقة والحياد والنزاهة، والالتزام التامّ بتطبيق القانون، وبما يعزز المكتسبات التنموية للبلديات ويتماشى مع مشروع اللامركزيّة في المحافظات، وباتجاه تكريس الإدارة المحليّة، لتمكين المجتمعات من رسم سياساتها وإدارة مواردها.
إن كرامة عميد آل البيت، قائد المسيرة ورائد الإصلاح الشامل؛ هي عنوانُ كرامة الأمّة والوطن. وإن كرامة مولاي التي تأبى المساس بحريّة الرأي والإبداع أو التضييق على الشباب والحدّ من طاقاتهم؛ تستدعي إجراءات حكوميّة عاجلة، تضمن دعم وصيانة حق الطلاب والشباب في التعبير بالتنظيم والمشاركة دون أيّ عائق أو تدخل، وتوسيع أطر ونطاقات التعبير الطلابي، وتكريس استقلاليّة الجامعات والمعاهد، والنهوض بواقعها، لتستعيد مكانتها كمنارات إشعاع وتنوير وبحث علميّ، وبيئات ملائمة خصبة للحوار والتفاعل وإعداد القيادات الشبابيّة المتسلحة بالعلم والخبرة. وسيكون تعزيز المؤسّسيّة، واستقلاليّتها ومنابرها ومنجزاتها؛ الضمانةَ الأولى، لمنع أيّ تدخل من أيّ طرف كان، يُملي على الطالب؛ أو يحول دون أن يمارس الطالب قناعته تفاعلاً ونشاطاً وعملاً عامّاً، وآفاقاً مفتوحة. وتتعهّد الحكومة، منذ اللحظة، بأن زمن التدخل في شؤون الطلاب واتحاداتهم وتفكيرهم السياسيّ، قد انتهى وإلى غير رجعة.
إن بناء إعلام أردني متطوّر وحديث يستفيد من الفرص التي يتيحها اندماج الإعلام بالتكنولوجيا الجديدة، وفق إطار تنظيمي معاصر؛ سوف يسهم بتوفير أكبر قدر ممكن من الكفاءة والحريّة، مع الجودة والمهنية في ضمان حق المجتمع بالوصول إلى الأخبار والمعلومات والأفكار، وتنمية صناعة إعلامية مزدهرة، ودعم دور الإعلام والنشر كأداة فاعلة في التنمية الاقتصادية وفي التغيير الاجتماعي والثقافي الإيجابي.
وإن إعادة تنظيم وهيكلة عدد من مؤسّسات الإعلام والنشر الأردنية المتشابهة، تحت مرجعية واحدة، يُعدّ خطوة حاسمة في طريق إصلاح الإعلام وكلّ ما يتعلق به، بحيث يكون هذا التطور خطوة إيجابية في مجال الإصلاح السياسي.
كما وتتعهّد الحكومة، يا سيدي، بتطوير وإعادة تأهيل الإعلام الرسميّ الأردنيّ، بكافة منابره ومؤسّساته، ليستعيد مكانته الرائدة، منبراً للرأي والرأي الآخر، وحاضنة للإبداع، ووكيلاً للمجتمع، في كشف مواطن الخلل أو التقصير، وبحيث يقوم بدوره الرئيس في خدمة أهداف الإعلام الأردني، وحمل رسالته.
وعلى هذا الأساس، فقد بدأت الحكومة، بالفعل، إعداد استراتيجيّتها الإعلاميّة، التي ستتواصل على أساس تطويرها والبناء عليها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العامّ والخاصّ، على أن تقدم نتائجها خلال شهرين، وصولاً إلى تحقيق جملة من الأهداف، في مقدّمتها الارتقاء بالحريات الإعلامية وتنمية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام؛ وضمان حقّ الحصول على المعلومة، المكفول قانوناً، ومساعدة وسائل الإعلام على القيام بدورها الرقابي في المجتمع، في مناخ من الحرية والاستقلالية وعلى أساس مهني، بالإضافة إلى ضرورة تنمية الإعلام الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة والتطبيقات التي أنتجها وينتجها الاندماج بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، باعتبار ذلك إعلام الحاضر والمستقبل.
وتؤكد الحكومة، التزامها بتقديم الدعم اللازم للمبدعين الأردنيين؛ فنانين وكُتّاباً، وتوسيع نطاق تمثيلهم ومشاركتهم في المؤسّسات واللجان ذات الصلة.
وستتواصل الحكومة مع نقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب والأدباء الأردنيين، واتحادهم، وكافة الهيئات الثقافيّة والفنيّة، وخاصّة في المحافظات، للوقوف على أحوالها، وضمان العدالة في الفرص، وتقديم كلّ الدعم؛ ليبقى المبدعون الأردنيّون ضميرَ الأمّة الحيّ، وترجمان نهضتها ومنجزاتها، في بيئة من الحريّة والانفتاح.
مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة
تلتزم الحكومة انتهاج سياسات وبرامج اقتصادية تقوم على أساس المراجعة المنهجيّة، وبما يكفل معالجة الخلل، وتصحيح المسار، والبناء على ما تمّ إنجازه، وبالشراكة التامّة بين القطاعين العام والخاصّ. وبحيث يكون التركيز على تنمية المحافظات ودعم الاستثمار فيها وتشجيع القطاع الخاص سبيلاً لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المناطق والفئات، وخلق مناخ الأعمال في المحافظات، وتوليد فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة، ومجابهة البطالة التي تواجه شبابنا وخريجي الجامعات والمعاهد والمؤسسات التدريبية، وتحقيق معادلة عادلة في توزيع إمكانات ونتائج الخطط التنموية.
وستعمل الحكومة على وضع ترجمةٍ واضحة وملموسة لواقع الشراكة المنشودة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من خلال البدء بأسرع وقت ممكن بحوار مع القطاع الخاص لوضع استراتيجية قصيرة المدى تنتهي في عام 2011، للخروج بتوصيات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، وأخرى متوسطة المدى للعامين القادمين.
وستقوم الحكومة بإرسال حزمة من التشريعات الاقتصاديّة الإصلاحيّة إلى مجلس الأمة، وفي مقدّمتها مشروع قانون تشجيع الاستثمار، والذي هو الآن في مراحل إعداده النهائيّة، بحيث يشكل القانون منظومة استثماريّة شاملة، تقوم على تسهيل الإجراءات وتوحيد المرجعيّات وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات وتشريعات فاعلة تكفل حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق.
كما وتلتزم الحكومة بالقيام بواجبها الدستوريّ، في مكافحة البطالة وبوصفها التحدي الرئيس الذي يواجه الشباب الأردنيين وعائلاتهم. وقد تمّ إنهاء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل حيث أقرت الحكومة الإستراتيجية مطلع هذا الأسبوع، ليصار للبدء في تطبيقها خلال شهر من الآن. وستواصل الحكومة العمل لتحفيز ودعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الحدّ من مشكلتيّ البطالة والفقر وممارسة مسؤوليّته الاجتماعيّة، ومستندة، بالأساس، إلى سياسات وإجراءات محددة لهذه الغاية؛ تشمل مجالات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبرامج التدريب المهني، وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات وإصلاح وتطوير القطاع التعاوني، وكذلك، تهيئة المناخ المناسب لاستيعاب العمالة الأردنية ِفي دول الخليج، وعقد اتفاقيات لهذه الغاية، وتقديم كلّ ما يلزم لضمان وتحفيز جذب الاستثمارات العربية إلى المملكة.
وقد تعهّدت الحكومة، أمام البرلمان، بتنفيذ برنامج محدّد لخلق فرص عمل، مناسبة، للشباب الأردني، من خلال إيجاد إحدى وعشرين ألف وظيفة وفرصة عمل هذا العام من خلال شواغر الوظائف الحكومية والمشاريع الصغيرة التي ستقيمها الحكومة في مناطق الفقر والأكثر حاجة.
وتؤكد الحكومة، إن المشاريع الكبرى هي مشاريع ذات أولويّة. وبعضها مصيريّ. وتلتزم الحكومة بمتابعة هذه المشاريع وإيلائها العناية القصوى؛ وفي مقدمتها مشروع جر مياه الديسي، والمتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من عام 2013، ومشروع ناقل البحرين والمتوقع استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية بخصوصه خلال هذا العام، تحقيقاً للأمن المائي الأردني.
وفي مجال الطاقة النووية، فإن الحكومة ستتابع العمل على تنفيذ البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية. وفي مجال الكهرباء، تسعى الحكومة لزيادة الاستطاعة التوليدية المركبة في المملكة وبشكل كاف، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجدّدة.
وإن الحكومة، إذ تؤكد، التزامها الدستوريّ، باحترام استقلاليّة القضاء وتجسيد مبدأ الفصل بين السّلطات ضمانةً للعدالة وصوناً لمعانيها؛ لتحرص على استمراريّة قيامها بواجبها تجاه خدمة السلطة القضائيّة، بالبناء على ما تمّ تحقيقه خلال العشر سنوات الماضية، وتوفير متطلبات التقدّم والتحديث والإعداد اللازم على أساس من العدالة وسيادة القانون.
مولاي المعظم، تؤكد الحكومة أن حقوق المواطنة مصانة حسب ما كفله الدستور، فالأردنيون يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات؛ فالأردن دولة قانون مؤسسات وعدالة. ولا نقبل أن يظلم أحدا في حمى الهاشميين. وتجدّد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بصيانة هذه الحقوق وضمانها، والنظر في كلّ حالات التظلّم.
ولقد بدأت الحكومة حوارات معمّقة، ولقاءات متصلة، مع كافة شرائح المجتمع. وكانت لجنة الحوار الوطني تعبيراً عن ثراء التنوّع في الرأي والاتجاهات، وتأكيداً لحرص الحكومة على تكريس الشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني، على أساس من التوافق الوطني، واحترام حق الاختلاف، مع التقدير الكبير لدور المعارضة الأردنية في خدمة الوطن ومسيرته، من موقعها، كجزء من النسيج، وكحق مصان، لا يُسمح بتجاوزه أو التعدّي عليه.
مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة
تمثُل رسالتكم السّامية للحكومة، وتوجيهاتكم بضرورة سرعة الإنجاز وتنفيذ البرامج وتفعيل مبدأ المساءلة؛ دعماً ملكيّاً لكلّ جهود الإصلاح، وبالأساس؛ لحق المواطنين على السلطة التنفيذيّة، في القيام بواجبها في عمليّة التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وكلّ ما يصبو إليه الأردنيّون، وتتجه أشواقهم الوطنيّة نحوه.
وأعاهدكم أن أكون على قدر الثقة الغالية، وطوع إرادتكم السّامية؛ مشدّداً على التزام الحكومة التامّ بالسقوف الزمنيّة التي حدّدتها رسالة مولاي للمحاور والإنجاز الملموس في المجالات المتنوّعة؛ وأن تكون الإدارة الأردنيّة بكل مؤسّساتها وكوادرها وبكفاءتها ومؤهّلاتها في خدمة مسيرة الإصلاح الشامل؛ تنبذُ، ذاتيّاً، كلّ معيق أو متردّد، وتُبعِدُ كلّ صاحب مصلحة خاصّة وتحاسب كلّ مقصّر، ضمن عمليّة مساءلة دائمة وتقييم مستمرّ.
واللهَ أسأل أن يحفظ مولاي المعظم، وأن يديم علينا نعمة الحكم الهاشميّ الرشيد، في ظلّ رايتكم الخفاقة، وأن يحفظكم ذخراً وظلاً هاشميّاً ظليلاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خادمكم الأمين
رئيس الوزراء
الدكتور معروف البخيت
عمّان 19 ربيع الثاني 1432هجرية الموافق 24 آذار 2011 ميلادية».
