وزير العدل : للحكومة والنواب نفس الرؤية بتأسيس نقابة لمعلمي القطاع العام
عمان - بترا - عدنان السخن- أكد وزير العدل حسين مجلي أن للحكومة ومجلس النواب نفس الرؤية والتطلعات فيما يتعلق بتأسيس نقابة لمعلمي وزارة التربية والتعليم.
وأضاف مجلي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) امس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وبناء ً على قرار مجلس النواب الذي اتخذه في جلسته الاحد الماضي وطرحه لموضوع نقابة المعلمين، بعث الى المجلس العالي لتفسير الدستور بمقترح خاص لموضوع نقابة المعلمين ليصدر قراره حول تفسير مصطلح الجمعيات الواردة في المادة (16) من الدستور.
وبين مجلي ان هذه المادة لم يتعرض لها المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره عام 1993، كما لم يتعرض لها المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (1/94) ، ولم يسبق ان تم طلب تفسيرها من قبل .
وبينت الحكومة في المقترح الذي رفعته أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (16) من الدستور تنصان على ان للاردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور، كما أن القانون ينظم طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها» .
وبحسب المقترح فإن مجالس الأمة المتعاقبة وفي ظل دستور 1947 والدستور الحالي 1952 دأبت على اصدار قوانين تنشئ نقابات مهنية وتنظم عضويتها واعمالها، بدءاً من قانون نقابة المحامين الملغي رقم 31/1950 وانتهاء بقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 28/2008 ، كما دأبت على تعديل هذه القوانين كلما دعت الحاجة الى التعديل .
ووفق المقترح فإن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تمتاز قواعده بالسمو في التطبيق على التشريعات المحلية قد اعطى في المادة 23/4 ( لكل شخص الحق في ان ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته) .
وجاء في المقترح الحكومي للمجلس العالي لتفسير الدستور فإن النقابات المهنية المشار اليها مما تقدم تشمل في عضويتها من حيث المبدأ باستثناء نقابة المحامين جميع المنتسبين للمهنة الواحدة سواء كانوا يعملون في وزارات واجهزة الدولة او في القطاع الخاص.
وختمت الحكومة مقترحها بإلتماس للمجلس العالي لتفسير الدستور لبيان فيما اذا كان مصطلح الجمعيات الوارد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (16) من الدستور يدخل في مضمونه نقابات المهن المشار اليها اعلاه ، وبالتالي اذا ما كان يدخل في مضمونه نقابة مهنية للمعلمين.
