تواصل جهود الأمن الوطني في سبيل إعادة الأمن والاستقرار
أخبار تونس - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بولايتي سوسة وصفاقس خلال اليومين الأخيرين من إحباط عمليتين لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا حيث تم إلقاء القبض على 9 أشخاص كانوا على متن مركب صيد في عرض البحر بصدد الإبحار عبر سواحل النفيضة و13 شخصا بسواحل الصخيرة، كما تمّ إيقاف 9 أشخاص آخرين في ولاية مدنين كانوا بصدد الإعداد لعملية اجتياز الحدود البحرية، وبالتحري تبين أن البعض من الموقوفين هم من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنهم لفائدة العدالة.
وتواصلت جهود الحرس الوطني ووحدات الجيش الوطني بنسق حثيث للبحث عن المساجين الفارّين حيث تمّ القبض على مجموعة من المساجين في ولايات القيروان والمهدية وسوسة وإحالتهم على المصالح السجنيّة، فضلا عن إيقاف مجموعة من السجناء الفارّين في ولايتي تونس وصفاقس والاحتفاظ بشخصين في ولاية أريانة بحوزتهما سكاكين كبيرة الحجم لترويع المواطنين وسلبهم وإحداث الهرج بالطريق العام ومسك واستهلاك مواد مخدّرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار بمناطق العمران والحدّ من الجريمة، تمكنت وحدات من الحرس الوطني والجيش الوطني بولاية قابس من إلقاء القبض على مشتبه به بحوزته مسدّسين اثنين تم تسليمهما إلى مصالح الجيش الوطني بالمكان وتحويل المحتفظ به إلى العدالة.
كما تمّ إلقاء القبض على أحد الجناة المورّطين في أعمال النهب والإضرار بالتجهيزات الطبية والاعتداء بالعنف على الإطار الطّبي والعملة بالمستشفى المحلّي بطبربة يوم 4 مارس الجاري ويجري البحث عن بقية المورّطين في هذه الأعمال الإجرامية.
وفي جهة الحامّة من ولاية قابس تمكّنت وحدات الحرس الوطني خلال اليومين الآخرين من العثور على مسدس إداري بذخيرته مستولى عليه خلال الأحداث الأخيرة داخل وعاء بلاستيكي في إحدى الغابات، وحجزت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد بندقتي صيد تابعة لمركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون وتأمينها.
كما تعرّض مؤخرا مواطن تونسي عمره 63 سنة ويمتلك مطعما سياحيا لعملية اختطاف وحجز من قبل أشخاص مجهولين طالبوا زوجته بفدية مالية مقابل إخلاء سبيله.وتمكّن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من التعرّف على الجانيين في ظرف زمني وجيز وإيقافهما، وقد تبيّن أنّ أحدهما سجين فار خلال الأحداث الأخيرة من السجن المدني ببرج العامري صدر ضدّه حكم بالسجن مدّة 20 سنة من أجل القتل العمد.
