ضباط الشرطة: اطلاق النار علي المتظاهرين بقرار من العادلي وإطلاع القيادة السياسية
ضباط الشرطة: اطلاق النار علي المتظاهرين بقرار من العادلي وإطلاع القيادة السياسية
كتب ـ محــمـد حجـــاب:
أكد المستشار عادل قورة رئيس اللجنة القومية لتقصي الحقائق في احداث ثورة 25 يناير أن اللجنة حرصت الأيام الماضية علي سرية الاسماء المتورطة في موقعة الجمل وجمعة الغضب.
حتي لا تضيع الأدلة وتستطيع النيابة العامة القيام بعملها, وهناك أسماء أخري قدم شهود العيان أدلة ومستندات تدينهم تقوم النيابة العامة بفحصها في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
واضاف أن اللجنة قدمت4 تقاير رئيسية للنيابة العامة حتي الآن تشمل المعلومات والتحقيقات التي أجرتها في وقائع القتل بالرصاص الحي والمطاطي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وقتل وإصابة المواطنين أثناء التظاهر والملابسات والادلة الثابتة وأقوال الشهود خاصة في احداث جمعة الغضب وموقعة الجمل.
وقد تم الاتفاق بين اللجنة والنيابة العامة علي سرعة تقديم اللجنة لتقاريرها وتحقيقاتها عن أقوال الشهود والبيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن كل الوقائع المرتبطة بواقعة2 فبراير والمعروفة بموقعة الجمل التي شهدت أحداثا مؤسفة وتسليمها للنيابة العامة أولا بأول لسرعة البدء في التحقيقات وإلقاء القبض علي جميع المشاركين في عمليات التحريض واستخدام البلطجية سواء من الاشخاص المنتمين للحزب الوطني أو رجال الأعمال أو أعضاء بمجلسي الشعب والشوري الذين تدور حولهم الاتهامات.
وتعكف اللجنة القومية لتقصي الحقائق حاليا علي إعادد تقريرها شبه النهائي والمفصل عن التجاوزات والاعتداءات التي وقعت ضد المتظاهرين ويتضمن قيامها بمراجعة دقيقة للاسماء التي تلقتها من شهود العيان وروايات المصابين والبيانات والمعلومات التي قدمها عدد من المواطنين حول استخدام بلطجية من مناطق العمرانية والهرم ونزلة السمان وشق الثعبان ومصر القديمة واستخدام الخيول والجمال وجلبها والاتفاق مع اصحابها وتجميع ونقل البلطجية إلي ميدان التحرير وميدان عبدالمنعم رياض وطريقة إعداد الرخام المكسور ونقله في أجولة بالسيارات لاستخدامه ضد المتظاهرين السلمين وقيام القناصة في ذات الوقت باطلاق الرصاص الحي عليهم.
وكشفت اللجنة في تقريرها الأخير للنيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من ضباط الشرطة الذين حضروا للادلاء بأقوالهم اثبتت أنه لايمكن استخدام الرصاص الحي واطلاق النار من جانب الشرطة دون صدور قرار من وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي واطلاع القيادة السياسية عليه قبل تنفيذه وابلاغه للضابط.
